اخبار عربية تأثير الإعلام في تونس

تأثير الإعلام في تونس


اليكم الان تأثير الإعلام في تونس والان إلى التفاصيل من المصدر بيروت تايمز

 

اعداد: ضياء الدين مرزقي 

لا يوجّه الإعلام التونسي الرأي العام فقط عبر ما يقوله، بل أيضًا عبر ما يختار أن يضعه في صدارة النقاش، وطريقة تفسيره للأحداث، والجهات التي يمنحها حق الكلام. فمنذ ثورة 2011 انتقلت تونس من إعلام شديد الارتباط بالدولة إلى فضاء أكثر تعددًا، لكن هذا التعدد لم يضمن دائمًا استقلال التمويل أو شفافية الملكية أو جودة المعلومات.

كيف يعمل التأثير الإعلامي؟

يبدأ التأثير من وضع الأجندة؛ فعندما تتصدر قضية البطالة أو الهجرة أو الأمن أو الفساد نشرات الأخبار، تصبح أكثر حضورًا في تقييم المواطنين للحكومة والفاعلين السياسيين. ثم يأتي التأطير: فقد تُعرض القضية نفسها باعتبارها أزمة أمنية، أو مشكلة اقتصادية، أو مسألة حقوق وحريات. وهكذا لا يقتصر الإعلام على نقل الحدث، بل يساعد على تحديد معناه.

في البيئة الرقمية، يضاف إلى ذلك تأثير الخوارزميات والمشاركة الجماهيرية. فالمحتوى المثير للخوف أو الغضب أو السخرية يمتلك فرصًا أكبر للانتشار، وقد تمنحه كثرة المشاركات مظهرًا من المصداقية حتى قبل التحقق منه.

بنية إعلامية أكثر تنوعًا ولكن أقل شفافية

وفق «مرصد ملكية وسائل الإعلام» الذي أُنجز بالشراكة مع مراسلون بلا حدود، كانت ست محطات تلفزيونية من أصل عشر شملها الرصد في 2016 ذات تاريخ من الارتباط السياسي. وأشار التقرير إلى غياب بيانات موثوقة عن نسب المشاهدة، وصعوبة الوصول إلى البيانات المالية ومصادر تمويل بعض المؤسسات.

لا تعني هذه الأرقام أن كل مؤسسة إعلامية منحازة، لكنها تكشف مشكلة جوهرية: لا يستطيع الجمهور تقييم الرسالة الإعلامية تقييمًا كاملًا إذا كان يجهل مالك المنصة ومصدر تمويلها والمصالح التي قد تؤثر في أجندتها. وفي سوق إعلامية تفتقر إلى بيانات دقيقة عن الجمهور والإعلانات، تصبح مساءلة المؤسسات أصعب.

الانتشار الرقمي وتوسّع مجال التأثير

بحسب DataReportal، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في تونس 10.4 ملايين شخص في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي ما يعادل 84.3% من السكان. كما بلغ عدد هويات مستخدمي وسائل التواصل 7.83 ملايين، بما يعادل 63.3% من السكان. وينبّه المصدر إلى أن الرقم الأخير قد لا يمثل أفرادًا فريدين بالكامل بسبب الحسابات المتعددة وصعوبة إزالة التكرار.

أصبح الهاتف ومنصات التواصل بذلك جزءًا أساسيًا من المجال العام التونسي. ويمكن للمواطن أن يتلقى الخبر من قناة تلفزيونية، ثم يراه في صفحة مؤثر، ثم يعيد مشاركته في مجموعة خاصة. لكن سرعة التداول لا تعني دقة المحتوى.

في دراسة وطنية أجرتها BBC Media Action في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2022 على عينة من ألفي شخص، قال 96% من المستطلعين إنهم واجهوا معلومات كاذبة أو مضللة على وسائل التواصل في وقت ما، وقال 39% إنهم يواجهونها يوميًا. كما أعرب 76% عن قلقهم من تأثير هذه المعلومات في الانتخابات المقبلة.

وتكشف الدراسة مفارقة مهمة: قال 76% إنهم واثقون بقدرتهم على تمييز المعلومات الكاذبة أو المضللة، لكن 45% اعترفوا بأنهم سبق أن شاركوا محتوى اتضح لاحقًا أنه خاطئ أو غير دقيق. كما قال 71% إنهم يقدّرون المعلومات الدقيقة والموثوقة، في حين رأى 51% فقط أنهم يستطيعون الوصول إليها عمليًا.

انتخابات 2019: التضليل قبل قدرة المراقبة

تكشف انتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية كيف تحول الإعلام الرقمي إلى أداة سياسية يصعب تدقيقها. لم يثبت تقرير مشروع الدعاية الحاسوبية في جامعة أكسفورد أن حملة واحدة حسمت نتيجة الانتخابات، لكنه وثق مخاوف منظمات المجتمع المدني من انتشار التضليل وخطاب الكراهية.

وخلص التقرير إلى أن جهود المراقبة كانت محدودة وغير منسقة، وأن مكتبة إعلانات فيسبوك لم تكن تؤرشف الإعلانات الانتخابية والسياسية في تونس. كما أن محدودية الوصول إلى بيانات المنصة وعدم توفر أدوات مثل CrowdTangle لكثير من المنظمات أجبر المراقبين على جمع البيانات يدويًا.

تكمن خطورة الوضع في صعوبة التمييز بين النقاش الشعبي والحملة المنسقة. فقد يكفي نشر سلسلة من الرسائل توحي بأن مرشحًا متهم أو أن قضية ما تحظى بإجماع واسع حتى يتغير إطار النقاش، حتى لو لم تكن الادعاءات قد خضعت للتحقق.

التأطير الإعلامي للثورة التونسية

لا ينتج التأثير من الأخبار الكاذبة وحدها. فقد أظهرت دراسة أكاديمية لتغطية الثورة التونسية أن الإعلام العربي والغربي قدم الحدث من خلال تمثيلات أيديولوجية مختلفة، اعتمادًا على تحليل لغوي ونقدي للتغطية.

وهذا يعني أن الخبر قد يكون صحيحًا من حيث الوقائع، لكنه يكتسب دلالة سياسية مختلفة بحسب العنوان والصورة والمفردات وترتيب المصادر. يمكن تقديم الثورة باعتبارها ثورة ديمقراطية، أو انتفاضة اجتماعية، أو أزمة أمنية، أو صراعًا أيديولوجيًا. وكل إطار يوجه الجمهور إلى أسئلة مختلفة وإلى تقييم مختلف للفاعلين.

الإعلام والرقابة ودوامة الصمت

لا يعمل التأثير دائمًا عبر الإقناع. فقد وثقت Freedom House خلال فترة تغطيتها لعام 2024 ملاحقات لصحفيين وناشطين ومدونين بسبب منشوراتهم، وأشارت إلى استخدام المرسوم 2022-54 وقوانين أخرى في قضايا مرتبطة بانتقاد الرئيس أو قوات الأمن أو المسؤولين الحكوميين.

عندما يخشى المواطن من الاستدعاء أو السجن بسبب تعبير سياسي، قد يفضّل الصمت أو يتجنب نشر رأي مخالف. هنا يصبح الإعلام مؤثرًا عبر تضييق مساحة التعبير العام، لا عبر تغيير القناعة الداخلية بالضرورة. وتؤدي هذه الحالة إلى صورة ناقصة عن الرأي العام، لأن الأصوات الأكثر ظهورًا ليست دائمًا ممثلة لكل المجتمع.

 يتأثر الرأي العام في تونس بثلاثة عوامل متداخلة: اختيار وسائل الإعلام للقضايا، والأطر التي تفسر بها الأحداث، والبنية الرقمية التي تسرّع تداول المعلومات. وتزداد قابلية التأثير عندما تكون الملكية والتمويل غير شفافين، وعندما تكون مراقبة الإعلانات السياسية ضعيفة، وعندما تنتشر المعلومات المضللة أسرع من قدرة المجتمع على التحقق منها.

لكن الجمهور التونسي ليس متلقيًا سلبيًا. فوجود وسائل متعددة ومجتمع مدني نشط يتيحان فرصًا للمقارنة والتدقيق. لذلك فإن الحد من التوجيه الخفي لا يتطلب إلغاء التعدد الإعلامي، بل يحتاج إلى شفافية الملكية والتمويل، وأرشفة الإعلانات السياسية، وحماية الصحفيين والمواطنين من العقاب بسبب التعبير السلمي، وتعزيز التربية الإعلامية.

 

تأثير الإعلام في تونس



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


بيروت تايمز تأثير الإعلام في تونس

كانت هذه تفاصيل تأثير الإعلام في تونس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بيروت تايمز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم