اخبار عربية وسط غياب توضيح رسمي.. سائقو “الطاكسيات الكبيرة” يرفعون التعريفة بالرباط وسلا وتمارة

اليكم الان وسط غياب توضيح رسمي.. سائقو “الطاكسيات الكبيرة” يرفعون التعريفة بالرباط وسلا وتمارة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

باشر سائقو سيارات الأجرة “الطاكسيات الكبيرة”، يوم الإثنين 9 نونبر 2026، العمل بزيادة درهم واحد في تعريفة عدد من الخطوط بمدن الرباط وسلا وتمارة، بعد ثلاثة أيام من التوقف الكلي عن العمل، احتجاجاً على سحب رخص السياقة وعدم مراجعة التعريفة المعمول بها.

وجاء ذلك بعدما كانت حركة النقل الحضري مهددة بشلل تام، على مستوى سيارات الأجرة، صباح اليوم الإثنين مع بداية الأسبوع وتزامن ذلك مع التحاق التلاميذ بالمدارس والموظفين والعمال بمقرات عملهم، قبل أن تتدخل ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لإعادة رخص السياقة المسحوبة وتسليمها لأصحابها، مع السماح بتطبيق زيادة درهم واحد في التعريفة، حسب مصادر نقابية، دون صدور قرار تنظيمي رسمي مكتوب حتى الآن.

ولم يصدر، إلى حدود كتابة هذه المادة، أي تأكيد رسمي من السلطات بشأن إقرار هذه الزيادة أو الترخيص بها. وحاولت صحيفة “صوت المغرب” التواصل مع ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة والعمالات التابعة لها للاستفسار عن حقيقة الزيادة والإجراءات المتخذة بشأنها، دون أن تتلقى أي رد.

ومن جانبه، أوضح إدريس داوود، عضو المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن أصل الأزمة يعود إلى استمرار العمل بالتعريفة المحددة سنة 2012، حين كان سعر الغازوال في حدود 7 دراهم، مقابل وصوله حالياً إلى 17 درهماً، دون أن يواكب ذلك أي تعديل في أسعار النقل.

وقال داوود، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن مهنيي القطاع “لا يستفيدون من الدعم الموجه إلى وسائل النقل الأخرى بشكل عادل”، مشيراً إلى أن “حافلات النقل الحضري تتلقى دعم الدولة والشركة المعنية، بينما يوجد نحو 40% من سيارات الأجرة لا تتلقى أي دعم بتاتاً”.

وأوضح داوود أن المهنيين تقدموا بطلب رسمي لوالي الجهة لمراجعة التعريفة، “يتضمن زيادة درهم للرحلات من 1 إلى 10 كلم، ودرهمين من 10 إلى 20 كلم، و4 دراهم من 20 إلى 40 كلم، و5 دراهم للمسافات الطويلة”، غير أن عدم التفاعل مع الطلب “دفع سائقين ببعض الخطوط مثل خط الرباط-تمارة والرباط-سلا إلى زيادة درهم أو درهمين اجتهاداً منهم”.

وأدى ذلك إلى تدخل عناصر الأمن وقسم الشؤون الاقتصادية يوم الخميس 5 نونبر 2026 لسحب رخص السياقة، وهو ما تسبب في “توقف سيارات الأجرة طيلة أيام الجمعة والسبت والأحد لعدم قدرة السائقين على العمل بدون رخصهم”.

وبحسب داوود، فإن استمرار هذا الوضع إلى اليوم الإثنين “كان سيؤدي إلى كارثة حقيقية في النقل”، بالنظر إلى تزامنه مع دخول المدارس والتحاق الموظفين وعمال الشركات بمقار عملهم بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المسؤول النقابي أن المواطنين تفهموا اليوم الإثنين هذه الزيادة التي وصفها بـ”المقبولة مقارنة بما شهدته أيام التوقف من استغلال من طرف ممتهني النقل غير المرخص الذين فرضوا مبالغ تراوحت بين 15 و20 درهماً”.

وفي المقابل، أثارت الزيادة الجديدة احتجاج بعض الركاب، الذين اعترضوا على رفع تعريفة التنقل في ظل غياب توضيح رسمي من السلطات أو قرار يسمح بتطبيقها، متسائلين بشأن الجهة المخول لها تحديد التعريفة الجديدة، والمرجع الذي يستند إليه المهنيون في تحصيل المبالغ الإضافية من المواطنين.

ولفت إلى أن الزيادة لم تطبق على جميع الخطوط؛ إذ ظلت بعض المسارات في سعرها القديم مراعاة لنظام المحطات الجزئية، كما تم نقل المواطنين الذين لا يملكون الزيادة بالسعر القديم دون أي إشكال.

وفي سياق متصل، أشار داوود إلى أن قطاع سيارات الأجرة يعاني إكراهات هيكلية عميقة؛ أبرزها “فرض أصحاب المأذونيات مبالغ ضخمة تحت الطاولة لتجديد العقود تصل إلى 30 مليون سنتيم دون إشراف العمالة أو تصريح ضريبي”، إضافة إلى “زيادة شركات التأمين بنسبة 5%”.

وشدد داوود على أنه فضل عدم الانضمام إلى التنسيقات النقابية الداعية للإضراب، مؤكداً “تبنيه خيار الحوار مع السلطات واستمرار تقديم خدمات النقل للمواطنين كخيار أمثل لحل المشاكل القطاعية”.

غلاء المعيشة واختلالات القطاع

وفي سياق حديثه عن ارتفاع تكاليف النشاط، أرجع داوود أزمة سيارات الأجرة إلى موجة الغلاء العامة التي تطال مختلف القطاعات، مستشهدا بأسعار اللحوم الحمراء التي قال إنها تتراوح بين 120 و150 درهماً رغم استفادتها من دعم الدولة.

وأضاف المسؤول النقابي: “هناك تضارب كبير وارتفاع ملموس في أسعار الخضر والدجاج واللحوم والأسماك”، معتبراً أن مراقبة الأسعار ينبغي أن تشمل مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع وكبار المضاربين والوسطاء، قبل ملاحقة صغار التجار.

كما توقف المتحدث عند الاختلالات الهيكلية والقانونية التي يعاني منها القطاع، وقال إنه قطاع غير مهيكل وتغيب عنه القوانين الملزمة الصادرة عن وزارة الداخلية، وهو ما يجعل السائقين وأصحاب المأذونيات يعيشون تحت إكراهات مالية وتنظيمية متعددة.

وأبرز داوود أن القطاع يفتقر إلى قوانين تنظيمية ملزمة صادرة عن وزارة الداخلية، ما يضع السائق تحت “إكراه الروسيطة اليومية”، أي المبلغ المالي الذي يدفعه سائق سيارة الأجرة إلى صاحب المأذونية أو مستغلها مقابل استغلال السيارة والعمل بها.

وسط غياب توضيح رسمي.. سائقو “الطاكسيات الكبيرة” يرفعون التعريفة بالرباط وسلا وتمارة صوت المغرب.

وسط غياب توضيح رسمي سائقو الطاكسيات الكبيرة يرفعون التعريفة بالرباط وسلا وتمارة

صوت المغرب وسط غياب توضيح رسمي سائقو الطاكسيات الكبيرة يرفعون

كانت هذه تفاصيل وسط غياب توضيح رسمي.. سائقو “الطاكسيات الكبيرة” يرفعون التعريفة بالرباط وسلا وتمارة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.