اليكم الان أبعد من مكيافيلي.. حين تتجاوز سلطة الحوثيين تحذيرات «الأمير» والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور
أحمد عماد
ارتبط كتاب «الأمير» لنيقولو مكيافيلي طوال خمسة قرون بالخداع والقوة والقسوة والمناورة السياسية، حتى أصبحت «المكيافيلية» وصفاً للحكم الذي يضع الاحتفاظ بالسلطة فوق الاعتبارات الأخلاقية. لكن المفارقة أن مكيافيلي نفسه وضع للحاكم حدوداً عملية، وحذره من تجاوزها حتى لا تتحول أدوات بقائه إلى أسباب سقوطه.
رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت إلى «الأمير» بسبب قبوله بالخداع والقوة والقسوة أدواتٍ لحماية السلطة، فإن ممارسات حوثية موثقة خلال سنوات الحرب اليمنية تذهب في جوانب عدة إلى نطاق أوسع مما ناقشه مكيافيلي، خصوصاً في الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير.
ولم تتوقف تلك الممارسات عند الخصوم السياسيين والعسكريين؛ فقد طالت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والعاملين الإنسانيين وموظفي شركات خاصة. وبحلول فبراير 2026، قالت منظمات حقوقية إن 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الإنسانيين ظلوا محتجزين لدى سلطات الحوثيين.
كما وثقت تقارير التدخل في العمليات الإنسانية وقوائم المستفيدين، ومحاولات التأثير في التوظيف والعقود، وتحويل مساعدات، فضلاً عن ضغوط على شركات وعاملين في القطاع الخاص، وتهديدات بالاعتقال والإخفاء ومصادرة الممتلكات دفعت بعض الأنشطة التجارية إلى الانتقال نحو مناطق الحكومة.
لهذا لا تتعلق المقارنة مع «الأمير» بمجرد استخدام الخوف أو المناورة السياسية. إنها مقارنة بين قواعد مكيافيلي للاحتفاظ بالسلطة وبين منظومة أوسع تجمع أدوات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وتكشف أن عدداً من الحدود التي حذر منها صاحب «الأمير» نفسه جرى تجاوزها في الممارسة.
الدولة أم الجماعة؟
يضع مكيافيلي الحفاظ على الدولة في صميم مشروع الحاكم. قد يخدع ويقسو وينقض عهداً، لكنه يفعل ذلك، في منطقه، من أجل تثبيت الدولة والسلطة معاً. أما التجربة الحوثية فتطرح سؤالاً مختلفاً: ماذا يحدث عندما تصبح مؤسسات الدولة خاضعةً تدريجياً لشبكة تنظيمية موازية؟
بعد السيطرة على صنعاء، لم يلغِ الحوثيون الوزارات والمحافظات والأجهزة الرسمية، بل أبقوها قائمة، وفي الوقت نفسه بنوا منظومة إشرافية داخلها. وبمرور الوقت أصبح الانتماء إلى الجهاز الرسمي لا يعني بالضرورة امتلاك القرار النهائي، لأن مركزاً تنظيمياً آخر يستطيع التدخل في عمل المؤسسة وتوجيهها.
وهنا تبدو المفارقة الأولى مع مكيافيلي: «الأمير» يريد دولةً قويةً يسيطر عليها الحاكم، بينما يؤدي وجود جهاز تنظيمي موازٍ إلى جعل الدولة نفسها إحدى أدوات الجماعة. تبقى اللافتة الحكومية والمكتب والوزير، لكن السؤال الحقيقي يصبح: من يمتلك الكلمة الأخيرة خلف هذه الهياكل؟
لم يهدموا الدولة.. تعلموا منها ثم سيطروا عليها
عندما دخل الحوثيون صنعاء عام 2014 لم يكونوا يمتلكون خبرة عقود في إدارة الوزارات والجمارك والمالية والأمن والبنك والمؤسسات المدنية. وكان أمامهم جهاز دولة كامل يملك هذه المعرفة، إلى جانب شبكة واسعة من الموظفين والمسؤولين المرتبطين بالنظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام.
بدلاً من التخلص من الجهاز القديم دفعةً واحدة، استفادت الجماعة من خبرته، ومن تحالفها مع علي عبدالله صالح وشبكاته السياسية والعسكرية والإدارية. ثم توسع حضور المشرفين والعناصر المرتبطة بها تدريجياً، قبل أن يصبح الإحلال وإعادة توزيع النفوذ أكثر وضوحاً عقب انهيار التحالف مع صالح.
هذا الأسلوب أكثر تعقيداً من الاستيلاء العسكري المباشر: دع المؤسسة تعمل، تعلم منها، أدخل رجالَك إليها، انقل المعرفة والسلطة تدريجياً، ثم قلّل حاجتك إلى أصحاب الخبرة القديمة. وبهذه الطريقة يتحول الجهاز الذي ورثته السلطة الجديدة إلى مدرسة لتدريب من سيحل لاحقاً محل جزء من رجاله.
من حليف الأمس إلى قتيل اليوم
يتعامل مكيافيلي مع التحالفات باعتبارها أدوات مرتبطة بموازين القوة، لكنه يحذر الحاكم من الارتهان لقوة قد تصبح أقوى منه. وتجربة تحالف الحوثيين مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح تقدم واحدة من أكثر الحالات اليمنية وضوحاً في العلاقة بين التحالف المؤقت والصراع على السيطرة.
دخل الطرفان تحالفاً رغم ست حروب سابقة بين الحوثيين ونظام صالح. كان لدى صالح الجيش والخبرة والشبكات الإدارية والقبلية، وكان الحوثيون يمتلكون قوة عسكرية صاعدة. جمعهما خصوم مشتركون، ثم بدأت الخلافات تتسع كلما أصبحت السيطرة على صنعاء ومؤسساتها أكثر أهمية من الحاجة المتبادلة للتحالف.
انتهت العلاقة في ديسمبر 2017 بمواجهات مسلحة ومقتل صالح، ثم اتجه الحوثيون إلى تعزيز سيطرتهم المباشرة على المؤسسات وتقليص نفوذ شبكات حليفهم السابق. وهكذا تحول الرجل الذي وفر غطاءً سياسياً وخبرةً وشبكات نفوذ إلى خصم عندما أصبح استمرار وجوده مركز قوة مستقلاً.
مكيافيلي يريد الخوف.. لكنه يخشى الكراهية
هذه ربما أكثر المفارقات حدةً. يشتهر مكيافيلي بقوله إن الخوف أكثر أماناً من المحبة عندما يتعذر الجمع بينهما، لكنه يضيف قيداً أساسياً: يجب على الحاكم أن يتجنب أن يصبح مكروهاً، لأن الكراهية تحول المجتمع من خائف إلى مجتمع يبحث عن فرصة للانتقام.
لذلك كان مكيافيلي حريصاً، حتى داخل منطقه القاسي، على الفصل بين الخوف والكراهية. أما التقارير الحقوقية عن مناطق الحوثيين فتوثق نمطاً ممتداً من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والملاحقات التي لم تقتصر على الأشخاص المنخرطين في القتال أو العمل السياسي المباشر.
وفي مايو ويونيو 2024، وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات طالت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وقالت إن كثيراً منهم حُرموا من التواصل مع أسرهم والمحامين، وإن بعض المداهمات جرت دون أوامر قبض أو تفتيش واضحة.
المفارقة هنا أن مكيافيلي يستخدم الخوف لحماية السلطة من خصومها، بينما عندما تمتد دائرة الخوف إلى موظف إغاثة وناشط وصحفي وموظف منظمة وشخصية اجتماعية، فإن الأمر يتجاوز إخافة المنافس السياسي إلى صناعة بيئة يشعر فيها نطاق أوسع من المجتمع بأنه قابل للاشتباه.
المشكلة ليست الخطر.. بل تعريف من هو الخطر
ينصح مكيافيلي الحاكم باكتشاف المشكلة مبكراً والقضاء عليها قبل أن تصبح خطراً حقيقياً. لكن تطبيق هذا المبدأ بلا حدود يقود إلى سؤال أخطر: ماذا لو لم تعد السلطة تنتظر وجود الخطر، وأصبحت ترى الاحتمال والشك والوشاية أو العلاقة الخارجية سبباً كافياً للملاحقة؟
وثق فريق خبراء الأمم المتحدة استهداف أشخاص اعتبروا معارضين لسلطات الحوثيين، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال، كما تحدث عن اتهامات بالتجسس وبث اعترافات تلفزيونية يُشتبه في انتزاع بعضها تحت الإكراه.
عندها تتغير القاعدة من «واجه الخطر مبكراً» إلى «اعتبر كل استقلال محتملاً خطراً مبكراً». والفرق كبير؛ لأن الأولى نصيحة لمواجهة تهديد، أما الثانية فتفتح المجال أمام الاشتباه في أشخاص لم يحملوا السلاح ولم يعلنوا مشروعاً لإسقاط السلطة.
الأسد والثعلب.. ثم شبكة كاملة من العيون
يشبه مكيافيلي الحاكم الناجح بالأسد والثعلب؛ يحتاج إلى قوة الأول لاخافة الخصوم، ودهاء الثاني لاكتشاف الفخاخ. لكن حين تصبح المراقبة جزءاً من بنية واسعة، لم يعد هناك «ثعلب» واحد يراقب خصومه، بل شبكة كاملة تجمع المعلومات وتبحث عن مؤشرات عدم الولاء.
المداهمات ومصادرة الأجهزة والهواتف والاحتجاز والتحقيق بشأن العلاقات والنشاط المهني التي وثقتها التقارير الحقوقية توضح مقدار الأهمية التي اكتسبتها المعلومات داخل النظام الأمني. وفي عدد من الاعتقالات طالت العمليات منازل ومكاتب أشخاص يعملون في مجالات مدنية وإنسانية بعيدة عن العمل العسكري.
وهكذا لا تصبح القوة في السلاح وحده، بل في معرفة من يتحدث مع من، ومن يعمل أين، ومن يرتبط بأي مؤسسة. وهي مرحلة تتجاوز صورة «الثعلب» الفرد لدى مكيافيلي إلى نظام يجعل جمع المعلومات ومراقبة المجتمع جزءاً من ممارسة السلطة.
حتى القسوة عند مكيافيلي لها سقف
قد تكون أكثر النصائح إثارةً للدهشة في «الأمير» أن مكيافيلي، رغم قبوله بالقسوة، لا يريدها مستمرة. ينصح الحاكم الجديد، إذا اضطر إلى إجراءات عنيفة، بأن ينفذها سريعاً وفي نطاق محدود حتى تنتهي، ثم ينتقل إلى تقديم المنافع بدلاً من إعادة إنتاج الألم يومياً.
لكن صنعاء دخلت عامها الثاني عشر تحت سيطرة الحوثيين، ومع ذلك استمرت حملات الاعتقال إلى 2026. ففي يناير 2026 قالت هيومن رايتس ووتش إن 69 موظفاً أممياً وعشرات العاملين المدنيين ظلوا محتجزين، وإن الاعتقالات أثرت مباشرةً في قدرة الجهات الإنسانية على العمل.
وهنا يصبح الفرق جوهرياً: القسوة التي اعتبرها مكيافيلي إجراءً استثنائياً لتثبيت السلطة في بدايتها يمكن أن تتحول، في نموذج مختلف، إلى ممارسة متجددة بعد سنوات من تثبيت الحكم. ومع الزمن لا تعود الاستثناء الأمني، بل تصبح إحدى الأدوات الاعتيادية لإدارة المجال السياسي والمدني.
لا تمس أموال الناس.. نصيحة لم يتجاهلها مكيافيلي
كان مكيافيلي قاسياً في نظرته إلى الإنسان، لكنه شديد الوضوح في تحذير الحاكم من الاعتداء على أموال الناس؛ لأن خسارة الممتلكات تولد كراهية طويلة. وهذا التحذير يبدو لافتاً عند مقارنته بالضغوط الاقتصادية والمالية التي وثقتها تقارير عن مناطق الحوثيين.
تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2025 تحدث عن نقل أعمال تجارية إلى مناطق الحكومة لتجنب تهديدات شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء ومصادرة الممتلكات، كما أشار إلى أن بعض الجهات الإنسانية أصبحت مضطرة للتعاقد مع شركات مرتبطة بالحوثيين بسبب القيود والواقع المفروض.
هنا لا يصبح الاقتصاد مجرد مصدر للإيرادات، بل مجالاً للسيطرة. فالمهم ليس فقط كم تجمع السلطة، وإنما من يستطيع ممارسة التجارة، ومن يحصل على عقد، ومن يتعرض للضغط، ومن يستطيع حماية أصوله، ومن يصبح استمرار نشاطه الاقتصادي مرتبطاً بعلاقته بمركز النفوذ.
من «الجرعة» إلى سلطة تفرض الجبايات
دخل الحوثيون صنعاء في 2014 وسط تعبئة سياسية كان الاعتراض على رفع أسعار الوقود، أو ما عرف بـ«الجرعة»، أحد أبرز عناوينها. وكانت الرسالة حينها أن السلطة القائمة تحمل المواطن أعباءً لا يستطيع تحملها، وأن مواجهة هذه السياسات جزء من مبررات الاحتجاج والتصعيد.
بعد السيطرة، أصبحت الجماعة نفسها مسؤولة عن منظومة الإيرادات في مناطقها، بما يشمل الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات المختلفة. وهنا يظهر تناقض سياسي يستحق الدراسة: الشعار الاقتصادي الذي ساهم في حشد الناس ضد سلطة سابقة لا يمنع السلطة الجديدة من فرض أعباء مالية حين تصبح هي صاحبة القرار.
وتصبح المسألة بذلك نموذجاً للفرق بين خطاب الوصول إلى الحكم وممارسة الحكم. فقد يكون ما يُدان عندما يفعله الخصم قابلاً لإعادة التسمية والتبرير عندما تحتاج إليه السلطة الجديدة، وهو نمط سياسي يذهب أبعد من مجرد المرونة إلى إعادة تعريف الفعل بحسب هوية من يمارسه.
المساعدات الإنسانية لم تبق خارج الصراع على السيطرة
يفترض أن تكون المساعدات الإنسانية من أكثر المجالات ابتعاداً عن الصراع السياسي، لأنها مخصصة للمدنيين المحتاجين. لكن هيومن رايتس ووتش وثقت عراقيل حوثية للعمل الإنساني، شملت تأخير الموافقات، وعرقلة تقييم الاحتياجات، ومحاولات التحكم في المتابعة وقوائم المستفيدين.
أما فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2025 فتحدث عن تحويل مساعدات، بينها مواد طبية، ونهب مخزون لبرنامج الأغذية العالمي في صعدة، وعن ضغوط على منظمات إنسانية لتوظيف أشخاص ترشحهم سلطات الحوثيين والتأثير في قوائم المستفيدين وصرف الأموال.
وهنا تتجاوز السيطرة السياسة والأمن إلى المجال الإنساني نفسه. فإذا أصبح الوصول إلى الغذاء أو العمل الإغاثي أو اختيار الموظفين أو المستفيدين مجالاً للنفوذ، فإن السلطة لا تكتفي بإدارة المجتمع من خلال المؤسسات، بل تدخل إلى المساحات التي يفترض أنها محمية من الصراع.
خطاب الفضيلة وممارسة السلطة
ينصح مكيافيلي الحاكم بأن يبدو رحيماً وصادقاً ومتديناً وعادلاً، حتى عندما يتصرف بصورة مختلفة. فالصورة الأخلاقية عنده ليست هامشاً، وإنما أداة سياسية ضرورية؛ لأن معظم الناس يحكمون على السلطة بما يرونه ويسمعونه أكثر مما يعرفونه عن غرف القرار المغلقة.
الخطاب الحوثي شديد التشبع بالمفردات الدينية والأخلاقية: القرآن، المستضعفون، العدالة، مواجهة الطغيان، السيادة، نصرة فلسطين. وفي المقابل، توثق التقارير الحقوقية اعتقالاً تعسفياً وإخفاءً قسرياً وتعذيباً وتضييقاً على الصحافة والعمل المدني في مناطق الجماعة.
وهنا لا يتعلق السؤال بصدق التدين الفردي لأعضاء الجماعة، بل بالعلاقة بين الخطاب والممارسة. فالسلطة يمكن أن تقدم نفسها باعتبارها مشروعاً أخلاقياً، بينما تستخدم في الوقت نفسه وسائل أمنية لا تنسجم مع الصورة التي تريد ترسيخها أمام جمهورها.
حتى العامل الإنساني أصبح موضع اشتباه
من أكثر التحولات دلالةً أن حملات الاعتقال لم تعد مقتصرة على سياسيين أو مقاتلين. منذ مايو 2024 طالت الاعتقالات موظفين أمميين وعاملين في منظمات يمنية ودولية وموظفي سفارات وشركات خاصة، وأصبح العمل في المجال الإنساني نفسه سبباً كافياً لدخول بعض الأشخاص دائرة الاشتباه.
وفي يونيو 2025 قالت الأمم المتحدة إن 23 من موظفيها وخمسة من موظفي منظمات دولية ظلوا محتجزين، وإن موظفاً أممياً وموظفاً في «أنقذوا الأطفال» توفيا أثناء الاحتجاز. وبعض المحتجزين كانوا قد أمضوا أكثر من ألف يوم بعيداً عن عائلاتهم.
وعندما تصبح المهنة الإنسانية موضع اشتباه، تتجاوز السلطة منطق حماية نفسها من الخصم العسكري إلى التعامل الأمني مع المساحات المدنية. وهذه من النقاط التي تجعل المقارنة مع مكيافيلي أكثر تعقيداً، لأن مفهوم «الخصم» نفسه يصبح أوسع بكثير من منافس على الحكم.
التكيف المستمر.. من صعدة إلى البحر الأحمر
يرى مكيافيلي أن الحاكم الذي لا يغير أدواته حين تتغير الظروف معرض للخسارة. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تاريخ الحوثيين باعتباره سلسلة من التحولات السياسية والعسكرية والخطابية التي رافقت انتقال الحركة من صعدة إلى السيطرة على صنعاء ثم إلى لعب دور إقليمي أوسع.
بدأت الحركة في بيئة دينية ومحلية محددة، ثم خاضت ست حروب، وبعد 2011 دخلت العملية السياسية، ثم تحالفت مع صالح الذي حاربته سنوات، وبعد السيطرة على صنعاء تحولت إلى سلطة، ثم أصبحت غزة والبحر الأحمر محوراً رئيسياً في خطابها وتحركاتها منذ 2023.
هذه القدرة على تغيير الخطاب والأداة والحليف مع تغير الظروف تمثل جانباً قريباً من البراغماتية المكيافيلية. لكن الاختلاف يظهر عندما تستخدم المرونة الخارجية بالتزامن مع تشديد السيطرة الداخلية، بحيث تتغير الرسالة والعدو والتحالف بينما يزداد مركز القرار الداخلي انغلاقاً ومركزية.
الخلافات صنعت الفرصة.. والحوثيون اقتنصوها
يتحدث مكيافيلي عن «Fortuna» بوصفها الظروف التي لا يصنعها الحاكم، وعن «Virtù» بوصفها القدرة على استغلال تلك الظروف. وسقوط صنعاء عام 2014 مثال يصلح لهذا المفهوم؛ فقد كانت الدولة منقسمة، والجيش مفككاً، والقوى السياسية غارقةً في خصومات ما بعد 2011.
لم يصنع الحوثيون كل تلك الانقسامات، لكنهم أحسنوا الاستفادة منها. خصومهم كانوا يضعفون بعضهم بعضاً، وتحالفهم مع صالح منحهم شبكات وخبرة، والصراع مع خصومه منحهم تقاطع مصالح مؤقتاً. وهكذا أصبحت هشاشة النظام القديم فرصة لقوة جديدة أكثر تنظيماً وقدرةً على التحرك.
لكن الفرق أن اقتناص الفرصة لم يكن نهاية المشروع. بعد الوصول إلى صنعاء بدأت عملية لإعادة تشكيل البيئة نفسها: السيطرة على مؤسسات، وتعزيز الأجهزة، وإضعاف مراكز قوة، وإدارة الموارد. أي الانتقال من الاستفادة من الظروف إلى محاولة منع الظروف مستقبلاً من العمل ضد السلطة الجديدة.
القضية الخارجية واحتياجات الداخل
منذ حرب غزة، قدم الحوثيون عملياتهم العسكرية باعتبارها نصرةً للفلسطينيين ومواجهةً لإسرائيل وحلفائها. والقضية الفلسطينية تحظى بتأييد وتعاطف واسعَين في اليمن، لكن تحليل أثر هذا الخطاب داخلياً يكشف أنه أدى أيضاً وظيفة تعبئة سياسية وعسكرية داخل مناطق سيطرة الجماعة.
فالقضية الخارجية تمنح السلطة موضوعاً قادراً على تجاوز المشكلات اليومية وجمع الجمهور حول عدو واضح، كما تسمح بإعادة صياغة الأولويات. وعندما تصبح البلاد جزءاً من مواجهة إقليمية كبرى، يمكن أن تتراجع ملفات الرواتب والخدمات والحقوق خلف خطاب الحرب والتعبئة والمواجهة.
ولا يعني ذلك أن كل دعم لفلسطين مجرد أداة سياسية، بل إن السؤال يتعلق باستخدام السلطة لهذه القضية داخلياً. فمشروعية الغاية المعلنة لا تمنح أي طرف حصانة من مساءلة الوسائل التي يستخدمها داخل بلده، ولا تجعل الاعتقالات أو القيود المدنية أقل حاجةً إلى التقييم.
العدو الخارجي يمكن أن يصبح إجابة لكل شيء
وجود خصوم وحروب وتدخلات خارجية في اليمن حقيقة لا يمكن تجاهلها، وقد خلفت آثاراً كارثية. لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول الخارج من عامل ضمن عوامل الأزمة إلى تفسير شامل يطغى على مسؤولية السلطة المحلية عن القرارات التي تتخذها في المناطق الخاضعة لها.
حينها يمكن تحويل النقد الاقتصادي إلى تشكيك في الصمود، والنقد السياسي إلى خدمة للعدو، والعلاقة بمنظمة دولية إلى شبهة، والاعتراض على إجراء أمني إلى موقف من الحرب نفسها. بهذه الطريقة لا يعود الخارج خصماً عسكرياً فقط، بل يصبح أداة لإعادة تعريف المعارضة الداخلية.
وهذه آلية سياسية بالغة الفاعلية: كلما اتسعت صورة العدو، تقلصت المسافة بين المواطن والخصم في خطاب السلطة. وعندما يصبح المختلف سياسياً قابلاً للربط بالعدو الخارجي، تصبح أدوات الردع التي كانت مخصصة للمواجهة العسكرية قابلة للاستخدام في المجال المدني أيضاً.
السلطة التي تريد الولاء قبل الكفاءة
يرى مكيافيلي أن أحد أفضل الاختبارات للحاكم هو الأشخاص الذين يختارهم حوله. فالمستشار الكفء يستطيع قول الحقيقة، أما الحاكم الذي يحيط نفسه بأشخاص لا يفعلون سوى تأكيد ما يريد سماعه، فيصبح أسير دائرة تمنعه من رؤية أخطائه.
في الأنظمة التنظيمية المغلقة، تأخذ الثقة معنى مختلفاً. يصبح السؤال قبل الكفاءة: هل هذا الشخص مضمون الولاء؟ وهل يمثل خطراً على مركز القرار؟ ولذلك قد يتقدم صاحب الثقة التنظيمية على صاحب الخبرة إذا اعتبرت السلطة أن المعرفة يمكن تعلمها، بينما الولاء لا يمكن ضمانه بسهولة.
هذه ليست مشكلة إدارية صغيرة؛ لأنها تحدد طريقة إدارة الدولة كلها. فحين يصبح الولاء شرطاً سابقاً للكفاءة، تقل قدرة المؤسسات على إنتاج المسؤول المستقل الذي يستطيع رفض قرار خاطئ، ويتحول الموظف المثالي من صاحب رأي مهني إلى منفذ موثوق للتوجيه.
لم تعد السيطرة على الدولة كافية
الدولة التقليدية تسيطر على الجيش والشرطة والضرائب والقضاء. لكن نماذج الحكم العقائدية تسعى عادةً إلى ما هو أبعد: التأثير في التعليم والخطاب الديني والقبيلة والحي والأنشطة الاجتماعية، بحيث لا تبقى العلاقة بين السلطة والمواطن محصورة في مؤسسات الدولة الرسمية.
وحين تنتشر شبكات سياسية وأمنية واجتماعية داخل هذه المجالات، تصبح السلطة أقرب إلى المواطن من الوزارة نفسها. وقد لا يحتاج الفرد إلى التعامل مع مؤسسة كبرى حتى يشعر بوجود النظام؛ يكفي وجود وسيط أو مسؤول محلي أو شبكة مرتبطة بالسلطة في محيطه اليومي.
وهذا هو الفارق بين السيطرة على الحكومة والسيطرة على المجال الاجتماعي. الأولى تمنحك الدولة، أما الثانية فتمنحك القدرة على التأثير في الطريقة التي يعيش بها المجتمع ويتحدث ويتعلم وينظم علاقاته، وهي مساحة لم يكن «الأمير» يتصورها بهذا الاتساع المؤسسي الحديث.
القوة وحدها ليست أخطر أدوات السلطة
يمكن للحاكم أن يعتقل خصمه، لكن السيطرة الأعمق تبدأ عندما يستطيع التأثير في رزقه ووظيفته وتجارته وحركته وخدماته. ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى استخدام السجن كل مرة، لأن الفرد يعرف مسبقاً أن المواجهة مع السلطة يمكن أن تكون لها تكلفة تتجاوز المجال السياسي.
هذا النوع من السيطرة ينتج أشكالاً متعددة من الامتثال. هناك من يؤيد السلطة عن اقتناع، ومن يلتزم خوفاً، ومن يتعامل معها لأنها الطريق المتاح لإنجاز مصالحه. لذلك لا يمكن اعتبار الصمت دليلاً على التأييد، ولا التعاون الإداري دليلاً على الولاء السياسي.
كلما اتسعت شبكة المصالح المرتبطة بالسلطة، أصبحت قادرةً على إنتاج الطاعة دون استخدام العنف المباشر في كل موقف. وهنا تنتقل السيطرة من إخافة الناس إلى جعل تكلفة الاستقلال عنها مرتفعة، وهي مرحلة تتجاوز كثيراً نموذج الأمير الذي يحكم مجتمعاً بأدوات الدولة التقليدية.
هنا ينتهي مكيافيلي وتبدأ المفارقة
لم يكن مكيافيلي داعية حقوق إنسان. سمح للحاكم بالخداع والقوة ونقض الوعد والقسوة عند الضرورة، واعتبر الخوف أكثر أماناً من الحب أحياناً. ومع ذلك رسم خطاً واضحاً: افعل ما يحمي السلطة، لكن لا تجعل الوسائل التي تستخدمها تتحول إلى وقود يدمرها.
قال له عملياً: أخف الناس، لكن لا تجعلهم يكرهونك. استخدم القسوة، لكن لا تكررها. لا تسمح للنخب بمنافستك، لكن لا تجعل الشعب عدوك. احمِ الدولة، واحذر خصوصاً من ممتلكات الناس؛ لأن الاعتداء عليها يولد عداءً يصعب محوه.
وعند وضع هذه التحذيرات بجانب الاعتقالات الممتدة، والإخفاء والتعذيب الموثق، واستهداف العاملين المدنيين والإنسانيين، والتدخل في المساعدات، والضغوط على القطاع الخاص والممتلكات، تصبح المقارنة مختلفة: بعض الممارسات الموثقة تتجاوز تحديداً المجالات التي طالب مكيافيلي الحاكم بأن يكون حذراً فيها.
ليست المسألة: هل قرأ عبدالملك الحوثي «الأمير»؟
لا يوجد دليل على أن عبدالملك الحوثي أو قيادة الجماعة استلهموا مكيافيلي، ولا تحتاج المقارنة إلى هذا الادعاء أصلاً. فالقضية ليست البحث عن كتاب على رفوف القيادة الحوثية، وإنما استخدام «الأمير» كمرآة فكرية نقيس عبرها حجم واتساع أدوات السلطة الفعلية.
حينها تظهر المفارقة بوضوح: الكتاب الذي أصبح رمزاً عالمياً للسياسة القاسية يتضمن تحذيرات من الإفراط في القسوة، ومصادرة الأموال، وتحويل الخوف إلى كراهية، بينما توثق التقارير في الحالة الحوثية ممارسات تقع تحديداً في هذه المساحات التي اعتبرها مكيافيلي خطرة حتى على الحاكم نفسه.
ما بعد «الأمير»
ما تكشفه التجربة الحوثية ليس مجرد حاكم يستخدم القوة، بل نموذجاً تتقاطع فيه القوة العسكرية مع الأمن والمؤسسات والموارد والاقتصاد والخطاب العقائدي والتعبئة والعلاقات الاجتماعية. ولهذا يصبح اختزال التجربة في كلمة «مكيافيلية» أقل من وصف حجم المنظومة التي تشكلت خلال سنوات الحرب.
فمكيافيلي كان يعلم الأمير كيف يستخدم الخوف من أجل السلطة. أما النموذج الذي تكشفه الوقائع الموثقة في مناطق الحوثيين فيطرح مستوى آخر: ماذا يحدث عندما يصبح الخوف واحداً فقط من مجموعة أدوات تصل إلى الوظيفة والتجارة والمؤسسة والمساعدة الإنسانية والمجتمع المدني والذاكرة السياسية؟
كان «الأمير» يريد حاكماً يحافظ على الدولة دون أن يترك قسوته تدمر حكمه. أما السؤال الذي تطرحه التجربة الحوثية فهو أكثر حدة: ماذا يبقى من الدولة عندما تصبح مؤسساتها ومواردها ومجالها المدني والاجتماعي جزءاً من شبكة هدفها الأول حماية مركز السلطة وإعادة إنتاجه؟
لهذا تبدو المفارقة النهائية ثقيلة: كتاب ظل خمسة قرون متهماً بأنه منح الحاكم وصفةً للقوة والخداع والقسوة، يمكن أن يتحول عند مقارنته ببعض ممارسات الحوثيين الموثقة إلى كتاب يضع قيوداً وتحذيرات؛ لأن صاحبه أدرك أن السلطة التي تتجاوز كل الحدود قد تصنع بنفسها أسباب العداء الذي كان يريد تجنبه.
أبعد من مكيافيلي.. حين تتجاوز سلطة الحوثيين تحذيرات «الأمير» يمن مونيتور.
أبعد من مكيافيلي حين تتجاوز سلطة الحوثيين تحذيرات الأمير
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
يمن مونيتور أبعد من مكيافيلي حين تتجاوز سلطة الحوثيين تحذيرات الأمير
كانت هذه تفاصيل أبعد من مكيافيلي.. حين تتجاوز سلطة الحوثيين تحذيرات «الأمير» نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.