اخبار عربية الحكومة تقر باكتظاظ السجون رغم العقوبات البديلة وتدعو إلى تحديث السياسة العقابية

اليكم الان الحكومة تقر باكتظاظ السجون رغم العقوبات البديلة وتدعو إلى تحديث السياسة العقابية والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

أقرت الحكومة باستمرار مشكل الاكتظاظ في السجون، رغم إقرار العقوبات البديلة في القانون الجنائي، والنتائج التي اعتبرتها “إيجابية نتيجة اعتماد المقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية”، مسجلة أن هذا الوضع يتطلب مزيدا من المبادرات ذات البعد الحقوقي لتحديث السياسة العقابية.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال تقديمها مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الحكومة واعية بمشكل الاكتظاظ في السجون، وما يتطلبه من تطوير للسياسة العقابية.

وأبرزت الوزيرة أن إصلاح المنظومة السجنية يشكل أحد المداخل الأساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية وتأهيلها، وتحسين ظروف إقامة النزلاء بها، وإيلاء عناية خاصة لبرامج إعادة الإدماج.

وأضافت أن الاستجابة لهذه التوجهات “تتطلب اعتماد مقاربة شمولية لا تقتصر على التدبير اليومي للمؤسسات السجنية، بل تمتد إلى تطوير بنياتها وتجهيزاتها، وتحسين ظروف اشتغالها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخلها، وتعزيز برامج التعليم والتكوين والتأهيل، بما يجعل من المؤسسة السجنية فضاء للإصلاح وإعادة البناء، إلى جانب وظيفتها الأمنية والتنظيمية”.

كما شددت على أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهينا بتوفر شروط الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، وقدرة المندوبية العامة لإدارة السجون على تعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية، وتطوير آليات العمل والتنسيق، بما يمكنها من مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بتدبير الشأن السجني.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أهمية العنصر البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لنجاح الإصلاح المؤسساتي، لاسيما في قطاع تتسم مهامه بالحساسية والدقة، وتتطلب من العاملين به كفاءة مهنية عالية وقدرة على التعامل مع أوضاع وظروف استثنائية.

وأكدت أن الرهانات المطروحة أمام المندوبية العامة لإدارة السجون تقتضي مواصلة تطوير هذا المرفق، في إطار رؤية متكاملة تجعل من تحسين ظروف اشتغال المؤسسات السجنية، وصون حقوق النزلاء، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز برامج إعادة الإدماج، أهدافا متكاملة ومترابطة.

كما اعتبرت أن الميزانية المرصودة للمؤسسة ينبغي أن تستحضر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأن تواكب متطلبات تنفيذ برامجها وأوراشها، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات ذات الأثر المباشر على تحسين الأداء وتطوير الخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “تكتسي أهمية تتجاوز بعدها المالي والمحاسباتي، بالنظر إلى ارتباط اختصاصات هذه المؤسسة بقضايا أساسية تتصل بمنظومة العدالة، وبحماية الأمن والنظام العام، وبضمان احترام الحقوق والحريات، فضلا عن مسؤوليتها في تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع”.

وجددت التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول لمختلف المتدخلين من أجل إنجاح أوراش إصلاح المنظومة السجنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع، واحترام حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم.

الحكومة تقر باكتظاظ السجون رغم العقوبات البديلة وتدعو إلى تحديث السياسة العقابية صوت المغرب.

الحكومة تقر باكتظاظ السجون رغم العقوبات البديلة وتدعو إلى تحديث السياسة العقابية

صوت المغرب الحكومة تقر باكتظاظ السجون رغم العقوبات البديلة وتدعو إلى

كانت هذه تفاصيل الحكومة تقر باكتظاظ السجون رغم العقوبات البديلة وتدعو إلى تحديث السياسة العقابية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.