اليكم الان سلطنة عُمان تتقدم 7 مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 والان إلى التفاصيل من المصدر وهج الخليج
وهج الخليج ـ مسقط
حققت سلطنة عُمان تقدمًا سبعة مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتصل إلى المركز الـ53 عالميًّا مقارنة بالمركز الـ60 في إصدار عام 2024.
فيما ارتفعت قيمة المؤشر من 43.8 إلى 47.8 نقطة، بنسبة نمو بلغت نحو 9.1 بالمائة، في تقدم يعكس تطور منظومة الجودة الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والمؤسسية، ودورها في دعم تنافسية المنتجات العُمانية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقدم نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتطوير منظومة البنية الأساسية للجودة وتعزيز تكامل مكوناتها، من خلال التوسع في خدمات التقييس والقياس والمعايرة والاعتماد وتقييم المطابقة، وتعزيز المشاركة الوطنية في المنظمات واللجان الفنية الدولية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسنًا في عدد من مكوناته الرئيسة، حيث سجل بُعد التقييس ارتفاعًا بمقدار 12.1 نقطة، تلاه بُعد المترولوجيا بزيادة بلغت 8 نقاط، فيما ارتفع بُعد السياسة بمقدار 6.7 نقطة ليصل إلى 91 نقطة، مسجلًا أعلى قيمة بين أبعاد المؤشر، بما يعكس التقدم المحقق في تطوير الأطر المؤسسية والفنية الداعمة للجودة.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تقدم سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 يعكس الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التقدم لا يقتصر على تحسين الترتيب في المؤشرات العالمية، وإنما يمتد أثره إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جودة المنتجات والخدمات وتوفير بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات.
وقال إن الوزارة تولي تطوير البنية الأساسية للجودة أهمية خاصة باعتبارها أحد الممكنات الأساسية لنمو القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال توفير خدمات الفحص والاختبار والقياس وتقييم المطابقة التي تساعد المنشآت على استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية، وتحد من التكاليف المرتبطة بإعادة الاختبارات والإجراءات الفنية، بما يعزز قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن نتائج المؤشر أظهرت توسعًا في القدرات الفنية الوطنية، حيث ارتفع عدد المختبرات المعتمدة من 19 إلى 28 مختبرًا، بنسبة نمو تقارب 47 بالمائة، فيما زاد عدد جهات التفتيش المعتمدة من 13 إلى 25 جهة، بنمو تجاوز 92 بالمائة، موضحًا أن هذه الزيادة تعزز توافر خدمات التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وتدعم احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواصلة تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز الاعتراف الدولي بخدماتها، إلى جانب استكمال الأطر والسياسات الداعمة للجودة وتوسيع نطاق خدمات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.
من جانبها، أوضحت نوال بنت سويد العبري، رئيسة قسم المترولوجيا القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس المعني بمتابعة مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة أن التقدم الذي حققته سلطنة عُمان جاء نتيجة العمل المؤسسي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتطوير مكونات منظومة الجودة الوطنية، ومتابعة المؤشرات الفنية ومتطلبات المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وقالت إن نتائج المؤشر أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مجالات التقييس والمترولوجيا والسياسات المرتبطة بالجودة، حيث ارتفع عدد المشاركات الوطنية في اللجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) من 21 إلى 30 مشاركة، فيما زادت المشاركات في مجموعات المشروعات الفنية التابعة للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية من 4 إلى 7 مشاركات، بما يعكس تنامي الحضور الفني لسلطنة عُمان في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة.
وأضافت أن الفريق المعني بمتابعة المؤشر يعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة البيانات والمؤشرات المرتبطة بالبنية الأساسية للجودة، وتحديد مجالات التحسين وفرص التطوير، إلى جانب تعزيز التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمات الفنية الدولية، بما يدعم استدامة التقدم المحقق ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.
وأشارت إلى أن تطوير منظومة المترولوجيا يمثل أحد العناصر الأساسية لتعزيز الثقة في نتائج القياس والمعايرة، وضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية والعمليات الصناعية، مؤكدة أن التوسع في القدرات الوطنية للقياس والمشاركة في الأعمال الفنية الدولية يسهمان في حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين، وتعزيز موثوقية المنتجات والخدمات، ودعم كفاءة القطاعات الاقتصادية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات الفنية والمؤسسية وتعزيز المشاركة في اللجان الدولية، وتوسيع نطاق خدمات القياس والمعايرة والاختبارات، بما يسهم في تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشر وترسيخ مكانتها في منظومة الجودة الدولية.
وتكتسب نتائج المؤشر أهمية اقتصادية بالنظر إلى دور البنية الأساسية للجودة في دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية، إذ يسهم التوسع في المختبرات المعتمدة وخدمات الفحص والاختبار في تمكين المنشآت الصناعية من التحقق من جودة منتجاتها محليًّا، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراء الاختبارات خارج سلطنة عُمان، إلى جانب رفع كفاءة العمليات الإنتاجية في قطاعات النفط والغاز والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من الأنشطة الصناعية.
كما تعزز منظومة المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المستهلك، فيما تسهم خدمات القياس والمعايرة في ضمان دقة المعاملات التجارية وموثوقيتها، الأمر الذي يدعم كفاءة الأسواق ويعزز الثقة بين المنتجين والموردين والمستهلكين.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، تسهم كفاءة المختبرات وجهات التفتيش وموثوقية نتائج الاختبارات في تمكين المنتجات العُمانية من استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، كما تساعد ترتيبات الاعتراف المتبادل، عند استيفاء متطلباتها، على الحد من تكرار إجراءات الفحص والاختبار وخفض تكاليف التصدير، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويمتد أثر تطوير البنية الأساسية للجودة إلى المجالات البيئية والصحية، حيث أظهرت النتائج المنشورة تحسنًا في البُعد البيئي بمقدار 2.86 نقطة، بما يبرز أهمية المواصفات والقياسات والاختبارات في دعم كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومراقبة الانبعاثات والملوثات، وتعزيز سلامة المنتجات وحماية الموارد الطبيعية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها لتطوير منظومة الجودة الوطنية من خلال تعزيز كفاءة المختبرات وجهات التفتيش، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بخدمات تقييم المطابقة، وتطوير القدرات الوطنية في التقييس والمترولوجيا والاعتماد، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية ويرسخ مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية.
ويعكس التقدم المحقق في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لمنظومة الجودة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الإنتاجية وتعزيز ثقة الأسواق بالمنتجات العُمانية، وتيسير التجارة ودعم الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية «عُمان 2040».
Share on: WhatsApp
ظهرت المقالة سلطنة عُمان تتقدم 7 مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 أولاً على صحيفة وهج الخليج الإلكترونية.
سلطنة ع مان تتقدم 7 مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
وهج الخليج سلطنة ع مان تتقدم 7 مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية
كانت هذه تفاصيل سلطنة عُمان تتقدم 7 مراكز عالمية في مؤشر البنية الأساسية للجودة لعام 2026 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وهج الخليج و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.