اخبار محلية مَن يضبط “الحزب” خارج مناطق بيئته؟!

اليكم الان مَن يضبط “الحزب” خارج مناطق بيئته؟! والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان

إذا كانت المواجهة مع “الحزب” مؤجّلة لأسباب تتصل بموازين القوى ومخاطر الصدام، فلماذا لا تتحوّل المناطق الأخرى إلى مساحة فعلية لاستعادة هيبة المؤسّسات؟ لماذا لا تبدأ الدولة من حيث تستطيع، بدلًا من أن تجعل ما لا تستطيع فعله ذريعةً لعدم فعل أي شيء؟ كتب أسعد بشارة لـ”هنا لبنان”: ثمّة سؤال يتقدّم على كل الأسئلة المتعلقة بسلاح حزب الله: إذا كانت الدولة اللبنانية تتريّث في المواجهة العسكرية المباشرة معه، وإذا كان لهذا التريّث ما يبرّره من حسابات ومخاطر تتصل باحتمالات الانفجار الأمني والسياسي وربما الأهلي، فلماذا لا تستثمر الدولة هذا الوقت في فرض سلطتها حيث تستطيع؟ المسألة ليست أن تذهب الدولة إلى مواجهة عسكرية لا تعرف نتائجها، بل أن تتوقّف عن التصرّف كأنّ عجزها عن حسم ملف السلاح يعني عجزها عن إدارة الأمن في بقية البلاد. ماذا يمنع ضبط بيروت الإدارية؟ ماذا يمنع فرض القانون في جبل لبنان والشمال وأجزاء واسعة من البقاع؟ هل تحتاج الدولة إلى تفاهم مع حزب الله حتى تمنع النشل والسرقات والفلتان الأمني؟ وهل باتت حماية الناس وممتلكاتهم تحتاج إلى تسويةٍ سياسيةٍ؟ ما يحصل في بيروت لا يمكن اختزاله بعمليات نشل متفرّقة. هناك مشكلة أمنية تتجاوز الجرائم الفردية، وتكشف سؤالًا جوهريًا عن وظيفة الدولة نفسها. فالدولة التي لا تستطيع حماية مواطنيها في شوارعها وأحيائها، لا يمكنها أن تقنعهم بأنها قادرة على استعادة سيادتها على كامل أراضيها. هنا تحديدًا تكمن المفارقة. إذا كانت المواجهة مع حزب الله مؤجّلة لأسباب تتصل بموازين القوى ومخاطر الصدام، فلماذا لا تتحوّل المناطق الأخرى إلى مساحة فعلية لاستعادة هيبة المؤسّسات؟ لماذا لا تبدأ الدولة من حيث تستطيع، بدلًا من أن تجعل ما لا تستطيع فعله ذريعةً لعدم فعل أي شيء؟ يمكن اعتماد مقاربة تشبه اللّامركزية الجغرافية في فرض الأمن. ليس بمعنى تقسيم السيادة أو توزيعها، بل بمعنى إدارة الأولويات الأمنية بحسب خصوصية كل منطقة، وتكثيف حضور الأجهزة، ومُلاحقة المطلوبين، ومنع السلاح المتفلّت، وإظهار أن القانون قابل للتطبيق خارج حسابات القوى السياسية. إنّ استعادة الدولة لا تبدأ بالضرورة من أصعب معركة، بل من المعارك التي تستطيع خوضها وتحقيق نتائج فيها. وكل منطقة تستعيد فيها الدولة حضورها تشكّل رصيدًا إضافيًا لمشروع السيادة، وتُعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسّساته. أمّا أن يبقى الأمن رهينة التسوية الكبرى، والسلاح رهينة التوازنات، والشارع رهينة الفلتان، فهذه ليست سياسة تريّث، بل إدارة للعجز. المطلوب ألّا يصبح لبنان كله رهينة سلاح حزب الله، حتى في المناطق التي لا يملك فيها الحزب نفوذًا مباشرًا. فالدولة التي لا تضبط ما تستطيع ضبطه، كيف ستقنع اللبنانيين بأنّها ستضبط يومًا ما لا تزال تتردّد في مواجهته؟!

مَن يضبط “الحزب” خارج مناطق بيئته؟! هنا لبنان.

م ن يضبط الحزب خارج مناطق بيئته

هنا لبنان م ن يضبط الحزب خارج مناطق بيئته

كانت هذه تفاصيل مَن يضبط “الحزب” خارج مناطق بيئته؟! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.