اليكم الان كواليس إجماع مجلس الأمن.. روسيا تُسقط وصف «الإرهاب» والصين تؤجل تشديد القيود على تسليح الحوثيين والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/خاص
خلف الإجماع الذي أنهى به مجلس الأمن الدولي مناقشاته بشأن العقوبات على اليمن، دارت مواجهة دبلوماسية معقدة بين القوى الكبرى، كشفت عن خلافات عميقة بشأن كيفية التعامل مع جماعة الحوثي، وانتهت بحذف وصفها بـ«الجماعة الإرهابية» من القرار، وتأجيل اتخاذ إجراءات محددة ضد مكونات تصنيع أسلحتها، وإسقاط بنود تتعلق بشبكات التهريب وعلاقاتها بتنظيمات مسلحة في القرن الأفريقي.
وكشف تقرير متخصص في أعمال مجلس الأمن (Security Council Report)-أطلع عليه “يمن مونيتور” أن بريطانيا اضطرت إلى تعديل مشروع القرار خمس مرات، بعدما واجهت اعتراضات متكررة من روسيا والصين، مقابل تحركات من البحرين بدعم أمريكي لإعادة تشديد بعض الصياغات، قبل التوصل إلى تسوية سمحت باعتماد القرار رقم 2837، الخميس (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، بالتوافق بين أعضاء المجلس.
وبحسب التقرير ومعلومات حصل عليها “يمن مونيتور” من دبلوماسي مطلع على تفاصيل جلسات المجلس المرتبطة باليمن ، فإن الخلافات لم تقتصر على تجديد العقوبات، بل شملت مسائل أكثر حساسية، أبرزها توصيف الحوثيين بالإرهاب، وملاحقة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في إنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، وتوسيع صلاحيات فريق الخبراء، وتعزيز الرقابة على حركة السفن والإيرادات التي تستخدمها الجماعة لتمويل أنشطتها العسكرية.
وفي حين نجحت بريطانيا في انتزاع موافقة المجلس على تعزيز بعض إجراءات الرقابة، فإنها قدمت تنازلات في ملفات أخرى لضمان تمرير القرار، الذي جدد تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، ومدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
مجلس الأمن يضيّق الخناق على ترسانة الحوثيين.. بريطانيا تعلن تحركاً لملاحقة مكونات صناعة الأسلحة
تجنيد الحوثيين للأطفال من المعسكرات (غيتي)
خمس مسودات.. ومفاوضات تتعثر حتى اللحظات الأخيرة
بدأت المواجهة الدبلوماسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول، عندما وزعت بريطانيا، الدولة المكلفة بصياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، المسودة الأولى لمشروع تجديد العقوبات.
وعقدت لندن مشاورات مباشرة مع أعضاء المجلس في الثاني من نوفمبر، قبل أن تقدم نسختين معدلتين في الثالث والخامس من الشهر نفسه، استجابة لملاحظات واعتراضات الدول الأعضاء.
وتصاعدت الخلافات في التاسع من نوفمبر، حين طرحت بريطانيا مسودة معدلة ثالثة ضمن ما يُعرف دبلوماسياً بـ«إجراء الصمت»، وهو آلية تتيح اعتماد نص تفاوضي مبدئياً إذا لم تعترض عليه أي دولة خلال المهلة المحددة.
وفي اليوم التالي، كسرت روسيا والصين إجراء الصمت، معلنتين استمرار اعتراضاتهما على عدد من البنود.
واضطرت بريطانيا إلى إعداد مسودة رابعة وطرحها للإجراء نفسه حتى صباح 11 نوفمبر، غير أن البحرين والصين اعترضتا عليها، لأسباب مختلفة.
ولم تنجح المفاوضات إلا بعد طرح مسودة خامسة اجتازت إجراء الصمت مساء الأربعاء، لتصبح الصيغة النهائية المقدمة إلى مجلس الأمن، الذي اعتمد القرار في اليوم التالي بالتوافق.
ويوضح التسلسل أن غياب الاعتراضات عند اعتماد القرار لا يعني غياب الخلافات التي سبقته، وإنما يعكس تسوية جرى التوصل إليها بعد حذف بعض البنود وتعديل أخرى.
من غوانغتشو إلى صنعاء.. كيف تغذي الصين آلة الحرب الحوثية؟
أنصار جماعة الحوثي يرددون الشعارات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية (سوشيتد برس).
روسيا ترفض وصف «الجماعة الإرهابية» والبحرين تتمسك به
كانت معركة توصيف الحوثيين إحدى أبرز نقاط الخلاف. إذ تضمنت المسودة البريطانية الأولى، والنسخ المعدلة اللاحقة، وصف الحوثيين بأنهم «جماعة إرهابية»، في محاولة لإعادة استخدام صياغة سبق أن وردت في قرارات أممية سابقة.
وعارضت روسيا إدراج العبارة، بحجة أن استخدامها قد يعوق المناقشات السياسية ويعرقل فرص الوصول إلى تسوية يمنية للنزاع.
وبحسب تقرير مجلس الأمن، اضطرت بريطانيا إلى حذف الوصف من المسودة الرابعة في إطار تسوية مع موسكو، بعدما اعترضت الأخيرة على استمراره في النص.
وأثارت الخطوة اعتراض البحرين، التي تحركت بدعم من الولايات المتحدة للمطالبة بإعادة العبارة ولم تنجح مساعيها، وبقي الوصف خارج القرار النهائي.
ولم يكن الخلاف جديداً؛ إذ سبق لمجلس الأمن استخدام عبارة «الجماعة الإرهابية» في القرار 2624 الصادر في 28 فبراير/شباط 2022، قبل حذفها من قرار تجديد العقوبات رقم 2801 الصادر في نوفمبر 2025، خلال مفاوضات شهدت اعتراضات مماثلة.
ولا يتعلق الخلاف بإلغاء العقوبات القائمة على الحوثيين، وإنما بإعادة إدراج توصيف سياسي وقانوني مرتبط بأعمال الجماعة المسلحة في اليمن والمنطقة.
وعقب اعتماد القرار الجديد، أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، عن أسفه لعدم تمكن المجلس من الاتفاق على تسمية الأمور بمسمياتها، منتقداً استبعاد الوصف رغم الهجمات التي تنسبها الحكومة اليمنية إلى الجماعة ضد المدنيين والسعودية والملاحة الدولية.
وأكد السعدي أن عدم تضمين القرار جميع هذه الوقائع لا يعفي الجهات الداعمة للحوثيين من مسؤولياتها.
الصين تعترض على مكونات صناعة السلاح
لم يكن الجدل بشأن تصنيف الحوثيين سوى جانب من المفاوضات؛ إذ دار خلاف آخر حول محاولة بريطانيا توسيع القيود على المواد التجارية والتكنولوجية التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة داخل اليمن.
ووفقاً لمعلومات حصل عليها “يمن مونيتور” من دبلوماسي يمني مطلع على التفاصيل، فإن المفاوضات بشأن القرار شهدت خلافات بين الأعضاء حول نطاق القيود الجديدة وآليات تحديد المواد التي ينبغي إخضاعها للتدابير الدولية.
واستندت المقترحات البريطانية إلى نتائج توصل إليها فريق خبراء العقوبات، تشير إلى أن الحوثيين حافظوا على قدراتهم العسكرية عبر التهريب وتحويل مكونات متاحة تجارياً إلى استخدامات عسكرية، بما سمح لهم بتصنيع طائرات مسيّرة هجومية محلياً، وإنتاج أجزاء تدخل في منظومات تسليح أكثر تطوراً.
وبحسب التقرير، فإن التطورات أسهمت في تقليص اعتماد الجماعة تدريجياً على الإمدادات العسكرية الخارجية، رغم استمرار حظر الأسلحة المفروض عليها.
وكانت بريطانيا تريد إلزام الدول باتخاذ إجراءات لمنع تحويل مواد محددة وردت في قائمة أعدها فريق الخبراء إلى الاستخدام العسكري لدى الحوثيين.
إلا أن الصين قدمت تعديلات متكررة على هذا البند، واعترضت على اعتماده بصيغته المقترحة، بدعم روسي. وجادلت بكين بأن قائمة المواد لم تكن نهائية، وأن بعض العناصر الواردة فيها تحتاج إلى أدلة إضافية ومزيد من المشاورات داخل مجلس الأمن.
وأشار التقرير إلى أن فريق الخبراء نفسه أقر بأن القائمة مؤقتة بسبب عدم اليقين ونقص الأدلة المتعلقة ببعض المواد.
وقال الدبلوماسي لـ”يمن مونيتور”: انتهت المفاوضات إلى تسوية تقضي بأن ينظر مجلس الأمن في اتخاذ قرار، بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2027، بشأن الخطوات المطلوبة لمنع الحوثيين من الحصول على مواد محددة، بالاستناد إلى القائمة التي أعدها الخبراء.
وبذلك، لم يعتمد المجلس فوراً قائمة نهائية للمواد الخاضعة للقيود الجديدة، وإنما أبقى الملف مفتوحاً للمشاورات خلال الأسابيع المقبلة؛ والذي قالت بريطانيا إنها ستقود المهمة.
كما نجحت الصين في تعديل بند آخر يتعلق بالتقرير المقبل لفريق الخبراء، إذ حُذفت منه إشارات صريحة إلى المواد الكيميائية الأولية واستخدامها في التصنيع العسكري، مع الإبقاء على المكونات ذات الاستخدام المزدوج.
وتحدث الدبلوماسي لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام.
لماذا تتحفظ بكين على تقارير الخبراء؟
تكشف خلفية المفاوضات عن توتر متزايد بين الصين وفريق الخبراء الأممي بشأن مصادر المكونات التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقاً لتقرير مجلس الأمن، تضمنت تقارير حديثة لفريق الخبراء إشارات إلى الصين بوصفها بلد منشأ لبعض المكونات ذات الاستخدام المزدوج وقطع الأسلحة التي وجدت طريقها إلى المناطق الخاضعة للجماعة. وقال الدبلوماسي إنه على الرغم من أن الإشارة إلى بلد المنشأ لايعني أن الحكومة الصينية قدمت المواد مباشرة إلى الحوثيين، لكن الصين قادت جهوداً كبيرة ضد تقرير فريق الخبراء وضد أي تهديد بتصنيف شراكتها كمزود لجماعة الحوثيين، باعتبار أنه يثير شكوك بشأن كون بكين مصدر الإمدادات وعدم فاعلية أنظمة الرقابة الصينية على انتقالها.
وكانت الصين رفضت اتهامات تتعلق بمسؤوليتها عن تدفق مكونات الأسلحة إلى الحوثيين، وأكدت في مداولات أممية سابقة أنها تتبع نهجاً حذراً ومسؤولاً في صادرات المعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
وخلال اجتماع لجنة العقوبات في 22 أكتوبر الماضي، شككت بكين، في استقلالية فريق الخبراء وموضوعيته، وانتقدت ما اعتبرته تناقضات وضعفاً في مصداقية تقريره الأخير. ويفسر هذا الخلاف جانباً من اعتراض الصين على منح الفريق صلاحيات أوسع، أو الاستناد إلى تقاريره لاعتماد قوائم جديدة للمواد المحظورة.
ومع ذلك، لم تتمكن بكين وموسكو من منع جميع التعديلات المتعلقة بالفريق، إذ احتفظ القرار ببند يطلب زيادة عدد خبرائه إلى ستة، وإضافة خبرة متخصصة في الأمن البحري، رغم اعتراض الدولتين على هذا التوسع.
موسكو تعرقل تشديد الرقابة البحرية
وامتدت الخلافات إلى حركة السفن المشتبه في نقلها أسلحة ومواد محظورة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين. حيث سعت بريطانيا إلى إدراج إجراءات تعزز تبادل المعلومات بشأن السفن المشتبه بها، وتدعم قدرات الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها على منع وصولها إلى الموانئ اليمنية.
كما تضمنت المقترحات الأولية توسيع الدعم المقدم للحكومة اليمنية لتحسين قدراتها في مواجهة التهريب.
واعترضت روسيا على بعض الصياغات، ما أدى إلى حذف بنود تتعلق بقدرات دول العلم ومنع السفن من الوصول إلى اليمن، إلى جانب أحكام خاصة ببناء القدرات.
وفي المقابل، احتفظ النص بطلب تقديم نتائج وتوصيات إضافية بشأن تحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالسفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة.
ويعكس الخلاف تبايناً في المواقف بشأن مدى توسيع إجراءات التفتيش والاعتراض البحري، خصوصاً مع استمرار التوترات في البحر الأحمر وباب المندب.
خلاف بشأن علاقات الحوثيين بحركة الشباب الصومالية
وشهدت المفاوضات حذف بند آخر يتعلق بالعلاقات المحتملة بين الحوثيين وجماعات مسلحة مدرجة على قوائم العقوبات في منطقة القرن الأفريقي.
وكانت بريطانيا قد اقترحت صياغة تؤكد أهمية منع الحوثيين من إقامة علاقات مع تلك التنظيمات، في إشارة ضمنية إلى المعلومات التي تناولتها تقارير خبراء سابقة بشأن صلات الجماعة بحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واعترضت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، اعترضت على البند، إلى جانب الصين وروسيا.
واعتبرت الدول المعترضة أن الصياغة واسعة للغاية، وأن طبيعة العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب ومدى تطورها لم تُحسما بصورة قاطعة.
وقال الدبلوماسي لـ”يمن مونيتور” إن المفاوضات انتهت بحذف المادة من النص النهائي. مع ذلك فلا يعني حذف البند نفي وجود اتصالات بين الطرفين، كما لا يشكل إثباتاً لها؛ إذ انصب الخلاف على مدى كفاية المعلومات المتاحة لتبرير إدراج صياغة محددة في قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن.
البحرين تنجح في ملفي التمويل واحتجاز الموظفين
ورغم إخفاق محاولتها إعادة وصف الحوثيين بـ«الجماعة الإرهابية»، تمكنت البحرين، بدعم أمريكي، من تعزيز بندين يتعلقان بتمويل الأنشطة العسكرية واحتجاز العاملين الدوليين. ففي الملف المالي، تبنى النص صياغة تدعو فريق الخبراء إلى مواصلة مراقبة الإيرادات التي تحصل عليها الجماعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية الخاضعة لسيطرتها.
وجاءت الإضافة على خلفية نتائج خلص إليها الخبراء بشأن محدودية فاعلية تجميد الأصول، في ظل قدرة الحوثيين على استخدام موارد اقتصادية داخل مناطق نفوذهم لتمويل ترسانتهم العسكرية. وطلب القرار من الفريق تقديم توصيات لمنع تحويل الإيرادات إلى أغراض عسكرية وأمنية، مع ضرورة تجنب الإضرار بالأنشطة التجارية والمدنية والإنسانية المشروعة.
أما الإضافة الثانية فتتعلق بمعايير إدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات. وبمقترح بحريني أيدته واشنطن، أكد القرار أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية قد يشكل أساساً للإدراج على قوائم العقوبات.
وتأتي الخطوة في ظل استمرار احتجاز عشرات العاملين الإنسانيين، ووفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين. ولا يعني ذلك فرض عقوبات تلقائية على أشخاص محددين، لكنها تعزز الأساس الذي يمكن أن تستند إليه لجنة العقوبات عند النظر في حالات الاحتجاز التعسفي.
مجلس الأمن- رويترز
قرار بالإجماع.. وخلافات لم تنتهِ
وعلى الرغم من الخلافات التي سبقت التصويت، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2837 بالتوافق، بعد التوصل إلى صيغة جمعت بين تجديد العقوبات القائمة وتعزيز بعض أدوات تنفيذها.
وأدان القرار التصعيد العسكري الحوثي داخل اليمن، والهجمات العابرة للحدود ضد السعودية، والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية، مطالباً الجماعة بوقف عملياتها العسكرية.
كما جدد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر لمدة عام إضافي، وأبقى على حظر الأسلحة الموجه إلى الحوثيين بموجب القرار 2216 لعام 2015، وهو حظر غير محدد بموعد انتهاء.
وفي أول تعليق بريطاني عقب اعتماد القرار، قالت المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن الإجماع يعكس تصميم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات الحوثية.
وأكدت أن لندن ستواصل العمل مع أعضاء المجلس للاتفاق على قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي ستخضع لتدابير ضمن نظام العقوبات.
يعكس القرار الجديد أيضاً حدود التوافق الدولي؛ فروسيا نجحت في منع إعادة وصف الحوثيين بـ«الجماعة الإرهابية»، والصين دفعت نحو تأجيل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكونات تصنيع الأسلحة، فيما حافظت البحرين والولايات المتحدة على بعض الإضافات المتعلقة بالتمويل والاحتجاز التعسفي.
ويأتي ذلك بعد عام من اعتماد القرار 2801 في نوفمبر 2025 بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتراضاً على ما اعتبرتاه توجهاً نحو توسيع العقوبات والإجراءات البحرية.
تحقق الإجماع الدولي في القرار الجديد بعد سلسلة تنازلات متبادلة، ويبقى الاختبار الأهم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. إذ حدد القرار مطلع يناير المقبل موعداً للنظر في خطوات إضافية بشأن المواد التي قد تستخدم في تصنيع أسلحة الحوثيين، بينما سيواصل فريق الخبراء تتبع شبكات الإمداد والتمويل والتهريب.
انتهت معركة الصياغات داخل مجلس الأمن بتوافق دبلوماسي، لكنها تركت السؤال الأكثر حساسية بلا إجابة نهائية: هل ستنجح الدول الأعضاء في تحويل القيود على الورق إلى إجراءات توقف تدفق مكونات السلاح إلى الحوثيين، أم ستعيد الخلافات نفسها تعطيل الخطوات المقبلة؟
كواليس إجماع مجلس الأمن.. روسيا تُسقط وصف «الإرهاب» والصين تؤجل تشديد القيود على تسليح الحوثيين يمن مونيتور.
كواليس إجماع مجلس الأمن روسيا ت سقط وصف الإرهاب والصين تؤجل تشديد القيود على تسليح الحوثيين
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
يمن مونيتور كواليس إجماع مجلس الأمن روسيا ت سقط وصف الإرهاب
كانت هذه تفاصيل كواليس إجماع مجلس الأمن.. روسيا تُسقط وصف «الإرهاب» والصين تؤجل تشديد القيود على تسليح الحوثيين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.