اليكم الان رئيس فريق البام: قانون مالية 2027 اختبار عملي لقدرة الحكومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24
اعتبر هشام صابيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول اختبار عملي للحكومة الجديدة لترجمة برنامجها الحكومي واختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى تدابير وإجراءات ملموسة معربا عن ثقة فريقه في قدرة الحكومة بفضل الانسجام والتقارب بين مكوناتها، على تقديم عرض سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لرهانات المرحلة وتطلعات المواطنين.
وأوضح صابيري خلال مداخلة باسم فريقه في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 أن هذا المشروع يكتسي أهمية سياسية ودستورية خاصة، باعتباره أول مشروع مالي للحكومة الجديدة، ومحطة أساسية لاختبار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
وشدد المتحدث على أن استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي لا تتحقق بمجرد تنظيم الانتخابات وتجديد المؤسسات، بل ترتبط أساسا بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة وجعل الديمقراطية ممارسة يومية تضمن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي باعتباره فضاء للتنافس بين البرامج والاختيارات، وأداة لتدبير الاختلاف وبناء التوافقات، وتحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمجتمع.
و أبرز صابيري تفاعلها مع التوجيهات الملكية، لاسيما ما يتعلق بتحصين المكتسبات، وتعزيز النجاعة والحكامة المؤسساتية، وتخليق المرفق العام، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية.
و دعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية إلى جانب الارتقاء بالتعليم والتكوين بما يستجيب لتطلعات الشباب، وتوفير فرص الشغل اللائق الضامن للكرامة والاستقرار الاجتماعي.
كما أكد ضرورة تأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق المجالية، من خلال تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة فضلا عن تعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، وتطوير الصناعة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التحول الرقمي.
واعتبر صابيري أن بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمغرب يمر عبر تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز المقاولات، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتوازناتها، بما يجعل مشروع قانون المالية رافعة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
رئيس فريق البام قانون مالية 2027 اختبار عملي لقدرة الحكومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
اليوم 24 رئيس فريق البام قانون مالية 2027 اختبار عملي لقدرة
كانت هذه تفاصيل رئيس فريق البام: قانون مالية 2027 اختبار عملي لقدرة الحكومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.