اليكم الان “الأوراش الملكية ليست ملكا لحكومة”.. الأحرار يرفضون القطيعة مع البرامج السابقة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
رفض فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب “تنكر حكومة سياسية مسؤولة لإرث الحكومة السابقة”، في إشارة إلى الحكومة الحالية برئاسة فاطمة الزهراء المنضوري، قائلا إن “الأوراش الملكية الكبرى ليست ملكا لحكومة، ولا تبدأ مع أغلبية وتنتهي برحيلها، ولا يجوز أن تخضع لمنطق القطيعة السياسية أو الرغبة في وضع بصمة جديدة على حساب ما تحقق سابقا”.
وأوضح رئيس الفريق ياسين عكاشة، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جلسة عامة مجلس النواب، أن تقييم هذا المشروع ينطلق من زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية، “ليس لمحاكمة النوايا، وإنما لقياس مدى الوفاء بالالتزامات، وقدرة الحكومة على تحويل الشعارات إلى قرارات، والوعود إلى اعتمادات مالية، والتصريحات إلى نتائج ملموسة”.
وأكد أن المغرب أمام أوراش استراتيجية تتعلق بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والبنية التحتية والاستثمار والتأهيل الترابي والاستعدادات للاستحقاقات الدولية الكبرى، مسجلا أنها “أوراش تحتاج إلى نفس إصلاحي طويل، وتراكم مؤسساتي، واستمرارية في التمويل والتنفيذ والتقييم”.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن مدى محافظة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على وتيرة هذه الأوراش، وتوفيره الموارد الضرورية لها، وإضافته قيمة جديدة، أم أنه اكتفى بإعادة تقديم المشاريع نفسها بأسماء وشعارات جديدة.
“الاستمرارية ليست ضعفا”
وشدد على أن “من حق الحكومة أن تضع بصمتها، لكن ليس من حقها أن تتعامل مع البرامج وكأنها تبدأ من تاريخ تعيينها (الحكومة)”، معتبرا أن “الاستمرارية ليست ضعفا سياسيا، والاعتراف بما تحقق ليس تنازلا، بل إن قوة الحكومات تقاس بقدرتها على البناء على المكتسبات وتصحيح مواطن النقص، وليس بإقناع المواطنين بأن المسار انطلق معها”.
وأضاف أن التعامل السلبي مع الخيارات التي اعتمدتها الحكومات السابقة لا يخدم التجربة السياسية للمملكة، مؤكدا أن “الحكومة، إذا كانت حكومة سياسية بالفعل، مطالبة بالبناء على المنجز والتراكم وتحصين المكتسبات، ولا يمكنها أن تبدأ من فراغ”.
واعتبر الفريق أن الإرث الاقتصادي للحكومة السابقة “إيجابي”، ولا يمكن لحكومة سياسية مسؤولة أن تتنكر له، مبرزا أن الأوراش الوطنية لا تنسب إلى حزب أو حكومة، وإنما هي ملك للمغاربة جميعا. وقال في هذا الإطار “نحن سعداء أن نجد كثيرا فيها في المشروع وبدون عقد، ومنذ مناقشة البرنامج الحكومة رسالتنا هي أن الاصلاح لايبدأ من الصفر”.
التوجهات الملكية
وبخصوص انسجام مشروع قانون المالية مع التوجهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر الماضي، اعتبر “الأحرار” أنها توجهات استراتيجية تقتضي ترجمة عملية في السياسات العمومية، متسائلا عن كيفية انعكاس هذه التوجهات على الاختيارات المالية للحكومة، ومدى تحول الأولويات التي أكد عليها الملك إلى برامج واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.
كما أثار الفريق احترام البرنامج الحكومي، معتبرا أن هذا الأخير ليس منشورا انتخابيا ينتهي مفعوله بمجرد الحصول على ثقة البرلمان، ولا خطابا للاستهلاك السياسي، وإنما هو تعاقد سياسي ودستوري بين الحكومة والمؤسسات الشرعية.
وفي هذا الإطار، استفسر المتحدث حول مدى حضور البرنامج الحكومي داخل مشروع قانون المالية، وعن الالتزامات التي تحولت إلى اعتمادات مالية، والأولويات التي انتقلت من صفحات البرنامج إلى أبواب الميزانية، متسائلا “هل نحن أمام ميزانية لتنفيذ البرنامج الحكومي، أم أمام برنامج حكومي يجري تكييفه مع ما تسمح به الميزانية؟”.
الصدمات المفاجئة
من جهة أخرى، تساءل الفريق حول قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مواجهة الصدمات المفاجئة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في العلاقات الدولية، مسجلا أن “العالم اليوم لم يعد يمنح الحكومات امتياز توقعات مريحة”.
وقال “لا نريد ميزانية مبنية فقط على فرضية أن كل شيء سيمر على أحسن ما يرام، بل نريد أن نعرف ماذا ستفعل هذه الحكومة في مواجهة الصدمات المتتالية؟ وما هي هوامش الأمان التي وضعتها هذه الحكومة؟ وما هو الجواب لحماية القدرة الشرائية للمغاربة إذا ارتفعت أسعار المواد الأساسية؟”.
وأضاف “نحن لا نطلب من الحكومة معرفة المجهول، بقدر ما نطلب منها الاستعداد للمستقبل، لأن المواطن لا تهمه كثيرا التبريرات المرتبطة بالأزمات الدولية، بقدر ما يهمه أن يجد حكومة قادرة على حماية القدرة الشرائية في حالة الأزمات”.
التقلبات المناخية
وفي السياق ذاته، نبه ياسين عكاشة إلى أن والكوارث الطبيعية لم تعد مجرد موضوع بيئي، بل أصبحت قضية مالية واقتصادية واجتماعية بامتياز، موضحا أن سنة واحدة من الجفاف يمكن أن تربك توقعات النمو، وتؤثر على الإنتاج الفلاحي والقطاع، وترفع أسعار المواد الغذائية، وتزيد الضغط على الميزانية، وتضع آلاف الأسر أمام صعوبات اجتماعية حقيقية.
وتساءل عما إذا كان مشروع قانون المالية يتعامل مع التقلبات المناخية باعتبارها استثناء ظرفيا، أم معطى هيكليا يتعين إدماجه في التخطيط المالي، وعن مدى توفر سياسة مالية قادرة على التكيف مع سنوات الجفاف والفيضانات والاضطرابات المناخية.
كما أثار مسألة الموارد المخصصة للوقاية والاستباق، بدل انتظار وقوع الأضرار والبحث لاحقا عن الاعتمادات اللازمة لمعالجتها، معتبرا أن كلفة الوقاية قد تكون أقل بكثير من كلفة التدخل بعد وقوع الأزمات، وأن المغرب يحتاج اليوم إلى ميزانية تستحضر كلفة المخاطر إلى جانب كلفة المشاريع.
مكانة الشباب
وبخصوص في السياسات العمومية، اعتبر فريق “الأحرار” أن “الشباب لا ينبغي أن يظلوا مجرد عنوان جميل في البرامج الحكومية، أو فقرة تتكرر في العروض الوزارية، أو فئة يتم استحضارها كلما تعلق الأمر بالحديث عن المستقبل، بل ينتظرون أجوبة مباشرة بشأن فرص الشغل والمبادرة والمقاولة، والتكوين الذي يفتح أبواب سوق العمل، والعدالة في الاستفادة من الفرص”.
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بشأن النصيب الحقيقي للشباب من ميزانية سنة 2027، مشيرا إلى أن المشروع تضمن مبلغا مهما يناهز 6 مليارات درهم لفائدة 100 ألف شاب في السنة، أي 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، معتبرا أن “طريقة استهداف البرنامج والأسس التي يُبنى عليها غير واضحة بتاتا”.
“الأوراش الملكية ليست ملكا لحكومة”.. الأحرار يرفضون القطيعة مع البرامج السابقة صوت المغرب.
الأوراش الملكية ليست ملكا لحكومة الأحرار يرفضون القطيعة مع البرامج السابقة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب الأوراش الملكية ليست ملكا لحكومة الأحرار يرفضون
كانت هذه تفاصيل “الأوراش الملكية ليست ملكا لحكومة”.. الأحرار يرفضون القطيعة مع البرامج السابقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.