اخبار محلية 55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم.. ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية؟

55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية


اليكم الان 55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم.. ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية؟ والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور

يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

أقرّ مجلس النواب اليمني، الاثنين، الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وفق إطار قانوني يتضمن ملاحقة قيادات الجماعة والمتورطين في أنشطتها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وإبطال القرارات والتصرفات الصادرة باسم مؤسسات الدولة المسيطرة عليها.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، وفق مانشرته وكالة سبأ الحكومية، تتضمن حزمة من الإجراءات والعقوبات الجنائية والمالية والإدارية، تشمل تجريم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، وصولاً إلى فرض عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم التي حددها القانون.

وجاء إقرار القانون بالإجماع، خلال اجتماع لمجلس النواب عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عقب يومين من المناقشات واستعراض مواد المشروع مادةً مادة، على أن يُرفع إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لإصداره.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القانون خضع لمداولات مستفيضة عقدتها لجنة برلمانية مكلفة بذلك، يرأسها المهندس محسن باصرة نأئب رئيس المجلس، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وقدمت اللجنة المشروع إلى البرلمان في اجتماعه أمس الأحد، ليتم مناقشته من قبل النواب والتصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية.

ويأتي إقرار القانون بعد سبع سنوات من طرحه في المجلس خلال الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد في مدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، وأرجع سبب تأجيله، كل هذه المدة، إلى إفساح المجال أمام جهود السلام والخيارات السياسية.

تصنيف شامل وتجريم الأنشطة

ينص الباب الثاني، وتحديداً المادة الرابعة، على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على هذا التصنيف.

ويمنح هذا التصنيف الإطار القانوني لملاحقة أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها، فيما يفصل الباب الثالث، الذي يضم المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين، الأفعال المحظورة والعقوبات المترتبة عليها.

ويجرّم القانون الاستيلاء على سلطات الدولة والانقلاب على مؤسساتها، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على المرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يجرّم تجنيد الأطفال والأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة أو تسليحها أو تقديم الدعم لأنشطتها، مع تقرير عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات المحددة قانوناً.

ويشمل القانون، تجريم الجانب الفكري والأيديولوجي، في الجماعة، القائم على العنصرية، ويحظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي أو الترويج لها، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة لسلالة معينة.

ونص القانون على تجريم التهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.

تعقب الأموال

ومن أبرز الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها القانون، إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، بموجب الباب الرابع (المواد 26–36)، تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وإعداد الملفات الفنية الخاصة بالأشخاص والكيانات المرتبطة بها.

وتناط بالوحدة مهام اتخاذ التدابير المالية والإدارية اللازمة لتعقب أموال الجماعة ومصادر تمويلها، وتحديد الأصول والممتلكات المرتبطة بها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها، والعمل على استرداد الأموال والحقوق وفقاً للقانون.

ويفتح هذا المسار الباب أمام ملاحقة الشبكات المالية والكيانات التي تستخدمها الجماعة في تمويل أنشطتها، إلى جانب تعقب الممتلكات والأصول المرتبطة بقياداتها وتشكيلاتها المختلفة، وفق الإجراءات القانونية المحددة.

إبطال أحكام الحوثيين وقرارات المصادرة

وتبرز المادة (36) باعتبارها من أكثر مواد القانون تأثيراً على البنية الإدارية والقضائية التي أنشأتها الجماعة في مناطق سيطرتها، إذ تنص على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لعدد من التصرفات والقرارات الصادرة عنها.

وتشمل هذه الإجراءات الأحكام التي أصدرتها المحاكم التابعة للجماعة ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها على القوانين السابقة، والتشريعات والقرارات والتعيينات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها أو استولت عليها.

كما تمتد إلى قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات، وما ترتب عليها من تصرفات واستيلاء على العوائد تحت سلطة ما يسمى الحارس القضائي.

وتطرق المادة إلى التعديلات التي أدخلتها الجماعة على المناهج الدراسية والمؤسسات، وما يرتبط بها من أنشطة وممارسات تستهدف تغيير البنية الثقافية للمجتمع وإحلال أفكار طائفية وسلالية محل قيم المواطنة المتساوية والهوية الوطنية الجامعة.

ويشير نص المادة إلى المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية والتربوية والمخيمات الصيفية والمنابر الإعلامية، باعتبارها من الوسائل التي وظفتها الجماعة لنشر خطابها الأيديولوجي واستهداف وعي الأجيال الناشئة.

حماية التجارة والعمل الإنساني

في الباب الخامس من القانون (المواد 37–40) نصت على حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية، وحماية العمل الإنساني والطبي والإغاثي.

وتشكل هذه المواد ضمانات تحول دون أن تؤدي إجراءات التصنيف والملاحقة المالية إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية المشروعة أو عرقلة وصول المساعدات والخدمات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى السكان.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بتأثير التصنيفات والإجراءات المالية على التعاملات التجارية والأنشطة الإنسانية في بلد يعتمد قطاع واسع من سكانه على المساعدات والاستيراد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ملاحقة قضائية ودولية للمتورطين

وحدد الباب السادس (المواد 41–44) الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة والضمانات المرتبطة بها، بما يوفر المسار القانوني للتعامل مع الجرائم التي يشملها القانون وملاحقة المتهمين بها.

فيما خصص الباب السابع (المواد 45–47) للملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، وتعقب الأموال واستردادها.

ويمثل هذا المسار أحد الأبعاد الخارجية للقانون، إذ لا تقتصر إجراءاته على الملاحقة داخل الاختصاص القضائي اليمني، بل تتضمن آليات للتعاون مع الجهات الدولية المعنية بتعقب الأموال وملاحقة المتورطين واسترداد الحقوق.

كما تناول الباب الثامن (المواد 48–51) المسؤولية الجنائية والحفاظ على حقوق الضحايا والمتضررين، فيما خصص الباب التاسع (المواد 52–55) للأحكام الختامية المنظمة لتنفيذ القانون وإصدار لائحته التنفيذية ونشره.

الجرائم السابقة مشمولة بالعقوبات

ومن الأحكام اللافتة في القانون، ما نصت عليه المادة (54)، بشأن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره، إذ تقضي بمعاقبتها بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.

ويعني ذلك أن نطاق المساءلة الذي يتضمنه القانون لا يقتصر على الجرائم التي قد ترتكب بعد صدوره، وإنما يمتد إلى الأفعال السابقة التي ينطبق عليها التجريم والعقوبات المحددة، وفقاً لما ورد في المادة.

ونصت الأحكام الختامية على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن إقراره البرلماني يمثل مرحلة من مسار تشريعي يستكمل بإصداره من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونشره وفق الإجراءات المحددة.

وكان مجلس النواب قد دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مؤكداً أن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق اليمنيين لن تسقط بالتقادم.

ويأتي إقرار القانون في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيداً عسكرياً، بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من المحافظات.

واستمع المجلس، خلال اجتماعه الاثنين، إلى إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز بشأن التطورات الميدانية، شدد خلالها على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة، وجعل فك الحصار عن مدينة تعز واستعادة مؤسسات الدولة في مقدمة الأولويات.

55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم.. ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية؟ يمن مونيتور.

55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


يمن مونيتور 55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم ماذا يتضمن

كانت هذه تفاصيل 55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم.. ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار محلية اليوم