اليكم الان لقجع: الريع والفساد يهددان نجاعة السياسات العمومية مهما بلغ تمويلها والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
قال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع إن “سياساتنا العمومية مهما كانت طموحة ومهما كانت وسائل تمويلها، لن تنجح إذا كانت منخورة بالريع والفساد، وقد رأينا جميعا هذه السياسات العمويمة”، مسجلا أن “الوساطات الريعية انتشرت بشكل رهيب”.
وأكد لقجع خلال تقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن الإرادة السياسية لمحاربة جميع أشكال الريع سواء بالنصوص القانونية أو بالتدخل المباشر أو غير المباشر تعد من المرجعيات الأساسية لهذا المشروع.
وأضاف أن قانون المالية ينطلق في محدداته من الأولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي وفي مقدمتها دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومحاربة جميع أشكال الفساد والقطع مع الريع وتخليق الحياة العامة.
محاربة الريع
وفي هذا السياق أبرز لقجع ر أن من بين الأولويات أيضا ضمان شروط العيش الكريم، من خلال استعادة القدرة الشرائية إلى مستوياتها المعهودة، معتبرا أن أن “هذا الأمر مرتبط بطبيعة الحال بالإنتاج، ولكن أيضا بالوساطات الريعية التي انتشرت بشكل رهيب”.
كما أشار إلى أن ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تحسين الولوج إلى الصحة والتعليم والدعم المباشر، يظل من الأولويات، مضيفا أن إصلاح التعليم وإعطاء الشباب أولوية في حقهم في التعليم والتكوين من أجل الاندماج في المجتمع أمر أساسي.
وسجل لقجع أن هذه التوجهات تجسد الطموح السياسي المشترك، الذي قد يقع الاختلاف في بعض توجهاته، لكن يبقى الاتفاق قائما على أن المغرب يجب أن يسعى إلى تصاعد في كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن هذا الطموح يتطلب اقتصادا قويا قادرا على تمويله والمحافظة على سيادة القرار المالي، مشيرا إلى أن الفرضيات المعتمدة لنمو الناتج الداخلي الخام تبلغ 3,7 في المئة، مع محصول للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر لغاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، ومعدل تضخم يبلغ 1,5 في المئة، ونمو الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 2,6 في المئة.
تصنيف المغرب
وبخصوص الوضعية الاقتصادية والمالية، أوضح لقجع أن احتياطي العملة الصعبة في المغرب ما زال في مستويات مقبولة جدا، تقارب ستة أشهر من الواردات، وهو ما يرتبط بنتائج التجارة الخارجية والصادرات الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى ارتفاع صناعة السيارات بنسبة 14,3 في المئة، والصناعة الغذائية والفلاحية بنسبة 10,7 في المئة، وصناعة الطائرات بنسبة 22,3 في المئة، وعائدات السياحة بنسبة 12,1 في المائة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21,8 في المئة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 11,3 في المئة.
وأضاف أن هذه المعطيات مجتمعة تمكن المغرب من امتصاص العجز التجاري، الذي تفاقم بنسبة 25,4 في المئة عند متم شتنبر 2026، وكذا الزيادة في إمكانيات الاستيراد بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن الاحتياطي وصل إلى ستة أشهر.
وبخصوص التضخم، سجل لقجع أنه عاد سنة 2025 إلى مستوياته العادية، متوقعا أن يبلغ 1,5 في المائة سنة 2027، مشيرا إلى أن “جزءا كبيرا منه راجع إلى التوترات الجيوسياسية، التي إذا اندثرت يمكن أن ينخفض”، ومؤكدا أن المجهود ينبغي أن يكون إضافيا لامتصاص التضخم الذي تركه من سنة 2021 إلى سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالبطالة، أقر الوزير بأن المعدلات رغم انخفاضها الطفيف ما تزال في مستويات عالية، معتبرا أن المؤسف في الأمر هو وجود حوالي 3 ملايين من المغاربة خارج منظومتي التكوين والتعليم، وبالتالي غير مؤهلين لولوج سوق الشغل.
وأضاف أن “هذا الموضوع يستدعي العودة إليه من أجل التمييز بشكل واضح بين شغل يضمن مدخولا معينا وبين شغل يضمن كرامة الشغل”.
وعلى المستوى الدولي، اعتبر لقجع أن الوضع المالي للمغرب يمنحه وضعا مريحا، مستحضرا التصنيف الذي خضع له في شتنبر الماضي من طرف وكالة “ستاندرد آند بورز”، والذي حافظ المغرب بموجبه على تصنيفه الاستثماري، إلى جانب انتقال الآفاق المستقبلية لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية.
وأوضح أن ذلك “يمكن للمغرب كلما احتاج من الولوج إلى الأسواق المالية العالمية في ظروف حسنة، آخرها إصدار السندات الدولية الذي أنجزه المغرب في ماي 2026 بقيمة 2,25 مليار يورو”.
وأكد أن هذا التنقيط مهم جدا، لأنه يحدد التصنيف الذي يحدد بدوره معدلات الفائدة التي يقترض بها المغرب، مشيرا إلى أن هذا التنقيط تخضع له جميع الدول، ويحدد شروط ولوجها إلى الأسواق المالية.
أولويات التنمية
وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية، أوضح لقجع أنه يستند إلى التوجيهات الملكية التي تعنى بمجموعة من القضايا، في مقدمتها وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية والجهوية.
كما أشار إلى برامج التنمية الترابية التي ستعرف انطلاقتها في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع المناطق والجهات، “على أن يكون تنفيذها أكثر فعالية وانسجاما، بما يمكن من التغلب على وضع المغرب بسرعتين”.
كما تشمل هذه التوجهات البرامج المرتبطة بالإنسان والتنمية البشرية، مع تحسين ظروف الحماية الاجتماعية، والتي “تشكل محورا مهما لجيل جديد من الاستراتيجيات، خاصة القضايا التي تتطلب تفكيرا جماعيا لضمان السيادة في مجالات الماء والطاقة والغذاء”.
وفي هذا الصدد أكد القجع ضرورة مواصلة الإقلاع الصناعي، مشيرا إلى النتائج التي حققتها صناعة السيارات والطيران وانعكاساتها الإيجابية على الميزان التجاري، مضيفا أن المغرب لن يكون في منأى عن التحولات العالمية التي أصبح فيها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في قلب التحولات.
كما أشار إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة لتطوير مجال الصناعات الدفاعية، والعمل على إعادة بناء القاعدة والاستفادة مما يجري في المحيط.
وشدد لقجع أيضا على ضرورة التعجيل بتطوير قدرات المغرب في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد الموارد الأساسية، سواء عبر إرساء محطات لهذه الاحتياطات على المستوى الجهوي، لتفادي ما يجري في العالم وتداعيات الأزمات المفاجئة.
وختم بالتأكيد على أن هذه التوجهات تندرج في إطار مواصلة البناء المؤسساتي، خاصة تفعيل اللامركزية الإدارية ومسار الجهوية المتقدمة، الذي قطع فيها المغرب خطوات مهمة، ويتعين مواصلته نحو تفعيل أكبر.
لقجع: الريع والفساد يهددان نجاعة السياسات العمومية مهما بلغ تمويلها صوت المغرب.
لقجع الريع والفساد يهددان نجاعة السياسات العمومية مهما بلغ تمويلها
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب لقجع الريع والفساد يهددان نجاعة السياسات العمومية مهما
كانت هذه تفاصيل لقجع: الريع والفساد يهددان نجاعة السياسات العمومية مهما بلغ تمويلها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

