اخبار محلية تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027/ نقابة القطاع تنشر ترسانة من المطالب

تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027 نقابة القطاع تنشر ترسانة من المطالب


اليكم الان تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027/ نقابة القطاع تنشر ترسانة من المطالب والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس

لا تنمية دون إعلام حرّ ومستقلّ وضمانات للصحفيين

تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وما تضمنه من توجهات واختيارات اقتصادية واجتماعية.

وسجلت النقابة بقلق بالغ استمرار تغييب قطاع الصحافة والإعلام عن الأولويات الوطنية، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استمراريته وتضرب مقومات استقلاليته وتنوعه.

وتعتبر النقابة أن غياب رؤية واضحة لدعم الصحافة والإعلام ضمن التوجهات المالية للدولة يعكس عدم إدراك أهمية هذا القطاع باعتباره مرفقا حيويا في بناء الديمقراطية، وضمان الحق في المعلومة، وتعزيز المشاركة المواطنة، وحماية التعددية والتنوع.

وتؤكد النقابة أن أزمة المؤسسات الإعلامية لم تعد تقتصر على الصعوبات المالية، بل تشمل هشاشة أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية، وتراجع القدرة التشغيلية للمؤسسات، وتفاقم البطالة والتشغيل غير المستقر، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية وغياب الضمانات الكافية لممارسة المهنة في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية.

كما تواجه الإذاعات الخاصة والجهوية والجمعياتية ضغوطا مالية متزايدة جراء الارتفاع المتواصل لمعاليم البث، بما يفاقم اختلال توازناتها المالية ويهدد قدرتها على مواصلة النشاط، وينذر بتراجع التعددية في المشهد الإذاعي وفقدان مواطن الشغل.

وفي المقابل، تتواصل أزمة بطالة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، في ظل محدودية فرص الانتداب وغياب برامج واضحة لاستيعاب الكفاءات الصحفية، سواء داخل مؤسسات الإعلام العمومي أو في هياكل الإعلام والاتصال التابعة للدولة ومؤسساتها ومنشآتها وبلدياتها، مركزيا وجهويا.

وفي هذا السياق، تشدد النقابة على أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يتحقق عبر التصريحات والوعود، بل يستوجب خيارات مالية وتشريعية واضحة، وسياسات عمومية تضع الصحافة ضمن أولويات الدولة، وتضمن استدامة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وتحمي استقلالية الخط التحريري، وتدعم الصحافة الجهوية والمستقلة، وتوفر فرص التشغيل اللائق للصحفيين.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ:

إدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، وتخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه وتطويره وضمان استدامة مؤسساته.

وضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية، تقوم على معايير الشفافية والحوكمة والتعددية وضمان الاستقلالية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والصحافة الجهوية والمستقلة.

مراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي، بما يضمن استقلاليته المالية والتحريرية وقدرته على أداء دوره في خدمة المصلحة العامة، مع التسريع في استكمال ونشر الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي، وفي مقدمتها القانونان الأساسيان لمؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية، والنظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بما يكرّس حوكمة هذه المؤسسات ويضبط أطر تسييرها ويعزز استقلاليتها.

دعم الإعلام السمعي الخاص والجهوي والجمعياتي عبر مراجعة معاليم البث والتخفيض فيها، بما يراعي الوضعيات المالية لهذه المؤسسات، ويخفف أعباءها التشغيلية، ويحمي استمراريتها ومواطن الشغل بها، ويضمن التعددية في المشهد الإعلامي.

تنظيم مناظرات لانتداب صحفيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمؤسسات الإعلام العمومي، بما يساهم في تجديد الموارد البشرية وتثمين الكفاءات الصحفية الشابة.

رصد اعتمادات مالية لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وخاصة ممن طالت بطالتهم، للعمل بمكاتب الإعلام والاتصال بمختلف الوزارات والدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية والبلديات، على المستويين المركزي والجهوي، بما يضمن استيعاب الكفاءات الصحفية وتطوير الاتصال العمومي.

معالجة هشاشة التشغيل في قطاع الصحافة والإعلام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، من خلال احترام الاتفاقيات المشتركة والتشريعات الشغلية، وتحسين ظروف العمل والحد من التشغيل الهش وغير المستقر، إلى جانب التسريع في تسوية الوضعيات المهنية والإدارية للصحفيين المتعاقدين بدار سنيب لابراس، بما يضمن حقوقهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.

إرساء آليات مستدامة لدعم الصحافة المستقلة والجهوية، بما يضمن تنوع المشهد الإعلامي وتكافؤ الفرص ويحمي التعددية واستقلالية الخط التحريري.

تنقيح الفصل 67 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، بما يحقق الأهداف المهنية والاجتماعية المنشودة للصحفيين المستقلين والمبادرات الخاصة، لا سيما أن هذا التنقيح لن تترتب عنه أي تبعات مالية على ميزانية الدولة.

فتح حوار جدي وتشاركي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومختلف الهياكل المهنية، حول مستقبل القطاع وإصلاحه، وإشراكها في بلورة السياسات العمومية والخيارات المالية والتشريعية المتعلقة به.

وتجدد النقابة تأكيدها أن الاستثمار في الصحافة ليس إنفاقا قطاعيا ثانويا، بل هو استثمار في الحق في المعلومة، وفي حرية التعبير، وفي بناء مجتمع ديمقراطي قادر على مواجهة التضليل، فميزانية الدولة لا ينبغي أن تقتصر على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الآنية، بل يتعين أن تعكس أيضا التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات وضمان مقومات إعلام حر ومستقل وتعددي، وأن توفر الشروط الضرورية لاستدامة المؤسسات الإعلامية وتطوير مواردها البشرية وفتح آفاق التشغيل أمام خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027/ نقابة القطاع تنشر ترسانة من المطالب أولاً على أنباء تونس.

تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027 نقابة القطاع تنشر ترسانة من المطالب



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


أنباء تونس تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027 نقابة

كانت هذه تفاصيل تغييب كلي لقطاع الصحافة في ميزانية الدولة 2027/ نقابة القطاع تنشر ترسانة من المطالب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار محلية اليوم