اخبار محلية العربي بن بوهالي يكتب: “الناتج المحلي الإجمالي و المسار المعاكس و وهم الصمود”

العربي بن بوهالي يكتب الناتج المحلي الإجمالي و المسار المعاكس و وهم الصمود


اليكم الان العربي بن بوهالي يكتب: “الناتج المحلي الإجمالي و المسار المعاكس و وهم الصمود” والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس

الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يقدم مساء اليوم الثلاثاء، قراءة نقدية دقيقة للوضع الاقتصادي معتمدا في ذلك على بلاغات مؤسسات الدولة:

” الناتج المحلي الإجمالي: المسار المعاكس ووهم الصمود الاقتصادي. * 15 شهراً متتالياً من التراجع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، من 3.4% في يونيو juin 2025 إلى 1.9% في الربع الحالي. * كيف وصلنا إلى هنا؟ * أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 0.1%- خلال الربع الثالث (على أساس ربع سنوي)، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 1.9%، انخفاضاً من 2.3% في الربع الثاني من هذا العام (على أساس سنوي). * لقد أكدتُ على مدار العامين الماضيين أن القروض والأموال التي ضخها البنك المركزي التونسي —والتي بلغت 25 مليار دينار— لن تؤدي إلى نمو الاقتصاد، أو خلق فرص عمل، أو توليد الثروة. بل على العكس من ذلك، ستؤدي هذه الأموال إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الإنتاج، وتباطؤ الاستثمار الخاص، وانكماش النمو الاقتصادي. وها نحن اليوم نرى النتائج: * فقد اتخذ نمو الناتج المحلي الإجمالي مساراً تنازلياً على أساس سنوي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، من 3.4% في الربع الثاني من عام 2025 إلى 1.9% في الربع الثالث من عام 2026؛ وهو اتجاه هبوطي مستمر منذ يونيو 2025، أي على مدى 15 شهراً متتالياً (انظر الرسم البياني أدناه). * تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاقتصاد التونسي كان قد انكمش بنسبة 0.1%- في الربع الأول من هذا العام، وتكرر هذا الانكماش بنسبة 0.1%- في الربع الثالث. ويعود هذا التراجع إلى مزيج من العوامل: سياسة نقدية تقييدية للغاية من جانب البنك المركزي، وسياسة مالية توسعية مفرطة من جانب الحكومة (من خلال الإنفاق المكثف على الدعم والبرامج الاجتماعية)، بالإضافة إلى طفرة في الواردات، وانقطاعات التيار الكهربائي خلال الصيف، وتراجع الاستثمارات الحكومية، وضعف الاستثمارات الخاصة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم العجز في قطاع الطاقة؛ وكلها عوامل تقوض نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما ظهر جلياً في الربعين الأول والثالث من هذا العام. * جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث على النحو التالي: من أصل نسبة نمو بلغت 1.9% في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع: • ساهم قطاع الخدمات بنسبة 1.75%. • ساهم القطاع الصناعي بنسبة 0.08%. • ساهم قطاع الزراعة بنسبة 0.017%. • سجل الطلب المحلي، بما في ذلك إجمالي تكوين رأس المال الثابت (GFCF)، Gross Fixed Capital Formation نمواً سنوياً قدره + 0.09%. • سجل صافي الصادرات (الطلب الخارجي) نمواً سنوياً قدره + 1.5%. 1. أما المفاجأة فقد جاءت من قطاعي الدفاع الوطني والإدارة العامة؛ إذ شهد قطاع الدفاع الوطني نمواً سنوياً بنسبة 4.1% في هذا الربع، مقارنة بنمو بلغ 1.6% في عام 2024. وهذا يعني أن القطاع قد تضاعف حجمه تقريباً ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، وهو معدل نمو هائل يتجاوز بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.9%. 2. وتتمثل المفاجأة الثانية في قطاع المال والمصارف والتأمين؛ فبينما سجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، إلا أنه شهد انكماشاً بنسبة 3.9% خلال هذا الربع الثالث. وهذا يشير إلى أن النظام المصرفي لا يزال يواصل نموه ويحقق أرباحاً من خلال إقراض الحكومة بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل العجز، محققاً بذلك نمواً سنوياً يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (1.9%). وفي المقابل، يعاني الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي؛ إذ توقف القطاع المصرفي عن تقديم القروض للقطاع الخاص خلال هذا الربع. وهكذا، ينمو الاقتصاد المالي بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصاد الحقيقي، مما يحرم العديد من شركات القطاع الخاص من القدرة على الاقتراض والاستثمار، وهو ما يعيق نمو الاقتصاد الحقيقي. 3. من الأرقام المقلقة هذا الربع هو فقدان 55,700 شخص من العاملين لحسابهم الخاص لوظائفهم، في حين لم يضف الاقتصاد سوى عدد ضئيل جداً من الوظائف – 1,300 وظيفة فقط كصافي زيادة – بينما شهد الاقتصاد ككل خسارة 9,500 وظيفة خلال هذا الربع. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 15%، مقارنة بـ 14.9% في الربع السابق. وهذا يعني تراجعاً في الإيرادات الضريبية للحكومة، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عجز الميزانية لهذا العام (المصدر: ins.tn). 4. ومن المؤشرات المقلقة أيضاً، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.9% في الربع الأول إلى 44.6% في هذا الربع. ويعزى ذلك إلى توقف بعض العاطلين عن العمل عن البحث عن وظائف، إما بسبب قناعتهم بعدم توفر فرص عمل، أو نتيجة الهجرة إلى الخارج، أو بسبب حالة الركود الاقتصادي والتشاؤم السائد. علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة بين الشباب بشكل ملحوظ ليصل إلى 37.2%، بعد أن كان 35.4% في الربع السابق. * يُعد خلق فرص عمل جديدة جزءاً جوهرياً من عملية توليد الثروة ونمو الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة؛ إذ يساهم في تعزيز دخل الأسر، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وتوسيع القدرة الإنتاجية، والحد من معدلات الفقر. كما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مما يتيح للحكومة الاستثمار في البنية التحتية الضرورية — مثل معالجة انقطاعات الكهرباء، وتوفير مياه الشرب للجميع، وبناء مستشفيات جديدة — وبالتالي تحسين مستوى المعيشة العام لكل أسرة تونسية. 5. ومن المؤشرات السلبية الأخرى، ضعف قدرة الاقتصاد التونسي على توليد احتياطيات من العملة الأجنبية، حيث ظلت هذه الاحتياطيات عند مستوى يغطي 90 يوماً فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين لم يسجل الطلب الخارجي (التجارة الدولية) سوى نمو سنوي ضئيل بلغ 1.5%. أما قطاع البنوك والتمويل فقد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.4%، مع ملاحظة امتناع البنوك عن تقديم القروض للقطاع الخاص. كما سجل قطاع الدفاع الوطني والقطاع العام نمواً سنوياً بنسبة 4.1 %، بينما حقق قطاع التعليم نمواً بنسبة 3.9%. *وفقاً لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد (TIA)، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 3,014.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما أدى إلى خلق 11,363 فرصة عمل جديدة. *وعلى الجانب السلبي: سجل قطاع البناء انكماشاً بنسبة 3.7%-، في ظل امتناع البنوك عن تقديم القروض للمقاولين. كما شهد قطاع إنتاج الفوسفات انكماشاً سنوياً بنسبة 34.6 %-. وانكمش قطاع الإنتاج الكيميائي بنسبة 4.2%- على أساس سنوي. وتراجع قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 6.6%- سنوياً. في حين سجل قطاع تكرير النفط انكماشاً سنوياً بنسبة 24.1%-. *لم يتحقق أي خلق للثروة بالقيمة الحقيقية، بل زادت ديون الحكومة وديون الأسر التونسية. فقد أدى ارتفاع معدلات التضخم – لا سيما في أسعار الغذاء (بنسبة 10%)، والطاقة، والخدمات – إلى استنزاف مدخرات الأسر، مما جعل ميزانياتها الشهرية تسجل عجزاً مستمراً؛ إذ لا يتم خلق أي ثروة إضافية. لم يتغير شيء؛ فالوضع لا يزال على حاله، معتمداً على نفس محركات النمو الاقتصادي: الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية,واستهلاك الأسر (الطلب المحلي). إذ يعتمد 80% الاقتصاد التونسي على الطلب المحلي والاستهلاك الأسري، بدلاً من الاستثمار العام المرتفع أو الصادرات القوية. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد سجل نمواً اقتصادياً ضعيفاً للغاية، في حين بلغ نمو الطلب الخارجي (الصادرات) 1.50% فقط خلال الربع الثالث من عام 2026. * بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي في الفترة ما بين عام 2021 ويونيو 2026 نحو 13.67%، بينما ارتفع الدين العام التونسي خلال الفترة نفسها بنسبة 42%. وهذا يعني مزيداً من الديون مقابل ثروة أقل؛ حيث ينمو الدين بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدفع الحكومة التونسية نحو الوقوع في فخ الديون المزمن، حيث تواصل الحكومة الاقتراض بشكل متزايد لتمويل العجز المزدوج. * خلاصة: 1. يشهد الاقتصاد التونسي تراجعاً مستمراً منذ 15 شهراً؛ حيث بلغ معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري 1.9%، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة 3.4% المسجلة في الربع الثاني من عام 2025 (بالقيم الاسمية). ويُعد هذا المعدل من بين أدنى معدلات النمو الاقتصادي في العالم العربي وأفريقيا. 2. ارتكب البنك المركزي التونسي خطأً جسيماً بتمويل عجز الموازنة الحكومية مباشرةً عبر ضخ سيولة نقدية بلغت 25 مليار دينار على مدى العامين الماضيين. وقد أدت هذه السياسة النقدية -التي جمعت بين ضخ الأموال في الاقتصاد لتمويل العجز والحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة عند 7% لكبح التضخم- إلى نتائج سلبية؛ إذ تسببت في تقويض استثمارات القطاع الخاص، مما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات وفقدان الكثيرين لوظائفهم. كما لا يزال معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي مرتفعاً، حيث بلغ 24.6% في الربع الثالث من عام 2026. وهذا يعني أن الاقتصاد التونسي يولد وظائف تتطلب مهارات محدودة وتوفر أجوراً زهيدة ذات قيمة مضافة ضئيلة، مما يجعله عاجزاً عن منافسة الوظائف عالية المهارة التي توفرها اقتصادات مثل الصين وتركيا. وقد انعكس ذلك في عجز تجاري ضخم مع هاتين الدولتين، في ظل إقبال الأسر التونسية على استهلاك المنتجات الصينية والتركية (المصدر: المعهد الوطني للإحصاء – ins.tn). 3. في ظل هذا النمو الاقتصادي الضعيف والهش 1.9%, يتعين على الحكومة الاستثمار في البنية التحتية، ولا خيار أمامها سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة منخفضة تبلغ 3%. ويهدف ذلك إلى معالجة أزمات انقطاع الكهرباء، وتوفير مياه الشرب لجميع السكان، وإنشاء جامعات ومستشفيات ومدارس ومراكز بيانات جديدة، بالإضافة إلى تحديث شبكات القطارات، وتوسيع الأسطول الجوي، وتطوير المطارات والموانئ؛ مما سيمكن القطاع الخاص من تعزيز الصادرات، وتوليد المزيد من العملات الأجنبية، وخلق الثروة. 4. في الربع الثالث من عام 2026، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالاستهلاك الداخلي للأسر؛ إذ يشكل الطلب المحلي 80% من الاقتصاد، وقد سجل هذا الطلب نمواً بنسبة 0.1% خلال هذا الربع، مقارنة بـ 3.3% في الربع السابق. كما ساهم في هذا النمو توسع الدين الحكومي -عبر الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية- بالإضافة إلى زيادة ديون الأسر، التي وصلت إلى 12,500 دينار لكل مواطن تونسي. إنها سياسة قائمة على “الاقتراض والإنفاق”، مع ترك عبء سداد الديون للأجيال القادمة؛ فالحكومة الحالية تنفق أموالاً لا تملكها. ختاماً، سيستمر تأثير معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف الطاقة -الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران- في الضغط سلباً على تكاليف الإنتاج، وتعميق العجز المزدوج (عجز الموازنة والعجز التجاري)، وإعاقة النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام. وبذلك، سيواجه الاقتصاد التونسي مستويات عالية من التضخم، وتفاقماً في عجز الموازنة والعجز التجاري، وتزايداً في الدين الحكومي. ولتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى تدفقات من العملات الصعبة (الدولار واليورو)، وليس إلى ضخ المزيد من الدنانير من البنك المركزي التونسي؛ فمثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى تأجيج التضخم، مما يلحق ضرراً بالغاً بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة. “

ظهرت المقالة العربي بن بوهالي يكتب: “الناتج المحلي الإجمالي و المسار المعاكس و وهم الصمود” أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي يكتب الناتج المحلي الإجمالي و المسار المعاكس و وهم الصمود



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


أنباء تونس العربي بن بوهالي يكتب الناتج المحلي الإجمالي و المسار

كانت هذه تفاصيل العربي بن بوهالي يكتب: “الناتج المحلي الإجمالي و المسار المعاكس و وهم الصمود” نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار محلية اليوم