اخبار عربية قضيتنا طُرحت مرارًا، فمتى يأتي التدخل والمعالجة ؟!

قضيتنا ط رحت مرار ا فمتى يأتي التدخل والمعالجة


اليكم الان قضيتنا طُرحت مرارًا، فمتى يأتي التدخل والمعالجة ؟! والان إلى التفاصيل من المصدر الاول _ من قلب الحدث

لم تعد قضية تعدد الرسوم والإجراءات المفروضة على العيادات ومراكز الأسنان والمنشآت الصحية الخاصة قضية جديدة، فقد سبق أن طُرحت ونوقشت في أكثر من مناسبة، وأصبحت محل شكاوى وملاحظات متكررة من الأطباء وأصحاب المنشآت الصحية.

وإعادة طرح هذه القضية اليوم ليست تكرارًا للشكوى، بل تأتي من باب التنبيه مجددًا إلى خطورة استمرار الوضع دون معالجة، والمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المعنية قبل أن تتفاقم الأعباء وتنعكس بصورة أكبر على استمرارية المنشآت الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المهم التأكيد أن موقفنا النقابي لا يقوم على رفض الرقابة أو التنظيم أو الالتزام بالرسوم القانونية، فهذه أمور ضرورية لحماية المجتمع وضمان جودة الخدمات الصحية. لكن الإشكالية تكمن في تعدد الجهات، وتداخل الاختصاصات، وتكرار الإجراءات والمطالبات المالية، دون وضوح كافٍ بشأن السند القانوني لكل رسم والجهة المختصة بتحصيله.

أولًا: تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات

من حق كل جهة حكومية ممارسة اختصاصاتها وفق القانون، لكن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى ازدواجية في الإجراءات والرسوم، أو أن يجد الطبيب نفسه مطالبًا بمراجعة جهات متعددة للحصول على تصاريح وإجراءات متقاربة.

إن المطلوب هو تحديد الاختصاصات بوضوح، ومراجعة كل رسم على حدة، والتحقق من أساسه القانوني والجهة المخولة بفرضه وتحصيله، مع منع تكرار الرسوم المفروضة للغرض نفسه.

ثانيًا: أعباء تهدد استمرارية المنشآت الصحية

إن تشغيل عيادة أسنان أو مركز طبي يتطلب تكاليف كبيرة، تشمل الإيجارات والأجهزة والمستلزمات الطبية والتعقيم والصيانة ورواتب العاملين والكهرباء والضرائب، إضافة إلى رسوم الترخيص والتجديد وغيرها.

ومع تراكم هذه الالتزامات، تصبح استمرارية بعض المنشآت، خصوصًا الصغيرة منها، أكثر صعوبة، وهو ما يستدعي دراسة واقعية للأعباء المفروضة ومراعاة طبيعة النشاط الصحي ودوره الخدمي والإنساني.

ثالثًا: المريض هو المتأثر النهائي

قد يعتقد البعض أن هذه الرسوم تخص الطبيب أو صاحب المنشأة وحده، لكن آثارها قد تمتد إلى المريض من خلال ارتفاع تكلفة الخدمات أو تقليص بعض الخدمات أو صعوبة استمرار بعض المنشآت.

ولا ندعي أن الرسوم هي السبب الوحيد في ارتفاع تكاليف العلاج، لكنها بالتأكيد أحد العوامل التي لا يمكن تجاهلها.

إن حماية المنشآت الصحية الجادة من الأعباء غير المنظمة ليست دفاعًا عن أصحابها فقط، بل هي حماية لحق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة وبتكلفة معقولة.

رابعًا: القانون هو المرجعية والحوار هو الطريق

إننا نؤكد احترامنا لمؤسسات الدولة ودورها الرقابي والتنظيمي، ونطالب بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي، ومنها قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م، وقانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م، مع مراجعة الرسوم والإجراءات وفق أسانيدها القانونية.

كما نؤكد أن المطالبة بالحقوق القانونية والمهنية ليست مواجهة مع الدولة، وأن اللجوء إلى القضاء عند تعذر الحلول الودية حق مشروع تكفله القوانين.

خامسًا: ماذا نريد؟

إن معالجة هذه القضية لم تعد تحتمل التأجيل، ونرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:

١) تحديد جهة صحية مرجعية واضحة لإجراءات ترخيص المنشآت الصحية، بالتنسيق مع بقية الجهات المختصة.

٢) مراجعة جميع الرسوم والمطالبات المالية والتحقق من سندها القانوني ومنع الازدواجية.

٣) إعداد جدول موحد ومعلن للرسوم، يوضح قيمتها والجهة المختصة بتحصيلها وأساسها القانوني.

٤) تبسيط إجراءات الترخيص والتجديد ومنع تكرار التصاريح والمعاملات.

٥) تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الصحة ومكتب الصحة في عدن والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وممثلي النقابات الطبية.

٦) إجراء حصر ميداني لدراسة حجم الأعباء المالية وأثرها على استمرارية المنشآت وتكلفة العلاج.

٧) إعادة النظر في الغرامات المفروضة ومراجعتها وضمان تناسبها مع المخالفات

رسالة إلى الجهات المعنية في عدن

نجدد دعوتنا للأخ الأستاذ عبدالرحمن شيخ، محافظ محافظة عدن، والدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور عمر زين رئيس المجلس الطبي الأعلى والدكتور طارق الشعبي، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في عدن، إلى التدخل العاجل وفتح هذا الملف بصورة جادة، وتشكيل لجنة مشتركة مع النقابات الطبية للوصول إلى معالجة واضحة وعادلة تنهي حالة التداخل والازدواجية في الرسوم والإجراءات.

ونؤكد أن النقابات الطبية ليست طرفًا معرقلًا لعمل المؤسسات الحكومية، بل شريك مهني يمتلك الخبرة والقدرة على تشخيص المشكلات والمساهمة في إيجاد الحلول.

ختامًا…

إن إعادة طرح هذه القضية ليست من باب تكرار المطالبات، وإنما من باب المسؤولية والتنبيه إلى ضرورة التحرك قبل أن تتحول الأعباء المتراكمة إلى تهديد حقيقي لاستمرارية المنشآت الصحية.

نحن لا نطالب بإعفاء المنشآت من القانون، ولا نرفض حق الدولة في التنظيم والتحصيل، بل نطالب برسوم قانونية واضحة، واختصاصات محددة، وإجراءات موحدة، وتنسيق حقيقي بين الجهات.

فالطبيب يحتاج إلى بيئة مستقرة ليمارس مهنته، والمنشأة الصحية تحتاج إلى مقومات الاستمرار، والمريض يحتاج إلى خدمة صحية يستطيع تحمل تكلفتها.

إن استمرار طرح المشكلة دون معالجة لم يعد كافيًا؛ وما نحتاجه اليوم ليس مزيدًا من الوعود، بل تدخلًا جادًا وقرارات عملية تنهي هذا الملف بما يحفظ حقوق الدولة والمنشآت الصحية والممارسين والمرضى.

قضيتنا ط رحت مرار ا فمتى يأتي التدخل والمعالجة



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


الاول _ من قلب الحدث قضيتنا ط رحت مرار ا فمتى يأتي التدخل والمعالجة

كانت هذه تفاصيل قضيتنا طُرحت مرارًا، فمتى يأتي التدخل والمعالجة ؟! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاول _ من قلب الحدث و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم