اليكم الان ملف الهجرة ورقة انتخابية إسبانية تضع العلاقات مع المغرب تحت المجهر والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
دخل ملف الهجرة بقوة إلى دائرة التجاذب السياسي في إسبانيا، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري، بعدما تحوّل مستقبل ملايين المهاجرين المقيمين في البلاد إلى أحد الملفات التي تكشف التباعد بين البرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية، خصوصا الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة بيدرو سانشيز، والحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونييث فيخو، وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وفي قراءة لهذا النقاش، نشرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، الخميس 19 نونبر، تقريرا للكاتب فرناندو باريرو تشافيس بعنوان “الهجرة والانتخابات الإسبانية”، سلط فيه الضوء على الاختلافات الجوهرية بين الأحزاب الثلاثة بشأن تدبير الهجرة غير النظامية، وشروط الإقامة والعمل، والترحيل، والحقوق الاجتماعية، في وقت باتت فيه هذه القضية تتقاطع مع اعتبارات اقتصادية وأمنية وثقافية وانتخابية.
ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي يعد من أبرز بلدان منشأ الجاليات الأجنبية المقيمة في إسبانيا، كما يجد نفسه حاضرا في النقاش السياسي الإسباني من خلال ملف مراقبة الحدود، والتدفقات البشرية نحو سبتة، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
واستنادا إلى إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا، إلى غاية فاتح أكتوبر 2026، نحو 10 ملايين و433 ألفا و91 شخصا، يمثلون 20.9 في المائة من مجموع السكان، أي ما يقارب شخصا واحدا من كل خمسة مقيمين، فيما تصدرت الجنسيات المغربية والكولومبية والرومانية قائمة الجاليات الأجنبية الأكثر عددا.
ويرى المصدر أن الانتخابات المقبلة لن تقتصر نتائجها على تحديد التوازنات داخل مجلس النواب الإسباني، الذي يتكون من 350 مقعدا، بل ستمتد آثارها إلى السياسات التي ستحدد أوضاع المهاجرين، خصوصا غير النظاميين، في ظل اختلاف واضح بين تصورات الأحزاب بشأن شروط تسوية الإقامة والحقوق المرتبطة بها.
ثلاثة تصورات متباينة لتدبير الهجرة
وتبرز المقارنة التي يقدمها التقرير أن الأحزاب الثلاثة، رغم اتفاقها على ضرورة مراقبة الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر واحترام القوانين، تختلف بشأن الآليات التي ينبغي اعتمادها للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين.
الحزب الاشتراكي، الذي يقود الحكومة الحالية، يدافع عن إتاحة مسارات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الذين يستوفون الشروط القانونية، ويؤيد تسهيل الحصول على تصاريح العمل وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مع الإبقاء على إجراءات الترحيل التي ينص عليها القانون في الحالات المحددة.
أما الحزب الشعبي، فيتبنى مقاربة أكثر تشددا، تقوم على حصر تسوية الإقامة في حالات استثنائية، ورفض عمليات التسوية الجماعية، إلى جانب اعتماد نظام للحصص والنقط في تنظيم الهجرة العمالية، وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية.
وفي المقابل، يذهب حزب فوكس أبعد في اتجاه التشديد، إذ يدعو إلى إلغاء نظام التسوية المرتبط بالإقامة الفعلية، وتوسيع عمليات الترحيل، وفرض قيود إضافية على دخول الأجانب، مع اعتماد مبدأ «الأولوية الوطنية» في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
ولا يقتصر الاختلاف بين الأحزاب الثلاثة على المهاجرين البالغين، بل يمتد إلى القاصرين غير المصحوبين، وشروط الحصول على الجنسية الإسبانية، والحقوق الاجتماعية للأجانب المقيمين فوق التراب الإسباني.
وتكشف هذه المقارنة، وفق المقال، أن الهجرة لم تعد مجرد ملف إداري مرتبط بتدبير الحدود، وإنما أصبحت قضية انتخابية تتداخل فيها اعتبارات سوق العمل والسكن والخدمات العمومية والأمن والهوية الثقافية.
أزمة سبتة تعيد المغرب إلى واجهة النقاش
ويبرز المغرب بصورة خاصة في هذا النقاش، بالنظر إلى موقعه ضمن الجنسيات الأجنبية الأكثر عددا في إسبانيا، وإلى ارتباط ملف الهجرة بالتحديات الأمنية والحدودية التي تواجهها المدينتان المغربيتان المحتلتان سبتة ومليلية.
وفي هذا السياق، استحضرت الصحيفة موجة التدفقات البشرية التي شهدتها سبتة خلال يوليوز الماضي، معتبرا أنها أثرت على الحياة اليومية في المدينة وأعادت النقاش بشأن مراقبة الحدود إلى صدارة الاهتمامات السياسية الإسبانية.
وتكتسب هذه القضية أبعادا إضافية بالنظر إلى ما كشفته صحيفة «إل باييس» في تقرير منفصل نشرته يوم 16 نونبر الجاري، استنادا إلى وثائق للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني، إذ أفاد التقرير بأن الجهاز الاستخباراتي لم يعثر، إلى حدود إعداد الوثيقة، على أدلة تثبت أن السلطات المغربية خططت أو نسقت موجة العبور الجماعي نحو سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وتعيد هذه المعطيات طرح مسألة توظيف ملف الهجرة في النقاش السياسي الإسباني، خصوصا أن العلاقات مع الرباط ظلت مرتبطة، خلال السنوات الأخيرة، بملفات مراقبة الحدود والتعاون الأمني ومكافحة شبكات الهجرة غير النظامية.
بين الحسابات الانتخابية ومتطلبات العلاقة مع الرباط
وتكمن أهمية هذا النقاش بالنسبة إلى المغرب في أن اختلاف البرامج الانتخابية الإسبانية لا يتعلق فقط بمستقبل المهاجرين المقيمين في البلاد، بل يمتد إلى طبيعة المقاربة التي يمكن أن تعتمدها الحكومة المقبلة في التعامل مع دول المنشأ والعبور، وفي مقدمتها المغرب.
فبينما يركز الاشتراكيون على الإدماج وتسوية الأوضاع القانونية والتعاون مع بلدان المنشأ، يدفع الحزب الشعبي نحو تشديد شروط الإقامة وتنظيم الهجرة وفق احتياجات سوق العمل، في حين يتبنى فوكس خطابا أكثر تشددا تجاه الهجرة، ويربطها بقضايا الأمن والهوية والاستحقاقات الاجتماعية.
ومن شأن نتائج الانتخابات أن تحدد طبيعة التوازنات السياسية التي ستؤطر هذه الملفات، خصوصا في ظل تصاعد حضور الهجرة في الخطاب الانتخابي، واستمرار تداعيات أزمة سبتة في النقاش العام الإسباني.
وبذلك، يجد المغرب نفسه حاضرا في جانب مهم من التنافس الانتخابي الإسباني، ليس فقط باعتباره بلدا مجاورا وشريكا اقتصاديا وأمنيا، وإنما أيضا باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في معادلة تدبير الهجرة نحو إسبانيا، وهي معادلة تتجاوز في أبعادها الظرفية الانتخابية لتلامس مستقبل التعاون بين البلدين.
ملف الهجرة ورقة انتخابية إسبانية تضع العلاقات مع المغرب تحت المجهر Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ملف الهجرة ورقة انتخابية إسبانية تضع العلاقات مع المغرب تحت المجهر
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس ملف الهجرة ورقة انتخابية إسبانية تضع العلاقات مع المغرب
كانت هذه تفاصيل ملف الهجرة ورقة انتخابية إسبانية تضع العلاقات مع المغرب تحت المجهر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

