اليكم الان إغلاق القوس الموريتاني والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
قد تكون التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المناطق الصحراوية المحاذية للحدود الموريتانية، خلال الأيام الأخيرة، أكبر بكثير من مجرد تبادل للقصف بين القوات المسلحة الملكية وعناصر جبهة البوليساريو، أو إجراءات احترازية اتخذتها السلطات الموريتانية لحماية مواطنيها من مخاطر الاقتراب من منطقة التوتر.
فما يجري في هذا الجزء من الصحراء، إذا جازفنا بقراءة تفاصيله وربطنا بين عناصره، يحمل مؤشرات على تحول أعمق في طبيعة النزاع، وعلى احتمال شروع المغرب في الانتقال من مرحلة تأمين المجال الواقع غرب الجدار الدفاعي ومراقبة التحركات العسكرية شرقه، إلى مرحلة جديدة قد تنتهي ببسط سيطرته الميدانية على امتدادات واسعة من الأراضي الفاصلة بين الجدار وحدوده الدولية مع موريتانيا.
تحول، إن اكتملت شروطه، لن يقتصر أثره على تغيير موازين القوة فوق الأرض، بل قد يعيد رسم الجغرافيا الفعلية للنزاع، ويختزل ما تبقى منه عسكريا في المجال الشمالي والشمالي الشرقي المتصل بالحدود الجزائرية ومخيمات تندوف.
تبدأ عناصر هذه القراءة من واقعة تبدو، للوهلة الأولى تقنية أكثر منها سياسية أو عسكرية. فقد اتخذت السلطات الموريتانية قرارا يقضي بإخلاء مواقع التنقيب عن الذهب الواقعة داخل شريط يمتد عشرة كيلومترات من حدودها الشمالية، ومنحت العاملين فيها مهلة أسبوعين لمغادرتها، قبل أن يباشر والي تيرس الزمور، رفقة مسؤولي وكالة معادن موريتانيا والسلطات الأمنية والعسكرية، جولات ميدانية لتنفيذ القرار.
لم تكتف نواكشوط هذه المرة بتحذير المنقبين من تجاوز الحدود أو الاقتراب من مواقع الاشتباك، بل قررت إخلاء مجال جغرافي كامل من الأنشطة المدنية التي كانت تنتشر فيه، وأعلنت أن الغاية من ذلك هي تمكين قواتها المسلحة من أداء مهامها في حماية الحوزة الترابية.
ولكي نفهم القيمة المحتملة لهذا القرار، علينا أن نضعه إلى جانب تطورين متزامنين على الجانب المغربي من الحدود. أولهما انتهاء مهمة بعثة المينورسو، والشروع في سحب مراقبيها من مواقعهم شرق الجدار الرملي، بما فيها موقعي ميجيك وأغوينيت القريبين من الحدود الموريتانية، واللذين كانا جزءا من شبكة المراقبة الأممية منذ سنوات طويلة.
وثانيهما ما نقلته مصادر صحافية مغربية وموريتانية عن تدخلات للقوات المسلحة الملكية ضد تحركات لعناصر البوليساريو في مناطق كليبات الفولة وأم أرويصين ومحيطها، حاولت إقامة مواقع جديدة أو استعادة حرية الحركة في هذه المنطقة.
صحيح أن التفاصيل الدقيقة لهذه العمليات، وحدود انتشار القوات المغربية بعدها، لم تتأكد كلها بصورة كاملة، لكن تزامن انتهاء الوجود الرقابي الأممي مع العمليات العسكرية المبلغ عنها، ثم مع قرار موريتاني بإبعاد المدنيين وإخلاء المجال الحدودي، يطرح سؤال: هل نحن بصدد تغيير قواعد الحركة والسيطرة على الأرض، بعدما تغير الإطار الأممي الذي كان ينظمها منذ وقف إطلاق النار سنة 1991؟
فالجدار الدفاعي، الذي شكل لعقود أحد أهم عناصر التفوق العسكري المغربي في مواجهة حرب الاستنزاف، لم يكن خطا للحدود الدولية، ولا كان يعني تخلي المغرب عن الأراضي الواقعة شرقه.
لقد كان الجدار في جوهره، اختيارا عسكريا فرضته طبيعة الحرب في ثمانينيات القرن الماضي، هدفه حماية المدن والمراكز الحيوية وخطوط الإمداد، وتجريد القوات المهاجمة من قدرتها على الاختراق والوصول إلى العمق.
في المقابل، ظلت المناطق الواقعة بينه وبين الحدود الجزائرية والموريتانية مجالا تتحرك فيه عناصر البوليساريو بدرجات متفاوتة، وتقدمها الجبهة باعتبارها أراضي تقع تحت سيطرتها.
الأراضي الواقعة شرق الجدار ليست كتلة واحدة متجانسة، وإنما هي مجال واسع ومتعرج، تتفاوت فيه المسافة بين التحصينات المغربية والحدود الدولية، ويمتد من المناطق الشمالية القريبة من المحبس وبئر لحلو وتيفاريتي، والمتصلة جغرافيا بالعمق الجزائري، إلى القطاعات الوسطى والجنوبية التي تنفتح على الحدود الموريتانية، في محيط كلتة زمور وميجيك وأغوينيت وما يتصل بها من امتدادات صحراوية.
من هنا تأتي أهمية المعطيات التي تحدثت، على امتداد سنوات، عن استعمال عناصر البوليساريو للأراضي الموريتانية للالتفاف على المواقع الدفاعية المغربية أو الوصول إلى قطاعات يصعب الاقتراب منها مباشرة عبر الجدار.
وقد سبق لقياديين سابقين في الجبهة أن تحدثوا عن هذه الممارسة، خصوصا بعد استكمال التحصينات المغربية في منطقة كلتة زمور خلال ثمانينيات القرن الماضي، حين أصبحت الحركة عبر المسالك الجنوبية إحدى وسائل تجاوز العوائق العسكرية.
وإذا كانت القوات المسلحة الملكية تعمل اليوم على منع إقامة مواقع جديدة للبوليساريو شرق الجدار، وتعزيز قدرتها على مراقبة هذا المجال والتحرك فيه، بينما تتولى موريتانيا ضبط حدودها من جهتها، فإن النتيجة المحتملة هي تقليص المساحة التي تسمح أصلا بتنظيم هذه الهجمات.
ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن التطورات الدولية. ففي التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، المقدم إلى مجلس الأمن مطلع أكتوبر 2026، وردت إشارة بالغة الأهمية إلى أن موريتانيا أثارت، خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026، وفي جولات لاحقة، ضرورة تشكيل لجنة تتولى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم بطريقة توافقية.
مطلب يعيدنا إلى سنة 1979، حين قررت نواكشوط الخروج من المواجهة والتخلي عن مطالبها الترابية في الصحراء، بموجب اتفاق الجزائر مع البوليساريو في غشت من تلك السنة.
بعد نحو نصف قرن، قد نكون أمام فرصة لإغلاق هذا القوس التاريخي نهائيا. فموريتانيا التي غادرت الحرب قبل سبعة وأربعين عاما، تجد نفسها اليوم معنية مباشرة بضمان ألا تصبح أراضيها منفذا لاستمرارها، والمغرب الذي استرجع وادي الذهب بعد الانسحاب الموريتاني، قد يكون بصدد البحث عن استكمال هذا التحول بإنهاء الفجوة بين خط الدفاع العسكري وحدوده الدولية في القطاع الجنوبي.
وإذا ما انتهى الأمر إلى انتشار مغربي ثابت على امتداد الحدود مع موريتانيا، وإلى ترتيبات واضحة ومتوافق عليها لضبطها، فلن نكون أمام مجرد تقدم عسكري في الصحراء، وإنما أمام انتهاء أحد الأبعاد الجغرافية التي رافقت النزاع منذ سبعينيات القرن الماضي.
سيكون لذلك أثر يتجاوز الميدان العسكري، لأن أحد عناصر قوة البوليساريو في خطابها السياسي ظل قائما على تقديم الأراضي الواقعة شرق الجدار باعتبارها مجالا ترابيا قائما بذاته، تمارس فيه وجودا يتجاوز مخيمات اللجوء الموجودة فوق التراب الجزائري.
لهذا قد تكون الوقائع الأخيرة بمثابة إعلان عن بداية انتقال حقيقي من جغرافيا الجدار إلى جغرافيا الحدود، ومن إدارة المواجهة داخل مجال صحراوي مفتوح إلى محاولة إغلاق منافذ استمرارها، عبر إغلاق القوس الموريتاني من هذا النزاع.
إغلاق القوس الموريتاني صوت المغرب.
إغلاق القوس الموريتاني
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب إغلاق القوس الموريتاني
كانت هذه تفاصيل إغلاق القوس الموريتاني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

