اليكم الان بورما تعتبر حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية "غير عادل" والان إلى التفاصيل من المصدر فرانس 24
واستعرضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الخميس الأدلة الدامغة على الفظائع التي ارتكبتها بورما بحق أقلية الروهينغا ذات الغالبية المسلمة، خلال حملة القمع عام 2017 في ولاية راخين الواقعة غرب البلاد.
وقال رئيس هيئة المحكمة إن قوات الأمن البورمية قتلت آلاف المدنيين الروهينغا، وارتكبت "أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش".
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نايبيداو حول قرار محكمة العدل الدولية، اعتبرت المتحدثة خاينغ خاينغ سو أن القرار ليس عادلا.
وأضافت "رغم الجهود التي بذلناها، إلا أننا عندما ننظر إلى النتيجة، نجد أن القضاة الخمسة عشر لم يتفقوا جميعا على القرار"، مشيرة إلى أن التصويت صدر بـ9 أصوات مقابل 6.
وتابعت "لم يكن قرارا بالإجماع" مضيفة "أستطيع القول إنه ليس عادلا".
ونفت بورما مرارا أن تكون ارتكبت إبادة، مشيرة إلى أن قواتها استهدفت انتفاضة مسلحة من متمرّدين بعد سلسلة هجمات أدت إلى مقتل قرابة 12 من عناصر الأمن.
غير أن قرار المحكمة رفض تأكيدات بورما بأن قواتها كانت تنفذ عمليات لمكافحة التمرد.
وجاء في الحكم "لا يوجد أمام المحكمة أي أدلة على أن بورما أثناء تنفيذها لعمليات التطهير، ميزت بين المدنيين ومقاتلين مفترضين" من الروهينغا.
وهذه المرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد على مدى 80 عاما التي يخلص فيها قضاتها إلى أن دولة ارتكبت إبادة جماعية.
وقالت المحكمة إن مئات آلاف الروهينغا أُجبروا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة خلال حملة القمع التي شنتها بورما ضد هذه الأقلية.
وأفادت محكمة العدل الدولية بأن قرى الروهينغا "دُمّرت بشكل ممنهج" واستُبدل سكانها بآخرين من غير الروهينغا، وقضت بأن "الاستنتاج المنطقي الوحيد" هو أن بورما سعت للقضاء على هذه الفئة، وهو معيار أساسي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
لا آلية لتنفيذ الحكم
وأمرت المحكمة بضمان عودة اللاجئين بأمان إلى ديارهم ومنحهم تعويضات تُحدّد قيمتها لاحقا.
ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، فإن المحكمة لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ أحكامها، ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت سلطات بورما ستمتل لأوامرها.
لكن الحكم قد يزيد الضغوط الدولية على زعيم البلاد مين أونغ هلاينغ الذي كان يتولى قيادة الجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا، قبل أن يطيح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في انقلاب العام 2021.
ونُصّب مين أونغ هلاينغ هذا العام رئيسا مدنيا للبلاد عقب انتخابات فُرضت عليها قيود مشددة، ويقود حاليا حملة دبلوماسية دولية لاكتساب الشرعية.
وأعربت الصين، وهي من الشركاء القلائل الذين حافظوا على علاقاتهم مع بورما بعد انقلاب العام 2021، عن مخاوف بشأن تجاوز المحكمة صلاحياتها عقب صدور الحكم.
وصوّت قاضية في محكمة العدل الدولية، وهي صينية، لصالح بورما في جميع بنود الحكم باستثناء واحد.
وتعاملت الولايات المتحدة بحذر مع الحكم، مشددة على ضرورة تجنب "تسييس" المحكمة الدولية.
ورغم أن واشنطن خلصت العام 2022 إلى أن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، فإنها عارضت في الآونة الأخيرة دعوى أخرى أمام المحكمة تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
بورما تعتبر حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية غير عادل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
فرانس 24 بورما تعتبر حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية
كانت هذه تفاصيل بورما تعتبر حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية "غير عادل" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فرانس 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

