اخبار عربية مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر

مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر


اليكم الان مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

أثارت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر من حرس الحدود الجزائري، الجمعة 20 نونبر الجاري، بمنطقة النعامة القريبة من الحدود المغربية، مطالب حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وعبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحادث، مطالبة السلطات الجزائرية بالكشف عن تفاصيل الواقعة ونشر الأدلة المتعلقة بها، وضمان تسليم جثماني الضحيتين إلى ذويهما.

وقالت الرابطة، في بلاغ صدر السبت 21 نونبر، إن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مقتل مواطنين مغربيين خلال عملية لحرس الحدود، مشيرة، وفق الرواية الرسمية الجزائرية، إلى أن الضحيتين كانا بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج تفوق 50 كيلوغراماً إلى الأراضي الجزائرية، ولم يمتثلا لأوامر التوقف.

وأضاف البلاغ أن السلطات الجزائرية أعلنت التعرف على هوية أحد الضحيتين، ويتعلق الأمر بالمواطن خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، دون تقديم معطيات كافية بشأن هوية الضحية الثاني أو الظروف التفصيلية التي سبقت إطلاق النار.

وشددت الرابطة على ضرورة التعامل مع المعطيات الواردة في البلاغ الجزائري باعتبارها رواية رسمية لم تخضع، بحسب ما توفر لديها، لتحقيق مستقل، مؤكدة أن الاتهامات المتعلقة بالاشتباه في تهريب المخدرات لا يمكن اعتبارها حقائق قضائية ثابتة.

وربطت الهيئة الحقوقية الحادث بوقائع سابقة شهدتها الحدود المغربية الجزائرية خلال السنة الجارية، مشيرة إلى مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار في 28 يناير، ومواطنين آخرين بمنطقة بني ونيف في 27 فبراير، قبل تسجيل الحادث الأخير بمنطقة النعامة.

وبذلك، تبلغ حصيلة المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في هذه الوقائع سبعة أشخاص خلال سنة 2026، وفق المعطيات التي أوردتها الرابطة.

كما توقفت الهيئة عند تصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في سياق ما وصفه بالدفاع الشرعي عن النفس، معتبرة أن الخطابات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين البلدين تثير مخاوف بشأن التعامل مع الاشتباه في أنشطة إجرامية خارج الضوابط القانونية.

وأكدت الرابطة أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة لا تعفي السلطات من احترام الحق في الحياة والالتزامات الدولية المتعلقة باستخدام القوة، مشيرة إلى أن مجرد عدم الامتثال لأوامر التوقف أو الاشتباه في ارتكاب جريمة لا يشكل، في حد ذاته، مبرراً كافياً لاستخدام القوة المميتة.

وفي هذا السياق، استندت الهيئة إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما المادة السادسة المتعلقة بالحق في الحياة، والمبادئ الأممية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تشترط الضرورة والتناسب وتقصر استخدام القوة المميتة على الحالات التي تستدعي ذلك بصورة صارمة لحماية الأرواح من خطر وشيك.

وطالبت الرابطة السلطات المغربية بالتحرك دبلوماسياً وقنصلياً، والتواصل مع أسر الضحايا ومتابعة القضية، كما دعت الآليات الأممية المختصة، ولاسيما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إلى متابعة هذه الوقائع والعمل على كشف ملابساتها.

وأكدت الهيئة أن موقفها الحقوقي لا يستهدف الشعب الجزائري، وإنما ينطلق من رفض الانتهاكات المحتملة للحق في الحياة والمطالبة بمساءلة المسؤولين وفق القانون ومعايير العدالة والإنصاف.

مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر صوت المغرب.

مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


صوت المغرب مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر

كانت هذه تفاصيل مطالب حقوقية بكشف ملابسات مقتل مغربيين بالجزائر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم