اخبار عربية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو إلى مراجعة قانون الجمعيات ووضع حد للعراقيل الإدارية أمام تأسيسها
اليكم الان الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو إلى مراجعة قانون الجمعيات ووضع حد للعراقيل الإدارية أمام تأسيسها والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:
دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مراجعة التشريعات المغربية المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات، ووضع حد للممارسات الإدارية التي تعرقل عملها، ولا سيما الامتناع عن تسلم ملفات التصريح بالتأسيس أو تسليم وصولات الإيداع، مطالبا بملاءمة الإطار القانوني الوطني مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ أصدره الوسيط، اليوم الأحد 22 نونبر 2026، رحب فيه باعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 38 بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، خلال دورتها الـ146 المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر الجاري، والذي نُشر بتاريخ 18 نونبر.
واعتبر الوسيط أن اعتماد هذا التعليق يشكل تطورا مهما في تفسير المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة في ظل ما وصفه باستمرار القيود التشريعية والإدارية التي تعترض عمل الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح البلاغ أن التعليق الأممي يؤكد أن تأسيس الجمعيات لا يستلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات العمومية، وأن الحماية القانونية تشمل الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، بصرف النظر عن اكتسابها الشخصية القانونية، مع عدم جواز تجريم مجرد الانتماء إلى جمعية غير مسجلة.
كما شدد على أن الجمعيات تتمتع بالحق في الاستقلالية وتنظيم شؤونها وممارسة أنشطتها، فضلا عن التماس الموارد المالية وتلقيها واستخدامها، بما فيها التمويلات الواردة من الخارج، دون تدخل غير مبرر من السلطات.
وفي ما يتعلق بالقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، أبرز الوسيط أن التعليق العام يشترط أن تكون هذه القيود منصوصا عليها في القانون، وأن تستجيب لغايات مشروعة ومحددة، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع الأهداف المتوخاة في مجتمع ديمقراطي.
وأكد أن تعليق أنشطة الجمعيات أو حلها قسريا يجب ألا يتم إلا باعتباره ملاذا أخيرا، مع توفير ضمانات قضائية فعالة، وإسناد القرار النهائي في هذا الشأن إلى القضاء.
وعلى المستوى الوطني، دعا الوسيط إلى مراجعة الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بموجب القانون رقم 75.00، معتبرا أن هذا الإطار التشريعي لم يخضع بعد لملاءمة شاملة مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.
وسجل وجود فجوة بين إقرار القانون المغربي للطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات وبين الممارسات الإدارية التي تعيق تفعيله، مشيرا على الخصوص إلى العراقيل المرتبطة بتسليم وصولات الإيداع، ومطالبا بضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات دون تأخير.
واستحضر التنظيم الحقوقي في هذا السياق تقريره الموازي الصادر في مارس 2022، بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تضمن ملاحظات وتوصيات بشأن الصعوبات التي تواجه ممارسة حرية تأسيس الجمعيات.
كما ذكّر بمذكرته الموجهة إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2026، التي طالب فيها بمراجعة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، والتكريس الفعلي للطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات واكتسابها الشخصية القانونية.
ولفت البلاغ إلى أهمية انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة إليه في 22 يوليوز 2022، بما يتيح للأفراد، وفق شروط محددة، تقديم بلاغات إلى اللجنة الأممية بشأن الانتهاكات المزعومة للحقوق التي يكفلها العهد، بما فيها حرية تكوين الجمعيات، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
وبالتزامن مع إعداد التقرير الدوري السابع للمغرب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، طالب الوسيط بإدماج مضامين التعليق العام رقم 38 ضمن منهجية إعداد التقرير الوطني، وعدم الاقتصار على استعراض النصوص التشريعية والتدابير المؤسساتية، بل تقييم مدى احترام الحقوق والحريات في الممارسة العملية.
وجدد الوسيط دعوته إلى تعزيز الضمانات القانونية والقضائية لحماية استقلالية الجمعيات، ووضع حد للعراقيل الإدارية غير المبررة، وضمان حرية ممارسة الأنشطة الجمعوية دون تمييز أو تدخل غير مشروع.
واعتبر أن ضمان حرية تكوين الجمعيات يشكل أحد المرتكزات الأساسية لوجود فضاء مدني حر وتعددي، يسمح بالمشاركة في تدبير الشأن العام وتعزيز المساءلة المجتمعية وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو إلى مراجعة قانون الجمعيات ووضع حد للعراقيل الإدارية أمام تأسيسها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.