اخبار عربية وتركيا أصبحت الدولة «الأكثر غربية»!
اليكم الان وتركيا أصبحت الدولة «الأكثر غربية»! والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس:
غولدنر سونوموت - ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس
أثارت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي عُقدت في مدينة شينزن بجمهورية الصين الشعبية، أصداء واسعة في الصحافة العالمية. وكانت اللقاءات الثنائية والثلاثية التي جرت على هامش القمة من بين أبرز العناوين التي لفتت الأنظار. وقد ناقش العديد من زملائي الصحفيين تساؤلًا مفاده: هل القمة الثلاثية التي جمعت شي وترامب وبوتين، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي «يالطا جديدة»؟ وبعد أن أدركوا أن القادة الثلاثة لم يجتمعوا لتقاسم العالم فيما بينهم، عبّروا عن خيبة أملهم في مقالاتهم، على غرار المثل القائل: «تمخض الجبل فولد فأراً».
ينبغي أولاً التذكير بأمر مهم. ففي العلاقات الدولية، كانت القوى الكبرى، التي كان يُطلق عليها قديماً «الدول العظمى»، تجتمع عادةً بعد الحروب الكبرى لإعادة ترتيب العالم. ويمكن الاستشهاد بأمثلة عديدة، بدءاً من صلح أوغسبورغ عام 1555، مروراً بمعاهدة آخن عام 1748، ومعاهدة باريس عام 1783 التي نالت الولايات المتحدة بموجبها استقلالها، وصولاً إلى تسوية فيينا عام 1815. أما مؤتمر يالطا فقد عُقد عقب الحرب العالمية الثانية. وبالتالي، فإن هذه القمة الثلاثية ليست يالطا جديدة، لكنها إعلان رسمي بأن محور القوة في العالم انتقل بالفعل إلى الشرق.
عودة الولايات المتحدة إلى آسيا
ظهرت أولى الإشارات إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن الصين عام 1978. فمع إنهاء دنغ شياو بينغ نظام الزراعة الجماعية وإعلانه مدينة شينزن منطقة اقتصادية خاصة، بدأ المثقفون الأمريكيون في تلك المرحلة يناقشون عملية التوجه نحو آسيا. وبعد انتهاء الحرب الباردة، أعلنت إدارة كلينتون الصين شريكاً استراتيجياً، وأعطت الضوء الأخضر لنقل التكنولوجيا من الغرب إلى الصين. كما شكّلت عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية عام 2001 محطة مفصلية أخرى.
لكن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، في إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي وصل إلى السلطة في العام نفسه، بدأ يصف الصين بأنها منافس استراتيجي، لا شريك استراتيجي. وفي الوقت الذي انشغلت فيه الولايات المتحدة بعمليات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط عقب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، عززت الصين تفوقها على الولايات المتحدة من خلال تسريع عملية التصنيع وتطوير قطاع العناصر النادرة.
وفي نوفمبر 2011، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما رسمياً انتقال المحور الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى آسيا، مطلقاً سياسة «إعادة التوازن إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ». وفي هذا الإطار، اتُخذت خطوات من قبيل نشر 60 بالمئة من قوات البحرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لكن الأزمات في الشرق الأوسط وأفغانستان كانت من العوامل التي أجّلت تحقيق هذا الهدف الأمريكي. أما الآن، فقد نقلت الولايات المتحدة محور اهتمامها رسمياً إلى آسيا.
معايير التحول إلى قوة عظمى
كشفت القمة الثلاثية في شينزن أيضاً عن المعايير الجديدة التي تحدد مفهوم «القوى العظمى». فلكي تكون دولة ما ضمن كبار دول العالم، لا يكفي أن تمتلك عدداً رمزياً من الرؤوس النووية، بل يجب أن تمتلك آلاف الرؤوس النووية. وهذا يعني الإعلان عن أن دولاً مثل كوريا الشمالية والهند وإسرائيل وباكستان، التي تمتلك عشرات الرؤوس النووية، وكذلك دول مثل فرنسا وبريطانيا، التي تمتلك مئات الأسلحة النووية، لم تعد مؤهلة للانضمام إلى نادي القوى العظمى.
إضافة إلى ذلك، يتطلب التحول إلى قوة عظمى القدرة على الوصول إلى المعادن النادرة والاستراتيجية في العالم، وامتلاك السلع والموارد الأساسية، والتمتع بقدرة إنتاجية ذات مستوى استثنائي من التصنيع، فضلاً عن تبني موقف «إصلاحي» تجاه الوضع القائم في الأمم المتحدة. كما أن امتلاك قوة عسكرية ضخمة وإظهار الإرادة اللازمة لاستخدامها يُعدّان من شروط الانضمام إلى مصاف القوى العظمى.
ومن هذا المنظور، يبدو أن بريطانيا وفرنسا، العضوين الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي، لن تعودا ضمن قائمة القوى العظمى. ويُعد الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي مؤشراً مهماً على اضطرار البلاد إلى إعادة بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بعدما لم تحقق ما كانت تأمله من الولايات المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولم تتمكن من الوصول إلى مستوى الرفاه الذي كانت تبحث عنه.
وبالمثل، فإن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2026 أن فرنسا ستزيد عدد رؤوسها النووية، في ظل مواجهتها ديوناً عامة هائلة واضطرابات اجتماعية، لم يكن كافياً حتى الآن لوضع باريس في مصاف القوى العظمى. وفي الواقع، لم تكن فرنسا ولا أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حاضرة حول طاولة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
ماذا تكشف الأرقام؟
إن انتقال محور القوة العالمي إلى آسيا تؤكده الأرقام أيضاً. إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، البالغ عددها 21 دولة، نحو 74 تريليون دولار. في حين يبلغ هذا الرقم 58 تريليون دولار بالنسبة إلى دول حلف شمال الأطلسي، و55 تريليون دولار بالنسبة إلى مجموعة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، و20 تريليون دولار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وحده.
أما من حيث عدد السكان، فيعيش 3 مليارات نسمة في الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بينما يبلغ عدد سكان دول حلف شمال الأطلسي مليار نسمة، وعدد سكان الاتحاد الأوروبي 450 مليون نسمة.
وفي ضوء هذه المعطيات، انتقل محور القوة العالمي رسمياً إلى الشرق.
أما إذا عدنا إلى عنوان المقال، فإن تركيا، التي كانت حتى اليوم الدولة الواقعة في أقصى شرق الغرب، أصبحت، مع انتقال محور العالم إلى الشرق، الدولة الأكثر غربية دون أن يترك ذلك مجالاً للنقاش!
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل وتركيا أصبحت الدولة «الأكثر غربية»! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.