اخبار عربية بين الشُّعب العلمية والأدبية
اليكم الان بين الشُّعب العلمية والأدبية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
في الأسابيع الماضية عاد إلى ساحة النقاش العمومي، وخاصة على مستوى مواقع التواصل الرقمي الافتراضي، موضوع التمييز بين “الشُّعب العلمية” و”الشُّعب الأدبية” في المدرسة المغربية، وعلاقة ذلك بسوق الشغل ومعايير النجاح الدراسي والمهني والاجتماعي، في سياق وطني ارتبط بسؤال مؤشرات البطالة المرتفعة عامةً، وفي صفوف خريجي الجامعات العمومية خاصة. وبشكل أكثر إثارة، خريجي المسارات الدراسية في العلوم الإنسانية؛ في الوقت الذي من المفروض أن يوجّه هذا النقاش العمومي سؤال طبيعة سوق الشغل نفسه، وقدرته على استيعاب وإدماج جيش العاطلين عن العمل، والإمكانيات المحدودة التي يتيحها بسبب اختلالاته البنيوية وسوء علاقته الضعيفة بمقومات التنمية الشاملة وبناء القوة الوطنية المتعددة الروافد، بالإضافة إلى سؤال الوظائف المتعددة للمدرسة وعلاقة المدرسة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي، ومدى استجابة الاختيارات الوطنية في التربية المدرسية والتكوين المهني والجامعي، وملاءمة التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي بعيد المدى بسؤال التكوين والتأهيل من جهة، والتنمية المتعددة الرافعات من جهة ثانية.
من الثابت أن التوصيف المدرسي القائم على الفصل بين “الشعب العلمية” و”الشعب الأدبية” ليس تصنيفًا إداريًّا أو تربويًّا محايدًا، ولا حقيقة طبيعية، أو ضرورة إبستمولوجية مطلقة، وإنما هو، في أساسه، بناء تاريخي واجتماعي ومؤسساتي تحكمه خلفيات إبستمولوجية وأنثروبولوجية عميقة.
لقد تبلور، تاريخيًّا، التمايز بين الشعب العلمية والشعب الأدبية بوضوح في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، في سياق تحولات الدولة الحديثة والثورة الصناعية، ولا سيما في التجربة الفرنسية التي أقرّت في منتصف القرن التاسع عشر نظام التفريع بين مساري العلوم والآداب، ثم انتقل عبر تأثير النموذج التعليمي الفرنسي إلى أنظمة تعليمية أخرى، ومنها لاحقًا النظام التربوي المغربي.
من الناحية الإبستمولوجية، يستند هذا الفصل إلى مشكلة “الترسيم” الكلاسيكية بين المعرفة العلمية القائمة على البرهان والقياس والقابلية للخطأ، وبين أنماط المعرفة الأخرى القائمة على التأويل. غير أن الدراسات النقدية المعاصرة تكشف أن هذا الحد الفاصل بناء اجتماعي وتاريخي يُستخدم لتبرير هيمنة نمط معرفي على آخر، ويقوم على حدود مصطنعة بين التفسير والفهم، والتجريب والتأويل، والحال أن العلوم الطبيعية تحتاج إلى الخيال واللغة والفلسفة، مثلما تحتاج العلوم الإنسانية إلى المنطق والقياس والاستدلال.
أما من الناحية الأنثروبولوجية، فإن هذا التصنيف يعكس بنى اجتماعية وثقافية راسخة، كما يعكس تصورًا للمدرسة عن الإنسان حين يوحي بوجود طبيعتين معرفيتين متمايزتين: إنسان علمي عقلاني، وإنسان أدبي خيالي، وكأن ملكات الإنسان قابلة للتجزئة. وهو تصور تجاهل أن كبار العلماء، على مر التاريخ، كانوا موسوعيين متبحرين في شتى مجالات العلوم وأقطابها، فجمعوا بين الأدب والفلسفة والفلك والطب والرياضيات والتاريخ وغيرها، وأنتجوا فيها جميعها.
من الناحية الواقعية، يُلاحظ وجود “تسلسل تراتبي” فعلي بين الشعب على أساس النتائج التقييمية وقرارات التوجيه التي تتبناها الإدارة المدرسية، حيث يتم التمييز بين المواد الدراسية أولًا، والتركيز على الرياضيات والهندسة والعلوم الطبيعية والفيزيائية والكيميائية ثانيًا، كسند داعم للحصول على أفضل النتائج لفتح الطريق نحو المسالك العلمية، باعتبارها بوابة الولوج إلى التخصصات المحدودة الولوج، والمؤهلة للنجاح في المشروع الأسري والمشروع الشخصي للتلميذ والطالب، كبطاقة عبور بوابة المصعد السحري، من أجل الارتقاء الاجتماعي الفردي. بينما تصبح الشعب الأدبية ملجأً افتراضيًّا لمن لا يُسمح لهم بالولوج إلى غيرها. وهكذا يتحول هذا التصنيف من تمايز في موضوعات المعرفة ومناهجها، إلى آلية لإنتاج هويات معرفية مبكرة وتراتبيات اجتماعية وثقافية بين المتعلمين، تسهم في إعادة إنتاج أشكال من التفاوت، كما أوضح بورديو وباسرون في تحليلهما لوظائف المدرسة الاجتماعية، وتُشكّل تصورات المتعلمين وأسرهم حول النجاح المهني والاجتماعي، والتمييز بين المسارات الدراسية وفق معايير سوسيو-اقتصادية وثقافية أكثر منها معرفية خالصة. لذلك، فإن مساءلة هذه الثنائية تقتضي الانتقال من منطق تجزئة المعرفة إلى منطق تكاملها، ومن اختزال الإنسان في تخصص معرفي، إلى الاعتراف بتعدديته وتكامل ملكاته العقلية واللغوية والوجدانية والإبداعية. فالمطلوب، تبعًا لذلك، ليس إلغاء التخصصات والمسارات، وإنما تجاوز تحولها إلى حدود فاصلة بين أنماط التفكير والتكوين الإنساني، وبناء مدرسة تضمن ثقافة علمية وإنسانية مشتركة، وتتيح التخصص دون التضحية بوحدة المعرفة وشمولية الإنسان. وهذا ما نتعلمه من الفكر المركب لإدغار موران الذي ينتقد تجزئة المعرفة وعزل التخصصات عن بعضها، ويدعونا إلى التفكير في العلاقات والتفاعلات بين المعارف؛ لأن المعرفة الإنسانية لا تتقدم فقط من خلال التخصص، وإنما أيضًا من خلال القدرة على إقامة الجسور بين التخصصات. ومن ثم، فإن عالم الفيزياء يحتاج إلى الفلسفة لفهم الأسس المعرفية لعلمه، والمؤرخ يحتاج إلى الإحصاء والاقتصاد لفهم الظواهر التاريخية، والطبيب يحتاج إلى العلوم الإنسانية لفهم الإنسان الذي يعالجه. والخلاصة هي أن وحدة المعرفة لا تعني إلغاء التخصصات، وإنما تعني رفض تحويل التخصص إلى جزر معرفية معزولة، وتجاوز الرهان المصطنع على تخصصات دراسية دون أخرى في تشكّل مقومات بناء الدولة والمجتمع والتنمية ونهضة الأمة.
على هذا الأساس، نميز منهجيًّا بين علوم نشتغل بها لنحيا ونعيش، وهي علوم تطبيقية؛ وبين علوم تجعلنا نفهم تلك العلوم ذاتها وماهيتها وكيف تطورت أنثروبولوجيًّا وإبستمولوجيًّا، وتلك هي فلسفة العلوم؛ وعلوم أخرى بها نعرف من نحن، وكيف نعيش ونتذوق الجمال فينا وفي الحياة من حولنا، ولماذا نعيش، وتلك هي علوم إنسانية؛ منها علوم الأدب، والفنون، والاجتماع، والنفس، والتربية، والسياسة، والقانون، والفلسفة، وغيرها. والشعب الأدبية تنتمي إلى العلوم الإنسانية، والتصق بها هذا التوصيف في سياق تاريخي تفاعلت فيه ثلاث قوى محورية هي: تطور الدولة الحديثة، والتحولات الاقتصادية والصناعية، والصراع الاجتماعي في أبعاده الدينية والثقافية والسياسية. ومن ثم فإن التمييز بين الشُّعب العلمية والشُّعب الأدبية لا يستند إلى خلفية “علمية”، بقدر ما يستند إلى خلفيات اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية. في حين أن العلوم التطبيقية وفلسفة العلوم والعلوم الإنسانية ذات طبيعة تكاملية لا تقبل التجزيء والاختزال والترتيب.
في واقعنا اليوم، ونحن نواكب تحولات النموذج البيداغوجي للمدرسة، ونقرأ ونقارب الاختيارات الوطنية الموجهة لهذا النموذج، لا بد من الإشارة إلى أنه إذا جعلنا العلوم التطبيقية أَولى، فخلفيتها التي لا تخفى اقتصادية (سوق، إنتاج، ومردودية) من موقع المشغِّل، واجتماعية (مكانة) من موقع الأجير. وإذا جعلنا فلسفة العلوم أَولى، فخلفيتها علمية غايتها الفهم والاستيعاب والاستبطان، ثم الإبداع والابتكار والتطوير. وإن جعلنا العلوم الإنسانية أَولى، فخلفيتها إنسانية غائية قيمية. وفي رؤية التعقيد لا أولوية بين الأولى والثانية والثالثة، وإنما المنطق في التكامل والتجسير، وذاك هو الأصل، وما كان الفصل بينها إلا طارئًا منهجيًّا اقتضاه التوسع والتعمق في التفاصيل من جهة، والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من جهة ثانية.
لهذا عندي ست أسئلة أجدها فعالة في توجيه النقاش العمومي، وثلاثة مقترحات أجدها فعالة في صناعة التحول التربوي.
فأما الأسئلة فأولها: من الذي اخترع هذا التصنيف في التعلم والعلم، وميز بين مسارات دراسية وصفها بالعلمية، ومسارات دراسية وصفها بالأدبية؟ والثاني: كيف تم ترحيل هذا التوصيف إلى مدارسنا منذ لحظة الاستقلال الوطني وترسيخ مقوماته؟ والثالث: لماذا وُضع هذا التمييز ودُفع به إلى المجتمع والأسر كمتخيل ضابط، وكمعيار مفسر للنجاح المهني والاجتماعي؟ والرابع: من الذي يسعى إلى ترسيخ هذا التوصيف في الراهن الوطني ويسعى إلى استدامته؟ والخامس: كيف يُصنع هذا التمييز في المدرسة منذ سلك التعليم الابتدائي تأسيسًا، وفي سلك الثانوي إعدادًا وتأهيلًا، وفي الجامعي تمييزًا وتعميقًا؟ والسادس: كيف يؤسس، واقعيًّا ودراسيًّا، مشروع مدارس الريادة، في التجربة الإصلاحية الجارية، لهذا التمييز بتركيزه على مواد دراسية دون أخرى؟
من غرائب الواقع المدرسي، وصل إلى علمي من مصدر موثوق، أن تلميذًا يتابع دراسته الابتدائية في المستوى السادس بمدرسة من مدارس القطاع الخاص المشهورة، وفي نفس الوقت تتحمل أسرته تكلفة إضافية لاستفادته من حصص إضافية خصوصية في مادة الرياضيات، في فضاء للدعم والتقوية. والأغرب هو أن الذي يقدم له هذه الحصص الإضافية هو نفسه مدرسه في المدرسة الخصوصية. فكيف نفسر هذا المعطى ونفهمه؟ أهو في عجز المدرسة عن تلبية الحاجة؟ أم هو في رهان مشروع الأسرة الاستثماري؟ أم هو في اضطرار المدرس إلى مورد إضافي للتغلب على متطلبات الحياة انتهى به إلى خالق الحاجة؟ أم أن الأمر يتعلق بما هو أعمق من هذا وذاك؟
أما المقترحات، فأولهما: إذا كان الإنسان لا يكون إنسانًا بنجاحه المهني والاجتماعي فحسب، وإنما بالغايات الوجودية والقيم والإرادة الموجهة لاختياراته الحرة والواعية، فهذا يعني أن الحياة المدرسية، باعتبارها جسرًا نوعيًّا بين الحياة الأسرية المعقدة والحياة العامة الأكثر تعقيدًا، عليها أن تحطم الجدار الفاصل، وتقنع المجتمع ومعه الأسرة أولًا، والمتعلم ثانيًا، بأن هذا التمييز هو تمييز وهمي لا أساس له؛ لأن تنمية الذات المتعلمة في شموليتها، وتنمية المجتمع ونهضة الأمة تقومان معًا على الارتقاء بمنظومة علائق التعلم التي تتشابك فيها الغايات الوجودية والقيم والإرادة والكفايات والمهارات، في علاقتها بمنظومة علائق التنمية والعدالة، أي بتفاعل وتكامل واندماج المنظومات المكونة لمنظومة العلائق هذه، وهي: المنظومة الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والرقمية. ومن ثم فالتنمية كأساس للإعمار الإنساني لا تختزل في منظومة واحدة، وإنما في تفاعلها وتكاملها واندماجها، بحيث تشكل كل واحدة رافعة من رافعات هذه التنمية.
أما الاقتراح الثاني فيقوم على الدعوة إلى أمرين: إقامة التوازن في التربية المدرسية في جميع أسلاكها بين الأقطاب الدراسية الثلاثة: قطب اللغات، وقطب الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والبرمجة الرقمية، وقطب التنشئة الاجتماعية والإنسانيات والتفتح، دون تمييز أو ترتيب، على أساس أن جميع هذه الأقطاب والمواد الدراسية المكونة لها هي أساسية في التعليم والتعلم، ورئيسية في التقييم كأساس لمواجهة درجة نماء التعلم، وفي الامتحانات كأساس للتصديق والإشهاد. والأمر الثاني هو ربط التخصص الفردي الموجه بآليات ومعايير علمية بالمشروع الشخصي للمتعلم، من الاستئناس إلى الإعداد والتوطيد في التعليم المدرسي، إلى التدقيق في التعليم ما بعد المدرسي. على أن يُعتبر هذا المشروع الشخصي للمتعلم قطبًا رابعًا ضمن الأقطاب الدراسية، يكون بمثابة الوعاء الذي تصب فيه باقي الأقطاب، وملمحه النهائي إنسان ممكن، غائي قيمي إرادي كفء، قادر على الاختيار والمشاركة، فيمارس مواطنته بكامل ضوابطها وبكل مسؤولية، وقادر على الإنتاج والإبداع والابتكار بفعالية، فينخرط ويشارك بارتقائه الفردي في ارتقاء المجتمع ونهضة أمته بكل إيجابية.
أما الاقتراح الثالث فمفاده الدعوة إلى إقامة الربط الجدلي بين أمرين: أولهما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، عن طريق ربط التحول الاقتصادي بالاستجابة للطلب الاجتماعي كأساس للتنمية وكأثر على الإنسان باعتباره غاية كل نموذج تنموي. وثانيهما الارتقاء بالوظائف المتعددة للمدرسة وربطها بهذا التخطيط الاستراتيجي. إذ لا يمكن أن يتحقق التحول الاقتصادي من دون تحقيق التحول في النموذج البيداغوجي للمدرسة واختياراته في التعليم، والتعلم، والتكوين، والتنشئة، والتثقيف، والتأهيل، والمواكبة التوجيهية. كما لا يمكن أن يتحقق نجاح هذا النموذج البيداغوجي في مخرجاته المهنية والاجتماعية والتنموية من دون أن يرتبط بمستلزمات التحول الاقتصادي وأثره الاجتماعي. وبذلك يستوعب سوق الشغل والإدماج المهني خريجي المدرسة والجامعة، ويخلق ويبتكر خريجو المدرسة والجامعة مسارات مهنية ترفع من قدرة السوق التشغيلية، وتزيد من توسع روافده. وبذلك يتحقق الربط بين المدرسة ومحيطها، وبين المدرسة والتنمية، ويتحقق التكامل والارتداد في علاقة ارتقاء الفرد بارتقاء المجتمع.
الخلاصة هي أن الإنسانيات، بمختلف فروعها، هي علوم ارتقائنا الروحي والفكري والإنساني، هي الطريق إلى المعرفة ومعرفة المعرفة، ومعرفة كنه باقي العلوم والوعي بها، وإضفاء المعنى عليها، هي الطريق القويم إلى الفهم، وفهم الفهم، وتنمية المعنى المتحقق في ذواتنا. ومن ثم هي جوهر التربية على الحياة، بل هي ارتقاء بالحياة من أجل الحياة والعيش المشترك. وسعي المدرسة إلى تهميشها، أو التقليل من أهميتها، هو سعي قصدي لتهميش العمق الإنساني في ذات الإنسان وتفكيك إرادته وتقييد حريته، بتحويله إلى كائن اقتصادي ومورد استثماري، يرتقي بالمهارة على حساب ارتقائه الإنساني في سلم النضج. السوق آلة جهنمية خارقة بلا ضمير، بلا قيم أخلاقية، بلا إنسانية. وعندما استولت خوارزمياتها على رؤيتنا وانتباهنا واهتماماتنا وخصوصياتنا، سعت إلى تحويلنا إلى كائنات متطابقة، مريضة بداء الاستهلاك، والرياء الاجتماعي، والمظاهر الخادعة. لذلك فالمطلوب ليس تهميش هذه العلوم، وإسقاطها من الأقطاب الدراسية في أسلاك التعليم المدرسي، ومن مسارات التخصص في التعليم العالي، وإنما جعلها رافعة من رافعات التنمية؛ لأن الصناعة الثقافية الوطنية، على سبيل المثال، وتوسيع سوق الإنتاج الثقافي واستهلاك هذه المنتوجات، لا تقل أهمية عن باقي الصناعات وأسواقها. لكن من منظور المهيمن على سلطة القرار الاقتصادي، يجد أن تطوير الصناعة الثقافية الوطنية يمكن أن يوسع دائرة منتجي الثقافة بالتحفيز والتشجيع والاحتضان، وأن يوسع دائرة مستهلكي الثقافة بالتشجيع على القراءة. ومن ثم يفرز إنتاج الثقافة واستهلاكها وعيًا نقديًّا مغايرًا قد يبطل مفعول هيمنة السوق وأدوائه المتعددة. كما أن منتوج الصناعة المدرسية من قطب التنشئة الاجتماعية والإنسانيات والتفتح، بمختلف روافده، ينتج مواطنًا يتمتع بالتفكير النقدي، والوعي الاجتماعي الممكن، والقدرة على المشاركة المواطنة والمسؤولة، في حين يبقى منتوج الصناعة المدرسية من قطب الرياضيات والعلوم والتكنولوجية، من دون توازن مع باقي الأقطاب الأخرى والتكامل معها، كائنات مختزلة منفذة تقنية ماهرة غارقة في ذاتها وفي دائرة السوق الذي يؤطر مشروعها في الوجود المهني والاجتماعي.
بين الشُّعب العلمية والأدبية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل بين الشُّعب العلمية والأدبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.