اخبار عربية تقرير مجموعة الأزمات الدولية: انتهاء مهمة المينورسو يضع الصحراء أمام معادلة أمنية جديدة

تقرير مجموعة الأزمات الدولية انتهاء مهمة المينورسو يضع الصحراء أمام معادلة أمنية جديدة


اليكم الان تقرير مجموعة الأزمات الدولية: انتهاء مهمة المينورسو يضع الصحراء أمام معادلة أمنية جديدة والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24

لم يعد النقاش حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) مقتصراً على مصير مهمة أممية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، بعدما بات احتمال غيابها يطرح أسئلة أكثر تعقيداً بشأن مستقبل التوازنات الميدانية وحدود التحركات العسكرية في المنطقة، فضلاً عن انعكاسات ذلك على العلاقات المغربية الجزائرية ومسار التسوية السياسية للنزاع.

وفي قراءة لهذه التحولات، جاء في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن انتهاء ولاية البعثة يفتح مرحلة غير واضحة المعالم، تتراجع فيها إحدى آليات المراقبة التي ظلت حاضرة منذ سنة 1991، دون أن يقابل ذلك اتفاق سياسي ينهي الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو. واعتبرت المنظمة، في تقرير نشرته يوم 20 نونبر 2026، أن غياب المراقبين الأمميين قد يجعل الوضع الميداني أكثر حساسية، خصوصاً في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث تزداد أهمية التحقق من التحركات العسكرية وتفادي القراءات المتضاربة للتطورات على الأرض.

ويكتسب هذا التحول دلالته من طبيعة المهمة التي اضطلعت بها المينورسو منذ إحداثها، إذ لم يقتصر دورها على الإعداد للاستفتاء الذي تعثر بسبب الخلافات السياسية والقانونية المرتبطة به، بل امتد إلى مراقبة وقف إطلاق النار وتوفير حضور أممي ميداني ساهم، بدرجات متفاوتة، في الحد من مخاطر الاحتكاك المباشر. ومع استئناف الأعمال القتالية في نونبر 2020، ازدادت أهمية هذا الدور، رغم استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن توصيف الوضع العسكري.

ويعيد التقرير، الذي أعده ريكاردو فابياني وماريا سيكيجيما، جانباً من أسباب انتهاء الولاية إلى الانقسام داخل مجلس الأمن، لا سيما الخلاف الأمريكي الروسي بشأن الصيغة المقترحة لتمديد عمل البعثة. فقد دفعت واشنطن باتجاه مشروع قرار يمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكانة مركزية في أي تسوية مستقبلية، إلى جانب مقترحات لتعديل تسمية البعثة ومراجعة بعض عناصر ولايتها، بينما عارضت موسكو الصيغة باعتبارها لا تعكس توازناً كافياً بين مواقف الأطراف، وطرحت مشروعاً بديلاً لم يحظ بدوره بالتوافق المطلوب.

ويعكس هذا الخلاف، وفق قراءة المنظمة، اتساع التباين الدولي بشأن مستقبل النزاع، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الدفع بمقاربة تجعل الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، بينما تواصل روسيا التحفظ على الصيغ التي تعتبرها منحازة إلى أحد أطراف الملف. وهو ما يجعل مستقبل المسار الأممي مرتبطاً، إلى جانب مواقف الأطراف المعنية، بطبيعة التفاهمات التي يمكن أن تتشكل داخل مجلس الأمن.

وبالنسبة إلى المغرب، يضع التقرير انتهاء مهمة البعثة ضمن سياق التحولات التي يسعى من خلالها إلى إعادة ترتيب تعاطيه مع الملف داخل المؤسسات الأممية، مستنداً إلى تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. كما يتوقف عند توجه الرباط نحو التركيز على اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، في إطار مساعٍ ترمي إلى مراجعة الوضع الأممي للإقليم.

ويشير التقرير كذلك إلى نقاشات بشأن إمكانية تطوير مقترح الحكم الذاتي عبر مشاورات مع شخصيات وفعاليات صحراوية، قبل بلورته في صيغة أكثر تفصيلاً ضمن مسار سياسي ودستوري. غير أن هذه التصورات، كما يعرضها التقرير، لا تزال في نطاق السيناريوهات المحتملة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها خطوات رسمية حُسمت تفاصيلها.

وعلى الجانب الآخر، تواجه جبهة البوليساريو وضعاً سياسياً أكثر تعقيداً، في ظل تراجع فرص العودة إلى مفاوضات مباشرة، واتساع المسافة بين تصورها للحل والمقاربة المغربية. ويرصد التقرير نقاشات داخل الجبهة بشأن تطوير الإمكانات العسكرية، من بينها البحث عن وسائل للتعامل مع الطائرات المسيرة، سواء عبر تقنيات التشويش أو امتلاك وسائل جوية مضادة، وهي توجهات لا تعني بالضرورة أن الجبهة تتوفر حالياً على هذه القدرات.

وتتجاوز المخاوف التي يعرضها التقرير حدود الخلاف السياسي والعسكري القائم، لتتركز بصورة خاصة على مستقبل المنطقة العازلة. فإغلاق مواقع المراقبة التابعة للمينورسو قد يحرم المنطقة من آلية كانت تتيح رصد التطورات الميدانية وتوفير معطيات مستقلة بشأنها، الأمر الذي قد يترك مساحة أكبر للتقديرات المتعارضة، ويرفع مخاطر سوء الفهم بين الأطراف.

وفي هذا السياق، يستحضر التقرير تصريحات سابقة للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال، تعود إلى سنة 2022، تحدث فيها عن إمكانية استعادة المغرب السيطرة على مناطق أخرى في حال انسحاب البعثة. كما يربط هذه الخلفية بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال نونبر الجاري، بما فيها إعلان البوليساريو حالة تعبئة عامة يوم 10 نونبر، في خطوة قدمتها الجبهة باعتبارها رداً على ما وصفته بتحركات وتهديدات عسكرية مغربية.

ومع أن التقرير لا يقدم دليلاً حاسماً على وجود قرار مغربي وشيك بتوسيع التحركات شرق الجدار، فإنه ينبه إلى أن غياب المراقبة الأممية قد يجعل أي تطور ميداني أكثر صعوبة من حيث التحقق والتقدير، خصوصاً في منطقة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية، ويظل فيها هامش الخطأ في قراءة تحركات الطرف الآخر عاملاً محفوفاً بالمخاطر.

وتبرز الجزائر في هذا السياق باعتبارها أحد أبرز العوامل التي قد تحدد مدى اتساع أي تصعيد محتمل. إذ يناقش خبراء مجموعة الأزمات الدولية احتمال انتقال المواجهة من نطاقها المرتبط بالمغرب والبوليساريو إلى مستوى إقليمي، في حال امتدت عمليات عسكرية محتملة إلى مواقع أو عناصر تابعة للجبهة داخل الأراضي الجزائرية.

ويحذر التقرير من أن مثل هذا التطور قد يضع الجزائر أمام ضغوط للرد، بما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر مع المغرب، ويحول نزاع الصحراء إلى مصدر توتر إقليمي أوسع. ولا تتوقف التداعيات المحتملة عند حدود البلدين، بل قد تمتد إلى أمن شمال إفريقيا، والتوازنات المرتبطة بالطاقة والهجرة والعلاقات مع الشركاء الأوربيين.

ومع ذلك، لا يعتبر التقرير هذا السيناريو نتيجة حتمية للتطورات الحالية، بل يطرحه ضمن الاحتمالات التي ينبغي تفاديها من خلال ضبط التحركات العسكرية والحفاظ على قنوات التواصل، خاصة في ظل تراجع آليات الرصد الميداني التي كانت توفرها البعثة الأممية.

وفي مقابل انتهاء مهمة المينورسو، لا يغلق التقرير الباب أمام استمرار التحرك الدبلوماسي للأمم المتحدة، موضحاً أن ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، مستقلة عن وجود البعثة، ما يتيح استمرار الاتصالات السياسية ومحاولات تقريب وجهات النظر، حتى وإن ظلت فرص استئناف المفاوضات محدودة في الظروف الحالية.

وتدعو المنظمة الولايات المتحدة والدول الأوربية والأمم المتحدة إلى تكثيف اتصالاتها مع الرباط والجزائر والبوليساريو، والعمل على إيجاد تفاهمات عملية بشأن المناطق الأكثر حساسية، بما يضمن عدم تحول غياب المراقبين إلى فراغ أمني يصعب احتواؤه. كما تبرز أهمية الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، باعتبارها إحدى الوسائل القليلة المتاحة لتقليص احتمالات سوء التقدير في المرحلة المقبلة.

وبين التحولات التي يعرفها النقاش داخل مجلس الأمن، والمساعي المغربية لتعزيز مقاربة الحكم الذاتي، والتحديات التي تواجه البوليساريو، تظل المنطقة العازلة عنواناً رئيسياً لأي قراءة لمستقبل الوضع في الصحراء. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمصير بعثة أممية، وإنما بطبيعة الترتيبات التي ستعوض دورها في مراقبة الوضع الميداني، ومدى قدرة الأطراف على منع انتقال الخلاف السياسي إلى مواجهة عسكرية أوسع.

وتكشف هذه المعطيات أن انتهاء مهمة المينورسو قد يغير شروط إدارة النزاع دون أن يضع حداً له، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من احتمال، بين إعادة ترتيب المسار الدبلوماسي واستمرار التوتر الميداني، في انتظار اتضاح ملامح المقاربة الدولية التي ستتعامل مع واقع ما بعد البعثة.

تقرير مجموعة الأزمات الدولية انتهاء مهمة المينورسو يضع الصحراء أمام معادلة أمنية جديدة



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


اليوم 24 تقرير مجموعة الأزمات الدولية انتهاء مهمة المينورسو يضع

كانت هذه تفاصيل تقرير مجموعة الأزمات الدولية: انتهاء مهمة المينورسو يضع الصحراء أمام معادلة أمنية جديدة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم