اليكم الان تعديلات على لائحة الزراعة.. ترخيص إلكتروني للاستيراد وحظر بيع الحيوانات غير المحصنة والان إلى التفاصيل من المصدر صحيفة اليوم السعودية
وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على إجراء حزمة من التعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، شملت تنظيم إجراءات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، ووضع ضوابط جديدة لأسواق الثروة الحيوانية، وتنظيم مشاريع الاستزراع المائي، إلى جانب توسيع صلاحيات المفتشين في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، بما يعزز الرقابة على القطاع الزراعي ويرفع كفاءة الامتثال للأنظمة واللوائح.وتضمنت التعديلات تعديل المواد الخامسة والأربعين، والثامنة والتسعين، والثامنة بعد المائتين، إضافة إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم «1444/1/14967» بتاريخ 15/1/1444 هـ.
ترخيص إلكتروني لاستيراد الخضروات والفواكه
وأولى التعديلات ركزت على المادة الخامسة والأربعين، التي أعادت تنظيم إجراءات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة، حيث نصت على ضرورة تقدم المستورد بطلب إلكتروني إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على ترخيص استيراد قبل إدخال الشحنات، مع الالتزام الكامل بمتطلبات نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى جميع القرارات التي تصدرها الوزارة بشأن استيراد المنتجات النباتية.وأكدت المادة المعدلة أن الترخيص لن يمنح إلا لفئتين من المستوردين، الأولى الأشخاص المعنويون السعوديون المرخص لهم بمزاولة النشاط، والثانية المستثمرون المسجلون لدى وزارة الاستثمار وفق أحكام نظام الاستثمار، بما يعزز من تنظيم السوق ويقصر عمليات الاستيراد على الجهات النظامية.اشتراطات تفصيلية للحصول على الترخيص
وألزمت اللائحة المستوردين بإرفاق مجموعة من البيانات الأساسية مع طلب الترخيص، تشمل عنوان المستورد، وموعد الاستيراد، وبلد التصدير، إلى جانب متطلبات إضافية تختلف بحسب فئة المستورد.فالمستوردون الذين يمتلكون مستودعات وثلاجات تبريد مطالبون بتقديم إحداثيات تلك المواقع، حتى يتمكن مفتشو الوزارة من معاينتها ميدانيًا والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال وتخزين شحنات الخضروات والفواكه المستوردة وفق الاشتراطات الصحية والفنية.أما المستوردون الذين يعتمدون على التوريد المباشر، فيجب عليهم تقديم عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين، إضافة إلى بيان يوضح وسائل النقل المبردة المستخدمة لنقل الشحنات، فضلًا عن إثبات الملاءة المالية للمستورد.مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإصدار الترخيص
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات تحديد مدة زمنية واضحة لإنجاز طلبات الترخيص، إذ ألزمت الوزارة بإصدار الترخيص إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب واستيفائه جميع المتطلبات.وأوجبت إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيًا خلال المدة ذاتها في حال رفض الطلب، مع استمرار إصدار التراخيص متضمنة البيانات الأساسية للمستورد ومدة صلاحية الترخيص، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.تنظيم شامل لأسواق الثروة الحيوانية
وشهدت المادة الثامنة والتسعون تعديلات موسعة تهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الثروة الحيوانية في المملكة، إذ نصت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو من تفوضه، تحديد المواقع المناسبة لإنشاء الأسواق الموسمية والدائمة الخاصة بتداول وبيع مختلف أنواع الثروة الحيوانية، مع حظر البيع أو التداول خارج المواقع المرخصة.كما اشترطت اللائحة أن تقام الأسواق الجديدة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوافر داخلها عيادات بيطرية للإشراف على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع، بما يعزز من معايير الصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض.منع بيع الحيوانات غير المحصنة أو المريضة
وشددت التعديلات على منع بيع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية ما لم يكن مستوفيًا لجميع برامج التحصينات التي تعتمدها الوزارة، على أن يتم تنفيذ تلك التحصينات بواسطة أشخاص أو جهات مرخص لها.كما حظرت عرض أو بيع أي حيوان تظهر عليه علامات الإعياء أو الإجهاد أو الأعراض المرضية، وأوجبت عزله فورًا في موقع بعيد عن الحيوانات السليمة، حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض بين الحيوانات.إلزام ملاك الإبل بتسجيل عمليات البيع إلكترونيًا
وتضمنت المادة المعدلة التزام ملاك الإبل بتسجيل جميع عمليات البيع أو التأجير أو المقايضة إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إتمام العملية.وأوضحت أن البيانات المطلوب تسجيلها تشمل نوع الإبل، وعمرها، وجنسها، ولونها، إضافة إلى قيمة البيع أو التأجير أو المقايضة، فيما تتولى الوزارة إعداد الضوابط المنظمة لهذه العمليات، بما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وتتبع حركة الإبل داخل المملكة.تنظيم مشاريع الاستزراع المائي
كما عدلت الوزارة المادة الثامنة بعد المائتين، لتؤكد ضرورة حصول جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها على ترخيص مسبق من الوزارة قبل إقامة أي مشروع للاستزراع المائي.وألزمت المستثمرين الأجانب الراغبين في مزاولة هذا النشاط بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفقًا لنظام الاستثمار، بما يحقق التكامل بين الجهات الحكومية المنظمة للاستثمار والأنشطة الزراعية.توسيع صلاحيات المفتشين
وفي جانب الرقابة، جاءت التعديلات على المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين لتمنح المفتشين صلاحيات أوسع في ضبط المخالفات.وشملت هذه الصلاحيات دخول المنشآت الزراعية والبيطرية المرخصة وغير المرخصة، والتأكد من التزامها بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، إلى جانب مباشرة البلاغات ورصد المخالفات من خلال الجولات الميدانية أو باستخدام المصورات الجوية وغيرها من الوسائل الحديثة.ويحق للمفتشين الاطلاع على السجلات، وفحص الأجهزة والمعدات، والتأكد من نظامية عمل الكوادر العاملة داخل المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة.ضوابط دقيقة لإثبات المخالفات
وألزمت اللائحة المفتشين بإعداد محاضر ضبط متكاملة تتضمن مكان وتاريخ ووقت وقوع المخالفة، وأسماء المفتشين، وبيانات المخالف، ووصفًا دقيقًا للمخالفة، وتحديد الثروات الزراعية أو الوسائل المستخدمة فيها، وحصر المضبوطات، وتوثيق المخالفة بالأدلة المناسبة، سواء بالصور أو تسجيلات الفيديو أو غيرها من وسائل الإثبات.ويجب توقيع المحضر من قبل المفتش والمخالف متى كان حاضرًا، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك رسميًا داخل محضر الضبط مع إشعاره بمراجعة الوزارة وفق النماذج المعتمدة.ونظمت التعديلات كذلك آلية التحقيق مع المخالفين، حيث أوجبت سماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها، وتدوين جميع إجراءات التحقيق كتابة أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، مع توثيق مكان وزمان التحقيق، واسم المحقق، وبيانات الشخص محل التحقيق، والأسئلة المطروحة وإجاباته، وتوقيع جميع الأطراف أو إثبات الامتناع عن التوقيع عند حدوثه.إجراءات خاصة للمخالفات مجهولة المرتكب
ولمعالجة الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى مرتكب المخالفة، نصت التعديلات على إعداد محضر ضبط بالمخالفة، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، بإزالة المخالفة.ويتحمل المخالف جميع تكاليف إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها متى تم التعرف عليه، مع رفع الأمر إلى الجهات المختصة إذا امتنع عن التعاون أو استمر في ارتكاب المخالفة، إضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تكليف المخالف الذي لا يملك مقرًا ثابتًا بمراجعتها وسداد الغرامات بعد تزويدها بالبيانات اللازمة.تعديلات على لائحة الزراعة ترخيص إلكتروني للاستيراد وحظر بيع الحيوانات غير المحصنة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صحيفة اليوم السعودية تعديلات على لائحة الزراعة ترخيص إلكتروني للاستيراد وحظر
كانت هذه تفاصيل تعديلات على لائحة الزراعة.. ترخيص إلكتروني للاستيراد وحظر بيع الحيوانات غير المحصنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.