اخبار محلية على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (8)

اليكم الان على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (8) والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24

سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة أن المحكمة الدستورية أصدرت العدد الثاني من مجلتها، وقد وزعت المحكمة صفحات العدد على عدة محاور؛ من بينها محور الأحكام التي أصدرتها المحكمة العام الماضي، والمتعلقة بالطعون بعدم الدستورية.

ومن الملاحظ أن جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة سنة 2025 والبالغ عددها (8) أحكام إنما كان محلها طعون غير مباشرة مستندة إلى دفع بعدم الدستورية مثار في نزاع معروض أمام المحاكم، ولم يكن محل أي من تلك الأحكام طعنًا مباشرًا من الجهات المسموح لها بالطعن بعدم الدستورية (مجلس الأعيان، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء).

كما يلاحظ أن المحكمة توخت توثيق الإجراءات المتعلقة بالطعون محل الأحكام في هذا العدد، الأمر الذي يتيح الفرصة للمهتمين لدراسة تلك الأحكام وتقديم تغذية راجعة للمشرع والمحكمة عند الاقتضاء، وقد جاء في مقدمة العدد المشار إليه قريبًا من هذا المعنى: "إن إصدار هذه المجلة بانتظام يمثل إحدى صور التزام راسخ من المحكمة الدستورية بدورها العلمي والتوعوي إلى جانب دورها القضائي، ويعكس حرصها الدائم على مد جسور التواصل مع الوسطين الأكاديمي والمهني، بما يثري التجربة الدستورية في وطننا العزيز" (ص 8 من العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية).

لقد أوجب المشرع على المحكمة الدستورية أن تفصل في مسألة الدستورية خلال (120) يوم من تاريخ ورود قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية إليها (المادة 12/ ج من قانون المحكمة الدستورية)، إلا أن المشرع لم يحدد مدة لمحكمة الموضوع التي تقرر إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية لكي تحيل الدفع فعلًا، من أجل ذلك فقد تباينت المدد بين صدور قرار الإحالة من محكمة الموضوع ووروده إلى المحكمة الدستورية، وذلك وفق التفصيل التالي:

-الحكم رقم (1) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 14 تشرين الثاني 2024 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 2 كانون الأول 2024؛ (18 يومًا).

-الحكم رقم (2) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 19 تشرين الثاني 2024 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 2 كانون الأول 2024؛ (13 يومًا).

-الحكم رقم (3) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 12 كانون الأول 2024 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 19 كانون الثاني 2025؛ (38 يومًا).

-الحكم رقم (4) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 16 شباط 2025 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 23 شباط 2025؛ (7 أيام).

-الحكم رقم (5) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 16 كانون الثاني 2025 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 21 كانون الثاني 2025؛ (5 أيام).

-الحكم رقم (6) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 13 آذار 2025 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 29 نيسان 2025؛ (47 يومًا).

-الحكم رقم (7) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 21 نيسان 2025 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية في اليوم التالي أي بتاريخ 22 نيسان 2025؛ (يوم واحد فقط).

-الحكم رقم (8) لسنة 2025 قررت المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية قبول الدفع بتاريخ 21 تشرين أول 2025 ، وورد قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 23 تشرين أول 2025؛ (يومان).

يتضح مما تقدم أن المشرع لم يحدد المدة الفاصلة بين صدور قرار إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية وورود ذلك الدفع إلى المحكمة الدستورية فعلًا.

وعليه؛ وحيث إن المشرع قيد المحكمة الدستورية بمدة (120) يوم لتفصل في الطعون بعدم الدستورية يبدأ احتسابها من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها فقد يكون من المناسب تعديل التنظيم التشريعي بحيث يتم تحديد مدة لإرسال قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية؛ لما لذلك من تمكين للمحكمة الدستورية من مباشرة اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، ولضمان مأسسة إجراءات الدفع بعدم الدستورية وتوحيد مددها على النحو الذي يحول دون الاستمرار في وقف النظر في الدعوى التي أثير خلالها الدفع بعدم الدستورية.

* الكاتب أستاذ قانون الجامعة الأردنية.

على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية 8

جو 24 على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية 8

كانت هذه تفاصيل على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (8) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.