اليكم الان من قرار “الإصلاحات” إلى “مكافحة التهريب”.. هل تنجح الحكومة اليمنية في استعادة سلطة المنافذ والموانئ؟ والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
كشفت التحركات الرئاسية والحكومية اليمنية الأخيرة عن العودة مجدداً لملف معالجة الاختلالات التي تشهدها الإيرادات المالية، وتنفيذ الجوانب المتعثرة من قرار الإصلاحات الاقتصادية الصادر في أكتوبر 2025 مع التركيز هذه المرة على مكافحة التهريب وضبط الإيرادات في الموانئ والمنافذ البرية في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة.
وأقر اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، يوم أمس الثلاثاء، إغلاق أي منافذ أو موانئ تعمل خارج مظلة القانون ونطاق السلطات المالية، إلى جانب منع أي تدخلات غير قانونية في أعمال الجمارك والمنافذ.
وجاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب اليوم الأربعاء، متصلة بمخرجات اجتماع المجلس وقراراته التي اعتبرها واضحة ويجب تنفيذها دون انتقائية، مشدداً على أنه”لا حصانة ولا استثناءات”، وموجهاً اللجنة بوقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك؛ وذلك في محاولة جديدة للعودة إلى تنفيذ قرار الإصلاحات الاقتصادية بعد نحو عام من صدوره.
ومنذ توقف تصدير النفط عام 2022 بسبب هجمات جماعة الحوثي، أصبحت الإيرادات الجمركية والضرائب المورد الأول لدى الحكومة اليمنية، وهو ما يفسر لجوءها إلى اتخاذ عدة خطوات في محاولة لمواجهة التسرب في الأوعية الإيرادية، ولا سيما في المنافذ البرية والموانئ البحرية، واتجهت الحكومة لتفعيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وإعادة تشكيلها — بعد أكثر من عشر سنوات على التجميد – مايعني معرفة الحكومة بمكامن الخلل والتحرك لتحسين الإيرادات المالية ومواجهة الأزمة التي وصلت إلى حد العجز عن دفع الرواتب، مع اشتراطات سعودية بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لمواصلة تقديم الدعم.
وأعلنت الحكومة في مطلع عام 2024 إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، حيث عقدت اللجنة على مدى ثلاثة أعوام خمسة اجتماعات تعاقبت عليها أربع حكومات؛ إذ عقد الاجتماع الأول رئيس الوزراء الأسبق معين عبدالملك، ثم تراجع نشاط اللجنة ليكون آخر اجتماع لها في مارس 2026. ليأتي اجتماع مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء ليعيد احياء اللجنة التي أنشأت بدايات ولاية الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في العام 2012.
وارتبط عودة نشاط لجنة مكافحة التهريب بقرار مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة، في اكتوبر 2025 لايقاف التدخلات المحلية وإخضاع كافة المنافذ والمكاتب الجمركية للإدارة المركزية. كما نص القرار على إغلاق موانئ الشحر بحضرموت، وقنا بشبوة، ورأس العارة بلحج، ونشطون بالمهرة. ورغم مرور نحو عام على صدور القرار، إلا أن هذه الموانئ لا تزال تعمل حتى الآن، باستثناء ميناء رأس العارة.
وفي مارس 2026، ترأس الدكتور شائع محسن الزنداني (رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين) اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة تنفيذ القرار الرئاسي رقم 11؛ حيث أقرت اللجنة تنفيذ التدوير الوظيفي الشامل للقيادات والموظفين في المنافذ البرية والبحرية، وتصحيح أوضاعها لتعزيز سلطة الدولة، ولم نشهد أي تغييرات سوى في منفذ شحن الحدودي مع عمان.
تحركات حكومية متسارعة
تصاعدت التحركات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية عبر اتخاذ قرارات حازمة تهدف إلى فرض سيطرة الدولة الكاملة على منافذها البرية والبحرية، ومكافحة شبكات التهريب، وتجفيف منابع تمويل المليشيات والجريمة المنظمة.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق أي منافذ أو موانئ تعمل خارج مظلة القانون ونطاق السلطات النافذة، إلى جانب منع أي تدخلات غير قانونية في أعمال الجمارك والمنافذ. كما تشمل هذه التدابير مراجعة شاملة لتقييم أداء الأجهزة الأمنية والتنفيذية العاملة في تلك المنافذ، وتدوير الكفاءات، ومحاسبة وإقالة القيادات التي تثبت تقصيرها أو ضعف أدائها خلال الفترة الماضية.
ووجه رئيس المجلس اللجنة العليا لمكاافحة التهريب بتجريد أي شخص يثبت تورطه أو تواطؤه في تسهيل أعمال التهريب أو التستر على المهربين من أي حصانة وظيفية أو سياسية. وإحالة الملفات المكتملة إلى النيابة العامة دون إبطاء، وملاحقة المستفيدين والميسرين لهذه الأنشطة أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم التنفيذية، تأكيداً على عدم وجود أي حماية لأي مساس باقتصاد الدولة وأمنها.
وأكدت التوجيهات الرئاسية والحكومية إيقاف كافة الإعفاءات والاستثناءات المالية، والتخفيضات التفصيلية، والامتيازات غير القانونية الممنوحة للشركات أو الأفراد، والتأكيد على أن موارد الدولة وإيراداتها هي حق أصيل للشعب ولا خضوع فيها للمجاملات أو المحسوبيات أو صفقات النفوذ، وذلك ضمن رؤية شاملة لاستعادة الدورة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
وكانت حكومة بن بريك قد واجهت معوقات في تنفيذ قرار الإصلاحات الاقتصادية من قبل السلطات المحلية وصلت حد رفع مذكرة رسمية تتهم فيها محافظ المهرة بامتناعه عن تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بخطة الإصلاحات الاقتصادية للجمهورية، واعتبر ذلك تعطيلًا متعمدًا لجهود الحكومة المركزية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، لا سيما بعد الصدامات التي شهدها جمرك شحن في شهر نوفمبر 2025 عقب إقرار مركزية الإيرادات.
وعلى مدار عام كامل، لم تتمكن الحكومة والمجلس الرئاسي اليمني من حسم الاختلالات في الإيرادات المالية بشكل نهائي، مما يثير التساؤل مجدداً: هل تنجح الحكومة هذه المرة في فرض قدرتها وتنفذ قراراتها المتعلقة بالمنافذ والموانئ؟
من قرار “الإصلاحات” إلى “مكافحة التهريب”.. هل تنجح الحكومة اليمنية في استعادة سلطة المنافذ والموانئ؟ يمن مونيتور.
من قرار الإصلاحات إلى مكافحة التهريب هل تنجح الحكومة اليمنية في استعادة سلطة المنافذ والموانئ
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
يمن مونيتور من قرار الإصلاحات إلى مكافحة التهريب هل تنجح
كانت هذه تفاصيل من قرار “الإصلاحات” إلى “مكافحة التهريب”.. هل تنجح الحكومة اليمنية في استعادة سلطة المنافذ والموانئ؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.