اليكم الان مستحضرا الفصل 92 من الدستور.. الرميد يدعو إلى تعيين وزير مكلف بحقوق الإنسان في حكومة المنصوري والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
دعا المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد إلى استحضار ملف حقوق الإنسان في مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، من خلال إسناد مسؤولية هذا المجال إلى وزير يتولى الدفاع عن قضاياه داخل المجلس الحكومي، بما يضمن حضور موضوع حقوق الإنسان في النقاشات الحكومية وتدبير السياسات العمومية.
واعتبر الرميد، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن حقوق الإنسان تستحق أن يتولى شؤونها وزير ذو مكانة رفيعة وغيرة مشهودة، على غرار المسؤولية التي يضطلع بها وزير الداخلية في مجال حماية النظام العام، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية النظام العام وواجب صون حقوق الإنسان.
وشدد على أن غياب وزير مكلف بهذا المجال، حتى من خلال إسناد المهمة إلى عضو في الحكومة يتولى قطاعا آخر ذا صلة به، مثل قطاع العدل، قد يجعل حقوق الإنسان تعاني ما وصفه بـ “اليتم” داخل المجلس الحكومي وفي تدبير السياسات الحكومية.
وربط الوزير السابق هذه الدعوة بواقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، الذي قال إنه يصنف منذ سنوات ضمن البلدان الهجينة في المجال الديمقراطي، بالنظر إلى الجمع بين جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
واعتبر أن المملكة ليست بلدا ديمقراطيا مكتملا، ولا دولة استبدادية مغلقة، ما يستدعي بذل مزيد من الجهود، على المستويين الرسمي والمدني، للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يؤهل البلاد للخروج من خانة الهجانة إلى خانة الديمقراطية الكاملة.
وفي معرض حديثه عن المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أشار الرميد إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أصبح يحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أطلق منذ تأسيسه مبادرات محمودة في مجال حماية الحقوق والنهوض بها، لكنه سجل أنه أصبح، خلال السنوات الأخيرة، يتسم بالاسترخاء والغياب عن الفعل الحقوقي الفعال، مع انكماشه على نفسه وغياب دوره في حماية الحقوق والحريات.
كما أوضح أن دور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يقتصر على التنسيق بين القطاعات الوزارية بشأن إعداد التقارير الدورية والتفاعل مع الآليات الأممية.
واستحضر الرميد الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة، في القضايا الراهنة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام، معتبرا أن هذا المقتضى يبرز أهمية حضور الملف الحقوقي ضمن عمل الحكومة.
وأوضح أن النقاشات داخل المجلس الحكومي تخضع، في الغالب، لمنطق القطاع الذي يمثله كل وزير، وهو ما يجعل وجود مسؤول مكلف بحقوق الإنسان ضروريا، بحسب تقديره، لاستحضار إشكالات هذا المجال والتعبير عن تطلعاته خلال المداولات الحكومية.
وانتقد الوزير السابق قرار حكومة عزيز أخنوش الاستغناء عن وزير مكلف بحقوق الإنسان، خلافا للحكومة التي سبقتها، التي كان فيها وزير مختص بهذا المجال، قال إنه “جعل موضوع حقوق الإنسان حاضرا داخل المجلس الحكومي وخارجه، رغم نجاحه في بعض الأمور وإخفاقه في أخرى”.
واستدل، في هذا السياق، بما وقع عقب تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، حين جاءت مسودة التصريح الحكومي خالية من أي إشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن ينبه الوزير المكلف بهذا المجال إلى هذا الخلل، لتعاد صياغة الوثيقة على أساس خمسة محاور، كان أولها دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون.
ورغم إقراره بأن الوزير المكلف بحقوق الإنسان لا يتوفر على سلطات حكومية فعلية، شدد الرميد على أهمية سلطته المعنوية وقدرته على التأثير في أداء القطاعات الحكومية المعنية، متى تحلى بالشجاعة والقوة اللازمتين لضمان حضور قضايا حقوق الإنسان في النقاشات الحكومية.
مستحضرا الفصل 92 من الدستور.. الرميد يدعو إلى تعيين وزير مكلف بحقوق الإنسان في حكومة المنصوري صوت المغرب.
مستحضرا الفصل 92 من الدستور الرميد يدعو إلى تعيين وزير مكلف بحقوق الإنسان في حكومة المنصوري
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب مستحضرا الفصل 92 من الدستور الرميد يدعو إلى تعيين وزير
كانت هذه تفاصيل مستحضرا الفصل 92 من الدستور.. الرميد يدعو إلى تعيين وزير مكلف بحقوق الإنسان في حكومة المنصوري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.