جمعيات ذوي الإعاقة: تخصيص 200 منصب لا يكفي .. تفعيل 7 بالمائة ضروري اخبار عربية

اليكم الان جمعيات ذوي الإعاقة: تخصيص 200 منصب لا يكفي .. تفعيل 7 بالمائة ضروري والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

بينما خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 مائتَيْ منصب مالي للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار حصص المناصب المبرمَجة عبر رئاسة الحكومة، تؤكد فعاليات واتحادات مدنية مدافعة عن حقوق هذه الفئة أن العدد “لا يلبي حجم الحاجة”. وتطالب، في السياق، بـ”تفعيل نسبة 7 في المائة المنصوص عليها قانونا، وبمقاربة مندمجة تشمل القطاعين العام والخاص والتشغيل الذاتي”.

حصة ثابتة منذ 2018 أمام خريجين جدد كل سنة

في هذا السياق، أوضحت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة يستدعي التمييز بين ثلاثة مسارات أساسية. وقالت إن لكل مسار تدابير خاصة، ضمن رؤية مندمجة وسياسة عمومية واضحة. وأشارت إلى أن المسار الأول هو التوظيف العمومي، الذي يقوم منذ سنة 2018 على تخصيص 200 منصب مالي سنويا لرئاسة الحكومة. وتنظم لهذا الغرض مباراة موحدة كل سنة لفائدة هذه الفئة.

ورغم أهمية هذه الآلية، تعتبرها عطية “غير كافية”، لأن مؤسسات التكوين والجامعات تُخرّج سنويا ما بين 500 و600 خريج جديد في وضعية إعاقة.

ولذلك، أبرزت المصرحة لهسبريس، وهي رئيسة منظمة بدر للأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، أن تعزيز التوظيف العمومي يقتضي “تفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة لتشغيل هذه الفئة، وتطبيقها فعليًا في مختلف القطاعات الحكومية، مع “آليات للمراقبة والتتبع”.

وشددت على أن حصة 200 منصب “لا يمكن أن تشكل بديلا عن التطبيق الفعلي لنسبة 7 في المائة”، وأن الآليتين ينبغي أن تتكاملا لتوسيع فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية وتحقيق تكافؤ الفرص.

نسبة غير مطبَّقة وتراكم لسنوات “العطالة”

من جهتها، أكدت لمياء لحلو كمال، المنسقة الوطنية للجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة والكاتبة العامة لمنظمة “بدائل” للمكفوفين وضعاف البصر، أن 200 منصب ضمن حصص المناصب المبرمجة “لا تفي بالحاجة وليست بكافية”.

وأضافت لحلو كمال، في تصريح لهسبريس، أن “نسبة 7 في المائة المكفولة قانونا تظل غير مفعلة على أرض الواقع”. وحسب قولها، لا توجد أي وزارة تلتزم بها في مباريات التوظيف، سواء داخل الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية؛ وهو ما تؤكده الهيئات الجمعوية العاملة في الميدان.

وحسب المتحدثة، يكمن الإشكال الحقيقي في التراكم الكبير لسنوات العطالة، خصوصا لدى حاملي الشهادات والإجازات منذ سنتي 2018 و2019 وما قبل تنظيم المباريات. ولا يزال هؤلاء بلا ولوج إلى سوق الشغل.

وأبرزت الكاتبة العامة لمنظمة “بدائل” للمكفوفين وضعاف البصر أن التشغيل مدخل أساسي للتمكين والإدماج الاجتماعي. وأضافت أن حصر الحصة في 200 منصب، التي قد لا تُستوفى بالكامل أحيانا، يعجز عن استيعاب هذا التراكم.

وتتمثل مقترحات، أوردتها، في “رفع عدد المناصب المخصصة للمباريات الموحدة في مشروع قانون المالية إلى نحو 1000 منصب”. وسيتيح ذلك، بتقديرها، “معالجة ملفات المعطلين المتراكمة، وإدماج الخريجين الجدد كل سنة”.

ولفتت لمياء لحلو كمال إلى أن “الأرقام التي كشف عنها البحث الوطني الثالث حول الإعاقة تستدعي تدخلا حقيقيا”.

مساران ينتظران التفعيل

لا يقتصر الأمر على الوظيفة العمومية. فبحسب عطية، يمثل التشغيل في القطاع الخاص ورشا لا يقل أهمية. وذكّرت بأن الجمعيات تنتظر منذ سنة 2016 إرساء حصة واضحة ومفعلة، في إطار تعاقدي تحفيزي بين الدولة والمقاولات. وقد نص على ذلك القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

أما المسار الثالث، فهو التشغيل الذاتي والمقاولاتي، عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الذاتية التي يقودها أشخاص في وضعية إعاقة. وتصفه عطية بأنه نموذج واعد لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية. لكنها تشترط ألا يقتصر الدعم على التمويل أو إحداث المشروع. فهي تريد أن يشمل أيضا المواكبة القبلية والبعدية، والتكوين، والإرشاد، وتيسير الولوج إلى التمويل والأسواق، ومتابعة استمرارية المشاريع وتطويرها.

مطلب موحد: برنامج بأهداف وآجال ومؤشرات

وتلتقي الفاعلتان المدِنيَّتان عند خلاصة واحدة: حصة 200 منصب سنويا غير كافية وتحتاج إلى تعزيز.

وبينما تدعو عطية إلى رؤية شمولية للمسارات الثلاثة، مع وضع برنامج عمل محدد الأهداف والآجال والمسؤوليات، ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم، تُركز لحلو كمال مطالبها على “أولوية التشغيل بالوظيفة العمومية، وتفعيل نسبة 7 في المائة بشكل كامل، والرفع العاجل لحصيص المناصب إلى 1000 منصب”.

وبين الحصة المقررة في مشروع قانون المالية والمطالب المرفوعة، يبقى النقاش مفتوحا حول الكيفية التي ستترجم بها الحكومة التزاماتها القانونية تجاه هذه الفئة، في انتظار مآل مناقشة المشروع داخل البرلمان.

جمعيات ذوي الإعاقة: تخصيص 200 منصب لا يكفي .. تفعيل 7 بالمائة ضروري Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.