اليكم الان "البيجيدي" يدفع بمصادرة المنافع والحرمان من التوظيف لمنع تنازع المصالح والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، من خلال إقرار مجموعة من القيود على المسؤولين والمنتخبين والموظفين العموميين، إلى جانب عقوبات تشمل مصادرة المنافع المحصلة بصورة غير مشروعة، والحرمان من الترشح أو التعيين في الوظائف العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويتضمن المقترح، الذي تقدم به الفريق يوم الاثنين، مقتضيات تروم منع استغلال المناصب والمسؤوليات لتحقيق امتيازات شخصية، وتجريم تسريب المعلومات غير المتاحة للعموم واستعمالها للحصول على فوائد مالية أو مهنية، مع إرساء آليات لرصد حالات تنازع المصالح والتدخل لمعالجتها، وتحديد المسؤوليات والعقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام القانونية المقترحة.
واعتبر الفريق النيابي، في المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية، أن الإطار القانوني المنظم لتنازع المصالح يحتاج إلى مقتضيات أكثر شمولا، خاصة ما يتعلق بتحديد الحالات التي يمكن أن تتداخل فيها المصالح الخاصة مع ممارسة المسؤوليات العمومية، ووضع آليات مؤسساتية للتتبع والمراقبة، بما يعزز حياد القرار الإداري وتكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة.
وبموجب النص المقترح، يلتزم الأشخاص المشمولون بأحكامه باتخاذ التدابير الضرورية لتجنب الوقوع في حالات تنازع المصالح، وإنهاء أي وضعية من هذا النوع فور العلم بها، مع الامتناع عن استغلال المناصب أو النفوذ أو المعلومات المكتسبة أثناء ممارسة المهام لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة أفراد الأسرة والأشخاص المرتبطين بهم.
وتشمل القيود المقترحة منع المسؤولين المعنيين من طلب الهدايا أو قبولها، بصورة مباشرة أو بواسطة أطراف أخرى، من أشخاص أو شركات تربطهم مصالح أو معاملات بالإدارة التي يعملون بها، أو يمكن أن تتأثر مصالحهم بالقرارات الصادرة عنها، سواء كانت الهدايا موجهة إليهم شخصيا أو إلى أزواجهم أو أقاربهم أو غيرهم من الأشخاص المرتبطين بهم.
ويمتد المنع إلى اتخاذ القرارات الإدارية أو التأديبية أو إبرام العقود والصفقات المتعلقة بمؤسسات خاصة سبق للمسؤول العمل لديها أو تقديم خدمات لها أو المشاركة في تسييرها خلال السنوات الخمس السابقة لتعيينه أو انتخابه، وذلك خلال السنتين الأوليين من توليه مهامه، في إجراء يستهدف الحد من تأثير العلاقات المهنية السابقة في القرارات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
ووضع مقترح القانون قيودا على المسؤولين بعد مغادرة مناصبهم، إذ يمنعهم خلال السنة الموالية لانتهاء مهامهم من تمثيل أشخاص أو مؤسسات أمام الإدارات التي سبق لهم العمل بها، أو إبرام معاملات معها لفائدتهم أو لفائدة أشخاص مرتبطين بهم، كما يحظر عليهم، لمدة خمس سنوات، العمل أو تقديم خدمات أو المساهمة في رأسمال مؤسسات سبق أن مارسوا عليها مهام الرقابة أو الإشراف، أو اتخذوا بشأنها قرارات خلال فترة توليهم المسؤولية.
وتشمل المقتضيات المقترحة كذلك منع استعمال المعلومات غير المتاحة للعموم، التي اطلع عليها المسؤول بحكم وظيفته، لتحقيق منافع خاصة حتى بعد انتهاء مهامه، مع إخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في النص، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن استغلال المعطيات المهنية من امتيازات غير مستحقة.
وفي الجانب الزجري، يقترح الفريق النيابي اعتبار الإخلال بأحكام القانون خطأ مهنيا يستوجب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية المعمول بها، مع إلزام السلطة المختصة بالبت في مقترحات المتابعة التأديبية المحالة عليها داخل أجل ستين يوما، وإخبار الهيئة المعنية بالقرارات المتخذة ومبرراتها.
أما بالنسبة إلى أعضاء المجالس المنتخبة، فينص المقترح على إمكانية إحالة الملفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح إلى السلطات المختصة قصد مباشرة مسطرة العزل، عند الاقتضاء، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
ويقترح النص، إلى جانب الغرامات المالية، مصادرة المنافع المحصل عليها أو ما يعادل قيمتها وإرجاعها إلى الإدارة المتضررة، مع إمكانية الحكم بالحرمان من ممارسة بعض الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، ومن حق الترشح أو التعيين في الوظائف العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلا عن نشر الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة.
وتستهدف هذه العقوبات، بحسب المقترح، كل شخص يستغل عمدا وضعية تنازع المصالح أو موقعه الوظيفي للحصول على منفعة أو امتياز غير مستحق، سواء لفائدته أو لفائدة أشخاص تربطهم به علاقات شخصية أو مهنية، حتى في الحالات التي لا تتحقق فيها المنفعة المستهدفة فعليا.
كما يقترح الفريق تطبيق العقوبات نفسها على الأشخاص الذين يفشون معلومات غير متاحة للعموم أو يستعملونها لتحقيق مكاسب خاصة، أثناء ممارسة مهامهم أو بعد انتهائها، في إطار توسيع نطاق الحماية القانونية للمعلومات المرتبطة بتدبير المرافق والمؤسسات العمومية.
وتبقى هذه المقتضيات في إطار مبادرة تشريعية معروضة على المسطرة البرلمانية، في انتظار مناقشتها والبت في مآلها، بما يحدد إمكانية اعتماد القواعد الجديدة المتعلقة بالوقاية من تنازع المصالح والعقوبات المترتبة عن استغلال المسؤوليات العمومية لتحقيق امتيازات خاصة.
"البيجيدي" يدفع بمصادرة المنافع والحرمان من التوظيف لمنع تنازع المصالح Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
البيجيدي يدفع بمصادرة المنافع والحرمان من التوظيف لمنع تنازع المصالح
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس البيجيدي يدفع بمصادرة المنافع والحرمان من التوظيف لمنع
كانت هذه تفاصيل "البيجيدي" يدفع بمصادرة المنافع والحرمان من التوظيف لمنع تنازع المصالح نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.