اليكم الان مجالس جهوية للحسابات تشتبه في تضخم ثروات منتخبين وموظفين جماعيين والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
كشفت تسريبات عن تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، عن شبهات تضخم ثروات موظفين جماعيين ومنتخبين حاليين وسابقين، ومراكمتهم ممتلكات عقارية ومنقولة لا تتناسب مع مداخيلهم المصرح بها وأجورهم وتعويضاتهم النظامية، وسط شكوك بشأن مصادر تمويل اقتناءاتهم ومدى احترامهم الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المعطيات المتضمنة في التقارير المذكورة أثارت شبهات بشأن امتلاك موظفين ومنتخبين فيلات وشققا فاخرة وأراضي وعقارات تجارية، إلى جانب مشاريع استثمارية ومحطات للوقود ووكالات لتحويل الأموال، بعضها مسجل بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، رغم محدودية المداخيل المهنية المصرح بها، موضحة أن ملاحظات قضاة الحسابات انصبت على رصد التفاوت بين الوضعيات المالية والمهنية للمعنيين والقيمة التقديرية للممتلكات التي راكموها خلال فترات توليهم مسؤوليات إدارية وانتدابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق توقفت عند حالات موظفين يشتغلون بمصالح حساسة داخل جماعات ترابية، خصوصا أقسام الجبايات والتعمير والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية، بمن فيهم مسؤولون وموظفون مصنفون في سلالم إدارية متوسطة ومنخفضة، ظهرت بشأن بعضهم مؤشرات على ارتفاع ملحوظ في قيمة ممتلكاتهم خلال فترات زمنية قصيرة، دون أن تعكس أجورهم وتعويضاتهم النظامية قدرة مالية ظاهرة على تمويل اقتناءات عقارية واستثمارات بالمبالغ المرصودة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المعطيات المثارة بشأن هذه الحالات دفعت إلى التدقيق في شبهات استغلال مواقع المسؤولية الإدارية والانتدابية لتحقيق منافع شخصية، خصوصا في المصالح المرتبطة بمنح التراخيص وتحصيل الرسوم وتدبير العقار الجماعي وإسناد الصفقات وسندات الطلب، مشيرة إلى أن طبيعة المهام التي يزاولها بعض المعنيين جعلت وضعياتهم المالية محط اهتمام خاص، بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتهم المباشر بمصالح المقاولات والمنعشين العقاريين والمرتفقين.
ولم تقتصر الملاحظات المسجلة على حجم الممتلكات المكتسبة، إذ امتدت إلى طبيعة المعاملات المرتبطة بها، بعدما برزت معطيات بشأن تسجيل أصول عقارية وتجارية بأسماء أفراد من عائلات موظفين ومنتخبين، في ظروف استدعت التحقق من مصادر التمويل والمالكين الفعليين، ومدى ارتباط هذه الاقتناءات بمداخيل مشروعة أو أنشطة استثمارية مستقلة عن المهام والمسؤوليات التي يتولاها الأشخاص المعنيون.
وأثارت المعطيات الواردة في التقارير، حسب مصادر هسبريس، شكوكا بشأن مدى احترام عدد من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات للالتزامات القانونية المفروضة عليهم، خصوصا ما يتعلق بالتصريح بالأصول العقارية والمنقولة والحقوق المالية الخاضعة لهذا الإجراء، فضلا عن احترام الآجال المحددة قانونا لإيداع التصريحات وتجديدها عند الاقتضاء، بما يسمح بتتبع تطور الوضعيات المالية خلال فترات ممارسة المسؤولية وبعد انتهائها.
وأكدت المصادر المطلعة أن بعض الحالات المثارة همت منتخبين سابقين غادروا مواقع المسؤولية داخل مجالس جماعية، بعدما راكموا ممتلكات واستثمارات خلال مدد انتدابية متعاقبة، فيما ارتبطت حالات أخرى بموظفين استمروا لسنوات في مناصب إدارية ذات صلة بتدبير الموارد المالية والعقارية للجماعات، ما حول جانبا من مهام التدقيق إلى مراجعة آليات المراقبة الداخلية وتتبع تضارب المصالح، ومدى احترام قواعد النزاهة والشفافية في ممارسة الوظائف العمومية والمهام الانتدابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التدقيق في الوضعيات المذكورة اكتسى أهمية خاصة، بالنظر إلى بروز مؤشرات حول ارتباط بين بعض الاقتناءات العقارية والقرارات الإدارية المتخذة خلال فترات ممارسة المسؤولية، همت تدبير ممتلكات جماعية وتراخيص مرتبطة بالتعمير والأنشطة الاقتصادية، ومعاملات جمعت جماعات ترابية بمتعاملين خواص.
مجالس جهوية للحسابات تشتبه في تضخم ثروات منتخبين وموظفين جماعيين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مجالس جهوية للحسابات تشتبه في تضخم ثروات منتخبين وموظفين جماعيين
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس مجالس جهوية للحسابات تشتبه في تضخم ثروات منتخبين وموظفين
كانت هذه تفاصيل مجالس جهوية للحسابات تشتبه في تضخم ثروات منتخبين وموظفين جماعيين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.