اخبار محلية السعودية تصعّد اقتصادياً.. قيود جديدة على نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء

اليكم الان السعودية تصعّد اقتصادياً.. قيود جديدة على نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء والان إلى التفاصيل من المصدر يمن ايكو:

السعودية تصعّد اقتصادياً.. قيود جديدة على نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء يمن ايكو.

يمن إيكو|تقرير:

أعلنت لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية عن فرض قيود جديدة على نشاط استيراد البضائع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، في مؤشر على تصعيد سعودي جديد في الحرب الاقتصادية.

ووفقاً لوثائق اطلع عليها “يمن إيكو” ونشرتها مواقع إخبارية موالية للحكومة اليمنية، فقد أصدرت اللجنة نهاية أكتوبر الماضي قراراً يشترط أن “تحصيل جميع الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة على السلع والبضائع المستوردة الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يكون مقدماً، وربط إجراءات المصارفة والتحويل الخارجي المتعلق بهذه السلع والبضائع بسداد كامل تلك المستحقات”.

وينص القرار على أن تقوم مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية باحتساب وتحصيل الرسوم والضرائب المذكورة.

ويلزم القرار المستوردين بإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت سداد تلك الرسوم والضرائب، مع طلبات المصارفة والتحويل الخاصة بقيمة البضائع، ثم يقوم البنك أو شركة الصرافة بالتحقق قبل تقديم طلب الموافقة إلى اللجنة.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية للحكومة اليمنية هذه الوثائق، لكن وكالة سبأ الرسمية ذكرت في 25 أكتوبر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن، عقدت اجتماعاً لبحث “تجفيف مصادر تمويل الكيانات الإرهابية، ومنع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في تمويل أنشطتها”، حسب تعبيرها.

وقالت الوكالة إن “اللجنة ناقشت تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها” وأنها “أقرت عدداً من التعديلات على آليات العمل والاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الاستيراد، بما يعزز الالتزام والرقابة” حسب ما جاء في التقرير.

ووفقاً لذلك، فإن القرار الذي ذكرته الوثائق يهدف بوضوح إلى حرمان حكومة صنعاء من عائدات الموانئ التي تسيطر عليها، وجعل نشاط تلك الموانئ مقيداً بدفع أموال للحكومة اليمنية والحصول على تصاريح خاصة لكل شحنة وهي تصاريح من المرجح أن تتحكم السعودية بإصدارها على غرار ما كان يحدث في سنوات سابقة.

وقبل هدنة 2022 كانت السعودية تفرض قيوداً مشددة على موانئ الحديدة، وتمنع دخول سفن الوقود والبضائع، وتقوم بتأخيرها لفترات طويلة وعدم منحها تصاريح الدخول، وفرض غرامات عالية عليها، وقد عملت قوات صنعاء على فك تلك القيود بعمليات عسكرية قوية ضد المنشآت النفطية السعودية تحت عنوان “كسر الحصار”، وبعد الهدنة تم تخفيف تلك القيود جزئياً، لكن لم يتم إنهاؤها.

وفي حال تطبيق هذا القرار فمن المرجح أن يدفع بقوات صنعاء لإعلان تصعيد جديد ضد السعودية وموانئها، فحتى الآن كان الحظر البحري الذي فرضته صنعاء على الملاحة السعودية في البحر الأحمر مقتصراً على سفن النفط التابعة للمملكة، وقد يتسع ليشمل موانئ المملكة نفسها والسفن المتجهة إليها بغض النظر عن حمولتها وجنسيتها.

وسيؤدي ذلك إلى اتساع نطاق هجمات قوات صنعاء وزيادة الضغط على الاقتصاد السعودي الذي واجه خلال الأسابيع الأخيرة ضغطاً متزايداً بسبب الهجمات على منشآت أرامكو والمطارات السعودية.

وسبق للحكومة اليمنية أن تراجعت عن قرارات اقتصادية مماثلة، مثل قرار نقل مراكز البنوك والمصارف إلى عدن، بعد تحذيرات وجهتها صنعاء للسعودية.

السعودية تصعّد اقتصادياً.. قيود جديدة على نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء يمن ايكو.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل السعودية تصعّد اقتصادياً.. قيود جديدة على نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن ايكو و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.