اليكم الان الذهب ينهار والأسهم تتراجع .. هل يقترب العالم من أزمة مالية عالمية؟ والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
أعاد الهبوط الحاد في أسعار الذهب، بالتزامن مع خسائر واسعة في أسواق الأسهم العالمية، المخاوف من اضطرابات مالية قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، بعدما تراجع المعدن النفيس بأكثر من 9 في المائة خلال أسبوع واحد، بينما فقدت البورصات العالمية نحو 9 تريليونات دولار من قيمتها مقارنة بمستوياتها القياسية المسجلة في غشت الماضي، وسط ضغوط متزايدة مرتبطة بالديون والسيولة والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
وانخفض سعر الذهب، خلال تعاملات أمس الجمعة، إلى نحو 3502 دولار للأونصة، قبل أن يستقر قرب 3534 دولارا في التعاملات المتأخرة، في حركة أثارت تساؤلات بشأن أسباب تراجع أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون عادة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي وتزايد الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا، ما دفع محللين إلى البحث عن احتمال وجود أزمة سيولة لدى بعض المؤسسات الاستثمارية، خصوصا تلك التي تعتمد على الاقتراض لتمويل مراكزها في الأسواق المالية.
وفي تحليل اقتصادي نشرته الكاتبة أشنا دوبير عبر منصة “سابستاك”، حذرت من تفسير هبوط الذهب باعتباره دليلا تلقائيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن بعض الأزمات المالية تشهد بيع الأصول الآمنة نفسها، عندما تصبح حاجة المستثمرين إلى النقد أكثر إلحاحا من رغبتهم في الاحتفاظ باستثماراتهم.
وتستند هذه القراءة إلى مجموعة من المؤشرات، تشمل ارتفاع المديونية الأمريكية، وتراجع حيازات بعض الدول الكبرى من سندات الخزانة، وتزايد انكشاف المؤسسات المالية على شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالين الياباني، وهي عوامل قد تزيد حساسية الأسواق للصدمات إذا تزامنت في فترة واحدة.
الذهب تحت ضغط الحاجة إلى السيولة
يحتفظ الذهب بمكانة خاصة في الأسواق المالية باعتباره أصلا يلجأ إليه المستثمرون للتحوط من التضخم وتقلبات العملات والمخاطر الاقتصادية، غير أن هذه الوظيفة لا تمنع انخفاض سعره عندما تتعرض الأسواق لموجات بيع واسعة.
وتوضح دوبير أن بعض صناديق الاستثمار تستخدم الاقتراض لتوسيع استثماراتها في الأسهم والسندات والسلع، وهو ما يضاعف أرباحها في فترات الصعود، لكنه يجعلها أكثر عرضة للخسائر عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المعاكس.
وعند حدوث انخفاض حاد في قيمة الأصول التي تملكها هذه الصناديق، قد تطالبها المؤسسات المقرضة بتقديم ضمانات إضافية أو تسديد جزء من التزاماتها، فتضطر إلى بيع أصول قابلة للتسييل بسرعة، بما فيها الذهب، لتوفير الأموال اللازمة.
وتؤدي عمليات البيع الاضطراري أحيانا إلى تراجع أسعار استثمارات لم تتغير أساسياتها الاقتصادية، إذ تصبح الأولوية لدى المؤسسات المتضررة تأمين النقد المطلوب، وهو ما قد يفسر تزامن هبوط الذهب مع انخفاض الأسهم وارتفاع قيمة الدولار.
وبحسب التحليل، فإن قوة العملة الأمريكية خلال فترات الاضطراب قد تعكس أيضا زيادة الطلب عليها لتسوية الديون والمعاملات المالية الدولية، خصوصا أن الدولار يحتفظ بموقع مركزي في تمويل الشركات والبنوك والتجارة العالمية.
وتزداد خطورة هذه الآلية عندما تتراجع الأسعار بالسرعة التي تدفع المستثمرين إلى طلب المزيد من الضمانات، فتتوالى عمليات البيع وتنتقل الضغوط من فئة من الأصول إلى أخرى، في مسار قد يفاقم خسائر الأسواق.
غير أن الكاتبة لا تقدم انخفاض الذهب دليلا حاسما على وجود أزمة سيولة، إذ يمكن أن تتراجع أسعاره أيضا بفعل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار وعمليات جني الأرباح بعد فترات من الصعود، وهي تفسيرات تظل قائمة ما لم تظهر مؤشرات إضافية على تعثر مؤسسات مالية أو صعوبة حصولها على التمويل.
وتستحضر دوبير، ضمن المعطيات التي تتابعها، تطور المعاملات المرتبطة بالذهب لدى بنك التسويات الدولية، التي ارتفع حجمها، بحسب الأرقام التي أوردتها، من نحو 141 طنا في نهاية غشت إلى 218 طنا في نهاية أكتوبر الماضي.
وترتبط بعض هذه المعاملات باستخدام الذهب في توفير تمويل قصير الأجل، غير أن ارتفاع حجمها لا يثبت بمفرده تعرض الأسواق لأزمة، كما لا يقدم دليلا على وجود تدخل متعمد لخفض سعر المعدن النفيس.
الديون الأمريكية ومخاطر الذكاء الاصطناعي
تتجه المخاوف كذلك إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للنظام المالي العالمي، بالنظر إلى اعتماد الحكومة الأمريكية عليها في تمويل نفقاتها، واستخدامها على نطاق واسع من طرف البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الواردة في التحليل إلى تراجع الحيازات المجمعة للصين واليابان من السندات الأمريكية بنحو 91 مليار دولار خلال يوليوز وغشت الماضيين، ليرتفع إجمالي الانخفاض إلى حوالي 123 مليار دولار بنهاية شتنبر، مقارنة بمستويات نهاية يونيو.
ولا تعني هذه التحركات بالضرورة فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها، إذ يمكن أن ترتبط بإعادة توزيع الاحتياطيات أو احتياجات السيولة وتغير أسعار الأصول، لكنها تكتسب أهمية في ظل استمرار حاجة واشنطن إلى الاقتراض لتمويل عجز الميزانية.
وتحذر دوبير من أن ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون مقابل شراء السندات الأمريكية قد يزيد تكلفة تمويل الدين الحكومي، وينعكس على أسعار الفائدة التي تتحملها الشركات والأسر، بما يضغط على الاستثمار والاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، أصبح قطاع الذكاء الاصطناعي مصدر قلق متزايد لدى المؤسسات المالية، بعد موجة استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والمعالجات المتقدمة والبنيات التحتية اللازمة لتشغيل النماذج الرقمية.
وتراهن شركات التكنولوجيا على تحقيق إيرادات مستقبلية تبرر هذا الإنفاق، غير أن تمويل جزء من المشاريع بالاقتراض يجعلها أكثر حساسية لارتفاع تكاليف التمويل أو تأخر العوائد التجارية المنتظرة.
وتشير الكاتبة إلى أن المخاطر المحتملة تتجاوز أداء شركة بعينها، بما فيها “إنفيديا”، إذ ترتبط طفرة الذكاء الاصطناعي بشبكة واسعة من مصنعي الرقائق ومشغلي مراكز البيانات وموردي الطاقة والبنوك والصناديق الاستثمارية.
وقد يؤدي تباطؤ نمو الإيرادات أو تراجع التقييمات السوقية إلى خسائر لدى المستثمرين والممولين، خصوصا عندما تكون الالتزامات المالية مبنية على توقعات مرتفعة بشأن الطلب المستقبلي على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم 13 نونبر إلى أن 87 في المائة من المشاركين في استطلاع حول المخاطر المالية أدرجوا الذكاء الاصطناعي ضمن مصادر القلق، مقابل 50 في المائة في الاستطلاع السابق، وفق المعطيات التي استند إليها التحليل.
كما نبه البنك المركزي الأوروبي إلى مخاطر تنامي الاقتراض المرتبط بتمويل مشاريع التكنولوجيا المتقدمة، خصوصا عندما يتجاوز الإنفاق الاستثماري التدفقات النقدية التي تحققها الشركات من أنشطتها.
وتزداد حساسية هذا الوضع مع وجود علاقات تمويل واستثمار متبادلة بين بعض الشركات ومورديها وعملائها، إذ يمكن أن يؤدي تعثر مشروع كبير إلى التأثير في مؤسسات أخرى مرتبطة به بعقود أو قروض أو استثمارات مباشرة.
الين الياباني واحتمالات انتقال العدوى
تتصل إحدى أبرز المخاطر التي تناولتها دوبير بالين الياباني، الذي استخدمه مستثمرون دوليون لسنوات في عمليات اقتراض منخفضة التكلفة، قبل تحويل الأموال إلى عملات أخرى، وفي مقدمتها الدولار، للاستثمار في أصول تحقق عوائد أعلى.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على استمرار فارق أسعار الفائدة واستقرار أسعار الصرف، لكنها قد تتحول إلى مصدر خسائر عندما يرتفع الين بصورة مفاجئة، لأن تكلفة تسديد القروض المقومة بالعملة اليابانية تصبح أكبر بالنسبة إلى المستثمرين الذين يحتفظون بأصولهم بالدولار.
وفي هذه الحالة، قد تضطر الصناديق المتضررة إلى بيع الأسهم والسندات لتوفير الين اللازم لتسديد التزاماتها، ما ينقل الضغوط من سوق العملات إلى أسواق المال، خصوصا إذا تزامنت عمليات إغلاق المراكز الاستثمارية على نطاق واسع.
وتلفت الكاتبة إلى أن اليابان تواجه بدورها تحديات مرتبطة بتقلب قيمة عملتها وارتفاع تكلفة الواردات، خاصة الطاقة، وهو ما يجعل قرارات السياسة النقدية وأي تدخل محتمل في سوق الصرف موضع متابعة لدى المستثمرين الدوليين.
وتتداخل هذه المخاطر مع استراتيجيات أخرى تعتمد على الاقتراض لشراء سندات الخزانة الأمريكية والاستفادة من فروق محدودة في الأسعار، إذ يمكن أن تؤدي التحركات المفاجئة في العوائد إلى إجبار صناديق الاستثمار على تقليص مراكزها وبيع كميات كبيرة من السندات.
وتبرز أهمية هذه السيناريوهات في الترابط بين الأسواق، حيث قد تتحول أزمة تمويل لدى مجموعة من المؤسسات إلى موجة بيع تمس أصولا وأسواقا متعددة، قبل أن تنعكس على تكلفة القروض واستثمارات الشركات والقدرة على تمويل النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، لا تقدم المؤشرات الحالية دليلا كافيا على اقتراب انهيار مالي عالمي، فقد شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبا من المستثمرين الباحثين عن الأمان خلال اضطرابات الأسبوع، فيما تشير تقييمات الاحتياطي الفدرالي إلى استمرار تمتع النظام المصرفي الأمريكي باحتياطيات وقدرات مالية تساعده على امتصاص الصدمات.
ويكمن الفرق بين تصحيح حاد للأسعار وأزمة مالية واسعة في قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها والحصول على السيولة دون الاضطرار إلى عمليات بيع جماعية، فضلا عن مدى انتقال الخسائر من الأسواق الاستثمارية إلى النظام المصرفي والاقتصاد الحقيقي.
وتحذر قراءة دوبير من أن اجتماع عدة عوامل ضاغطة، تشمل الديون المرتفعة وتراجع أسهم التكنولوجيا وتقلب العملات وارتفاع الطلب على الدولار، قد يخلق ظروفا أكثر هشاشة إذا تعرضت الأسواق لصدمة إضافية، بينما يظل حجم التأثير مرتبطا بمدى انكشاف المؤسسات المالية وقدرتها على إدارة المخاطر.
ويبدو أن هبوط الذهب بأكثر من 9 في المائة وخسائر الأسهم العالمية يبرران تصاعد الحذر لدى المستثمرين، لكنهما لا يكفيان لإعلان بداية أزمة مالية عالمية، إذ يتوقف تطور الوضع على حركة السيولة وأسعار الفائدة وأداء الشركات، وعلى قدرة الأسواق على استيعاب موجات البيع دون تحولها إلى اضطراب مالي ممتد.
الذهب ينهار والأسهم تتراجع .. هل يقترب العالم من أزمة مالية عالمية؟ Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الذهب ينهار والأسهم تتراجع هل يقترب العالم من أزمة مالية عالمية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الذهب ينهار والأسهم تتراجع هل يقترب العالم من أزمة
كانت هذه تفاصيل الذهب ينهار والأسهم تتراجع .. هل يقترب العالم من أزمة مالية عالمية؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

