اخبار عربية "عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب

عودة التوتر إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب


اليكم الان "عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

عادت مؤشرات التوتر إلى سوق الصرف بالمغرب، بعدما تجاوز الفارق بين متوسط سعر الصرف في السوق والسعر المركزي المعتمد من طرف بنك المغرب عتبة 1 في المائة خلال جلستين متتاليتين، مسجلا 1,33 في المائة في 16 نونبر الجاري و1,29 في المائة في اليوم الموالي، بعد بلوغه ذروة 2,71 في المائة في 6 أكتوبر الماضي.

وتزامنت عودة الضغوط على الدرهم مع استمرار اختلال تدفقات العملات الأجنبية، رغم ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى مستويات قياسية، في ظل تفاقم العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة عند متم شتنبر الماضي، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والعرض المتاح منها.

وأظهرت معطيات سوق الصرف بلوغ سعر الدولار 9,97 درهما في 17 نونبر الجاري، وسط استمرار حاجيات المستوردين من العملة الأمريكية، خصوصا لتغطية المشتريات الطاقية، فيما تزايدت المخاوف بشأن انعكاسات تقلبات الصرف على تكاليف الاستيراد وهوامش أرباح المقاولات. وقد يترتب على تأجيل تغطية مشتريات بقيمة 10 ملايين دولار، وفق سيناريوهات افتراضية لتطور أسعار الصرف، توفير يصل إلى 2,10 مليون درهم، أو تحمل تكلفة إضافية تناهز 3,12 مليون درهم، تبعا لاتجاه السوق ومستويات السيولة.

وتكشف التطورات الأخيرة عودة الضغوط إلى سوق الصرف بعد انفراج مؤقت خلال أكتوبر الماضي، حين تراجع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي من 2,71 في المائة في 6 أكتوبر إلى ناقص 0,33 في المائة في الـ12 من الشهر ذاته، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار من 9,9694 درهما إلى 9,7068 درهما. وأتاح هذا التحول، من الناحية الحسابية، إمكانية توفير نحو 2,63 مليون درهم بالنسبة إلى عملية شراء بقيمة 10 ملايين دولار، مقارنة بتكلفة تنفيذها عند ذروة التوتر.

وتبرز هذه التقلبات حساسية سوق الصرف لتغيرات السيولة، خصوصا في ظل اتساع حاجيات تمويل الواردات، إذ بلغ العجز التجاري 323,94 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 25,4 في المائة، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 17 في المائة إلى نحو 708 مليارات درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 10,7 في المائة إلى 384,05 مليار درهم.

وفي المقابل، واصلت الموارد الخارجية دعم احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، مع بلوغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 103,06 مليارات درهم، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 35,25 مليار درهم عند متم شتنبر، بارتفاع نسبته 11,3 في المائة و58,4 في المائة على التوالي. غير أن استمرار تدفق هذه الموارد لا يمنع ظهور اختلالات ظرفية بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، نتيجة تفاوت مواعيد دخولها إلى السوق مع آجال تسوية الالتزامات التجارية للمستوردين.

ضغوط السيولة واختلال التدفقات

تطرح عودة التوتر إلى سوق الصرف تساؤلات بشأن طبيعة الضغوط التي يتعرض لها الدرهم، ومدى ارتباطها بتطورات الأسواق الدولية أو باختلالات داخلية في توزيع السيولة بالعملات الأجنبية، خصوصا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 515,6 مليار درهم في 5 نونبر الجاري، بارتفاع نسبته 19,4 في المائة على أساس سنوي، وفق المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب.

في هذا السياق، قال عمر بدري، محلل أسواق مالية لدى بنك للأعمال بالدار البيضاء، إن “عودة التوتر إلى سوق الصرف تعكس أساسا اختلالا ظرفيا بين الطلب على العملات الأجنبية والعرض المتاح منها داخل السوق بين البنوك، ولا تعني بالضرورة تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير النقد الأجنبي”، موضحا أن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لا يضمن توافر السيولة نفسها لدى المتعاملين الاقتصاديين في جميع الأوقات، خصوصا عندما تتزامن عمليات تسوية واردات مهمة مع محدودية عروض بيع العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي.

وأضاف بدري، في تصريح لهسبريس، أن “تحليل تطورات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يقتضي التمييز بين تأثير تحركات العملة الأمريكية في الأسواق الدولية وتأثير السيولة المحلية، بالنظر إلى ارتباط الدرهم بسلة مرجعية تتكون من 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار”، مؤكدا أن ارتفاع الطلب المحلي على العملة الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة تكلفة اقتنائها، حتى في الفترات التي لا تشهد فيها الأسواق الدولية ارتفاعا مماثلا في قيمتها. وشدد على أن مراقبة الفوارق بين أسعار السوق والأسعار المركزية تظل مؤشرا أساسيا لتقييم مستوى التوتر وتحديد مصادر الضغوط على العملة الوطنية.

وبخصوص الآفاق القريبة، اعتبر محلل الأسواق المالية أن تطورات أسعار الطاقة وحاجيات المستوردين ومواعيد تدفقات العملات الأجنبية ستظل عوامل مؤثرة في اتجاه السوق، إلى جانب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات اليورو أمام الدولار. ونبه إلى أن تزامن طلبات كبيرة على النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تجدد الضغوط، بينما يمكن أن يساهم تحسن عرض العملات الأجنبية في تقليص الفوارق بسرعة كما حدث خلال أكتوبر الماضي، دون أن يعني ذلك بالضرورة زوال الأسباب الهيكلية للتوتر بصورة نهائية.

وتعزز المعطيات التاريخية للسوق أهمية عامل السيولة، بعدما انتقل الفارق بين السعر المتداول والسعر المركزي من ناقص 3,35 في المائة في فاتح يونيو الماضي إلى زائد 2,71 في المائة في 6 أكتوبر، أي بتحول تجاوز ست نقاط مئوية خلال أربعة أشهر. ويعكس هذا التطور انتقال السوق من وضعية وفرة نسبية في عرض العملات الأجنبية إلى مرحلة ارتفاع الطلب عليها، قبل تسجيل انفراج سريع لم يستمر طويلا.

وتشير تقديرات مالية مبنية على تطورات أسعار الصرف إلى أن تكلفة شراء 10 ملايين دولار ارتفعت بنحو 4,53 مليون درهم بين فاتح يونيو و28 شتنبر، ارتبط منها 3,17 مليون درهم بعامل السيولة. كما سجلت العملية نفسها تكلفة إضافية قدرها 3,35 مليون درهم بين 28 شتنبر و6 أكتوبر، منها 2,70 مليون درهم نتيجة اتساع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي، ما يبرز الوزن الكبير للسيولة في تحديد التكلفة النهائية للعمليات التجارية.

كلفة الواردات والتحوط المالي

تتجاوز انعكاسات التوتر في سوق الصرف حدود تقلب الأسعار اليومية لتطال التوازنات المالية للمقاولات المستوردة، خصوصا تلك التي تعتمد على الدولار في تسوية مشترياتها من المواد الطاقية والتجهيزات والمواد الأولية. فكل ارتفاع في سعر العملة الأمريكية ينعكس على قيمة الفواتير المؤداة بالدرهم، وقد يؤدي إلى تآكل هوامش الربح عندما يتعذر على المقاولات نقل الزيادة إلى أسعار البيع، أو عندما تكون مرتبطة بعقود تجارية تحدد الأسعار مسبقا.

وتكشف سيناريوهات افتراضية، انطلاقا من سعر مرجعي يبلغ 9,97 درهما للدولار، عن تفاوت كبير في تكلفة الانتظار بالنسبة إلى المستوردين، إذ قد يسمح انخفاض السعر إلى 9,76 درهما بتوفير 2,10 مليون درهم في عملية بقيمة 10 ملايين دولار، بينما قد يؤدي ارتفاعه إلى 10,28 درهما إلى تحمل تكلفة إضافية تناهز 3,12 مليون درهم. وترتفع هذه الفوارق إلى ما بين توفير 21 مليون درهم وتحمل تكلفة إضافية بقيمة 31,2 مليون درهم بالنسبة إلى عمليات بقيمة 100 مليون دولار.

في هذا الصدد، أفاد محسن قريون، مستشار مالي متخصص في تدبير المحافظ الاستثمارية وهندسة التمويلات، بأن التقلبات المتسارعة في سوق الصرف تفرض على المقاولات المستوردة إدماج مخاطر العملات الأجنبية ضمن تدبيرها المالي اليومي، عوض التعامل معها باعتبارها متغيرا خارجيا يصعب التحكم فيه، مشيرا إلى أن المقاولة التي تبرم عقود توريد بالدولار وتحدد أسعار بيع منتجاتها بالدرهم قد تواجه تراجعا في هامش الربح نتيجة تغير سعر الصرف بين تاريخ التعاقد وتاريخ الأداء، حتى وإن ظلت أسعار المواد المستوردة مستقرة في الأسواق الدولية، مشددا على أن هذه المخاطر تتضاعف بالنسبة إلى المقاولات ذات هوامش الربح المحدودة أو المعتمدة على تمويلات قصيرة الأجل.

وأوضح قريون، في تصريح لهسبريس، أن “أدوات التحوط المالي تتيح للمقاولات تقليص تعرضها لتقلبات العملات الأجنبية، من خلال استخدام عقود الصرف الآجلة لتثبيت تكلفة المشتريات المستقبلية، أو اللجوء إلى خيارات شراء العملات لتحديد سقف للخسائر المحتملة، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستفادة من انخفاض الأسعار”، منبها إلى أن اختيار الأداة المناسبة يتطلب دراسة دقيقة لآجال الأداء وحجم الالتزامات التجارية وتكلفة التحوط، إلى جانب تقييم قدرة خزينة المقاولة على تحمل العلاوات والهوامش البنكية، بما يضمن عدم تحول الحماية من مخاطر الصرف إلى عبء مالي إضافي.

وذكّر المستشار المالي ذاته بأهمية هندسة التمويلات في مواجهة تقلبات سوق الصرف، من خلال الملاءمة بين آجال تحصيل المداخيل ومواعيد تسوية الالتزامات بالعملات الأجنبية، وتوزيع عمليات شراء النقد الأجنبي على فترات مختلفة بدل تركيزها في موعد واحد، معتبرا أن الجمع بين التحوط الجزئي والتخطيط المسبق للتدفقات النقدية يمكن أن يحد من تأثير التقلبات المفاجئة، قبل أن يحذر في السياق نفسه من اتخاذ قرارات مالية قائمة حصريا على توقع اتجاه الدولار، بالنظر إلى صعوبة التنبؤ الدقيق بتحركات السوق وتداخل العوامل المحلية والدولية المؤثرة فيها.

وتبرز أهمية هذه الآليات في ضوء تقديرات نظرية لأسعار الصرف الآجلة تضع سعر الدولار عند 9,9554 درهما لأجل شهر، و9,9236 درهما لأجل ثلاثة أشهر، و9,8787 درهما لأجل ستة أشهر، وفق فرضيات محددة بشأن أسعار الفائدة. وبناء على هذه الحسابات، يمكن لمستورد تثبيت تكلفة شراء 10 ملايين دولار لأجل ثلاثة أشهر عند حوالي 99,24 مليون درهم، مقابل 99,70 مليون درهم وفق السعر الفوري المرجعي، دون احتساب هوامش البنوك والتكاليف المرتبطة بتنفيذ العملية.

وتسمح التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، الصادرة عن مكتب الصرف، باستخدام أدوات التحوط المرتبطة بمعاملات اقتصادية حقيقية، ضمن شروط تنظيمية تحدد طبيعة العمليات والمبالغ والآجال المسموح بها. ويمنح هذا الإطار المقاولات إمكانية تدبير انكشافها على العملات الأجنبية، خصوصا في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتزايد عدم اليقين بشأن تطورات أسعار الطاقة والسياسات النقدية الدولية.

وتضع هذه المعطيات المقاولات المستوردة أمام معادلة مالية دقيقة، تتعلق بالموازنة بين تكلفة اقتناء الدولار حاليا ومخاطر تأجيل عمليات الشراء، في سوق أظهرت تطورات الأشهر الأخيرة أن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لا يحول بالضرورة دون ظهور توترات ظرفية في السيولة. ويظل التحكم في آجال الأداء وتوقع الحاجيات من النقد الأجنبي واختيار أدوات التغطية المناسبة عناصر حاسمة للحد من انعكاسات تقلبات الصرف على تكلفة الواردات وهوامش الربحية.

"عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

عودة التوتر إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


هسبريس عودة التوتر إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في

كانت هذه تفاصيل "عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم