اليكم الان نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدريد إلزام مصرفين إسبانيين بإعادة أكثر من 201 ألف يورو إلى مشتريين تعاقدا على اقتناء منزل في طور البناء بمدينة السعيدية المغربية، دون أن تكتمل أشغاله أو يتسلما العقار، بعدما خلصت إلى أن عقد البيع يخضع للقانون المغربي، وأن الضمانات التي يوفرها التشريع الإسباني لمشتري المساكن قبل اكتمال بنائها لا تنطبق على هذه المعاملة.
وأيدت المحكمة، في قرار صدر يوم 20 أكتوبر 2026، حكما ابتدائيا يقضي برفض الدعوى المرفوعة ضد المؤسستين المصرفيتين، لاسترجاع مبلغ 201 ألفا و327 يورو و55 سنتا، كان المشتريان قد دفعاه مسبقا مقابل المنزل الذي تعثر إنجازه.
واعتبرت الهيئة القضائية أن وجود حساب مصرفي في إسبانيا استُخدم لاستقبال الدفعات المالية لا يكفي لتحميل المصرفين مسؤولية عدم إتمام المشروع العقاري، ما دام العقد مرتبطا بعقار يوجد في المغرب وشركة تطوير عقاري مغربية، فضلا عن إسناد النزاعات الناشئة عنه، بموجب الاتفاق، إلى محاكم وجدة.
ويضع الحكم حدا، في هذه المرحلة القضائية، لمحاولة المشتريين استرداد أموالهما من المصرفين الإسبانيين، دون أن يفصل في المسؤولية التعاقدية للشركة العقارية التي التزمت بإنجاز المنزل وتسليمه.
منزل لم يكتمل ونزاع حول أموال المشتريين
تعود تفاصيل القضية إلى اتفاق لاقتناء مسكن ضمن مشروع عقاري بمدينة السعيدية، أبرمه مشتر يحمل الجنسيتين الإسبانية والبريطانية ويقيم بالمملكة المتحدة، مع شركة للتطوير العقاري يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة وجدة.
وبموجب الاتفاق، أدى المشتريان دفعات مسبقة من ثمن العقار، بلغت قيمتها الإجمالية 201 ألفا و327 يورو و55 سنتا، عبر حساب مصرفي مفتوح في إسبانيا، غير أن أشغال البناء لم تكتمل، ولم يتم تسليم المنزل المتفق عليه.
وأمام تعثر المشروع، اتجه المشتريان إلى مطالبة المؤسستين المصرفيتين الإسبانيتين باسترجاع المبالغ المدفوعة، على أساس أن البنك الذي يستقبل أموال مشتري العقارات قيد البناء قد يتحمل مسؤولية قانونية في حال عدم التأكد من توفير الضمانات اللازمة لحمايتها.
واستندا في دعواهما إلى القانون الإسباني رقم 57 لسنة 1968، الذي وضع آليات لحماية المبالغ المدفوعة مسبقا عند شراء مساكن قيد البناء، ويمكن أن يرتب مسؤولية على المؤسسات البنكية في حالات محددة، إذا تلقت هذه الأموال دون استيفاء الضمانات القانونية المطلوبة.
واعتبر المدعيان أن المصرفين كان يتعين عليهما التحقق من طبيعة الأموال المودعة في حساب الشركة المطورة، والتأكد من وجود الضمانات التي تتيح للمشترين استعادتها في حال عدم إتمام البناء أو الإخلال بالتزامات التسليم.
وكانت المحكمة الابتدائية رقم 38 بمدريد قد رفضت الدعوى في حكم أصدرته يوم 31 مارس 2025، بعدما اعتبرت أن الوثائق المقدمة لا تثبت وجود علاقة للمصرفين بتمويل المشروع المغربي أو تدبيره، ولا تسمح بافتراض علمهما بالتفاصيل التعاقدية المرتبطة بكل تحويل مالي.
كما أشارت المحكمة الابتدائية إلى وجود قرائن تفيد بأن اقتناء العقار قد يكون ذا طبيعة استثمارية، في حين تستهدف الحماية التي استند إليها المشتريان أساسا اقتناء المساكن المخصصة للاستعمال الشخصي، وهو أحد الأسباب التي حضرت ضمن تعليل رفض المطالبة.
القانون المغربي يرجح كفة المصرفين
خلال مرحلة الاستئناف، تمسك المشتريان بأن إيداع الأموال في مؤسسة مصرفية إسبانية يرتب التزامات على البنك بموجب التشريع المتعلق بحماية مشتري العقارات قيد الإنجاز، بينما دفع المصرفان بأن عقد البيع يخضع للقانون المغربي، ولا يجوز إخضاعهما لضمانات قانونية إسبانية غير منطبقة على المعاملة.
ورجحت محكمة الاستئناف موقف المصرفين، مستندة إلى أن العقار يوجد بمدينة السعيدية، وأن الشركة البائعة مغربية، وأن العقد أبرم بمدينة وجدة، دون أن يتضمن اتفاقا صريحا على تطبيق القانون الإسباني.
واكتسب بند الاختصاص القضائي الوارد في العقد أهمية خاصة في تعليل القرار، إذ نص الاتفاق على إسناد النزاعات المحتملة إلى محاكم وجدة، وهو ما استحضرته الهيئة القضائية ضمن العناصر التي تربط المعاملة بالنظام القانوني المغربي.
كما لاحظ القضاة أن الأطراف المتعاقدة لا تجمعها جنسية واحدة أو إقامة معتادة مشتركة تسمح باستخلاص ارتباط قانوني يبرر تطبيق التشريع الإسباني، فيما لم تعتبر المحكمة مرور الأموال عبر حساب مصرفي داخل إسبانيا سببا كافيا لتغيير القانون المنظم لعقد شراء العقار.
وتطرقت الأحكام القضائية كذلك إلى العلاقة بين الشركة المغربية المطورة للمشروع ومجموعة استثمارية إسبانية مرتبطة بها، غير أن وجود هذه الصلة لم يكن كافيا، وفق ما انتهى إليه القضاء الابتدائي، لإثبات مسؤولية المؤسستين المصرفيتين عن المبالغ المدفوعة.
وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن خضوع العقد للقانون المغربي يستبعد تطبيق الضمانات المنصوص عليها في القانون الإسباني رقم 57 لسنة 1968، وبالتالي لا يمكن مطالبة المصرفين بالتزامات مستمدة من تشريع لا يسري على المعاملة العقارية موضوع النزاع.
ويكتسب هذا التعليل أهمية في النزاعات العقارية ذات الطابع الدولي، إذ يوضح أن استعمال حساب بنكي في دولة معينة لتحويل دفعات شراء عقار يوجد في دولة أخرى لا يؤدي تلقائيا إلى تطبيق جميع الضمانات القانونية المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها الحساب، خصوصا عندما تحدد عناصر العقد ارتباطه بنظام قانوني مختلف.
التقادم ومصاريف الدعوى
لم يقتصر النزاع على تحديد القانون الواجب تطبيقه، إذ أثار أحد المصرفين مسألة تقادم المطالبة، معتبرا أن الدعوى قدمت بعد انقضاء الأجل القانوني المسموح به للمطالبة بالحقوق المدعى بها.
وتشير المعطيات الواردة في الملف إلى أن المشتريين وجها مطالبة خارج القضاء إلى المصرف يوم 12 فبراير 2021، قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بتاريخ 30 مارس 2022، في حين استندت مناقشة التقادم إلى أحكام القانون المدني الإسباني والاجتهادات الصادرة عن المحكمة العليا.
وأيدت محكمة الاستئناف الدفع المتعلق بالتقادم ضمن تعليل قرارها، إلى جانب السبب الرئيسي المرتبط بعدم انطباق التشريع الإسباني على عقد شراء المنزل بمدينة السعيدية.
وجرى التداول في الاستئناف وإصدار القرار يوم 20 أكتوبر 2026، دون عقد جلسة مرافعات علنية إضافية، بعدما اعتبرت المحكمة أن الوثائق والحجج المقدمة تكفي للفصل في الطعن.
وقضى الحكم بتأييد القرار الابتدائي الرافض للدعوى، مع إلزام المشتريين بأداء مصاريف مرحلة الاستئناف، وفقدان المبلغ الذي أودعاه لضمان إجراءات الطعن.
نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء
كانت هذه تفاصيل نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

